<p class='article-text'>‏</p><p class='article-text'>ستيفن روش‏</p><p class='article-text'>عضو هيئة التدريس في جامعة ييل<br>«الصبح في أمريكا»، شعار استخدمه رونالد ريجان في حملته لإعادة انتخابه عام 1984، والذي يبدو صادقاً اليوم، لكن من زاوية بالغة الأهمية.</p><p class='article-text'>في ذلك الوقت، كان الشعار يرسم صورة للأمل والتجدد. أما اليوم، وعقب نتائج انتخابات التجديد النصفي المذهلة، التي وصفت بـ «الموجة الزرقاء»، سادت حالة ارتياح، لدى غالبية الأمريكيين الذين كانوا يخشون مستقبلاً تقوده إدارة دونالد ترامب وأتباعه من حركة «ماجا»، فيما يشبه الجماعات ذات الولاء الأعمى.<br></p><p class='article-text'>غير أن هذا الرفض القاطع لترامب، الذي منح الكثيرين شعوراً بالتحرر، لا يعني بالضرورة تحقيق مكاسب مستدامة في الاقتصاد أو الأسواق المالية. بل على العكس؛ فقد تتكشف أخيراً تشوهات واختلالات عدة تغاضى عنها السياسيون الأمريكيون، إن لم يكونوا قد ساهموا في خلقها، خلال السنوات العشر الماضية.<br></p><p class='article-text'>ويعود جزء من السبب في ذلك إلى أن الدورة الاقتصادية الأمريكية قد بلغت مرحلة متقدمة من عمرها. فباستثناء الصدمة الوجيزة التي أحدثتها جائحة كوفيد-19 عام 2020، لم يشهد الاقتصاد الأمريكي ركوداً منذ الأزمة المالية التي وقعت بين عامي 2007 و2009.</p><p class='article-text'>وغالباً ما تدفع فترات الانتعاش الطويلة السياسيين وصنّاع السياسات، وكذلك الشركات والمستهلكين، إلى الاعتقاد بأن النمو الاقتصادي يمكن أن يستمر إلى الأبد. ومع ذلك، شهدت الولايات المتحدة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية 12 حالة ركود، أي بمعدل حالة ركود واحدة تقريباً كل سبع سنوات.<br></p><p class='article-text'>وكثيراً ما يتجاهل السياسيون والمستثمرون مخاطر المراهنة ضد مسار الدورة الاقتصادية.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر هذا الإنكار على السياسيين والمستثمرين فحسب، بل قد يقع فيه الاقتصاديون أيضاً؛ فقد تحدث آلان جرينسبان، رئيس الاحتياطي الفيدرالي آنذاك، عن «اقتصاد جديد» أواخر تسعينيات القرن الماضي، خلال فقاعة شركات الإنترنت.</p><p class='article-text'>وأذكر أنني قرأت خلال دراساتي العليا كتاباً بعنوان «هل أصبحت الدورة الاقتصادية شيئاً من الماضي؟»، وهو كتاب حرره الاقتصادي البارز مارتن برونفنبرينر ونشر عام 1969، ليتبعه بعد ذلك وقوع ثلاث حالات ركود خلال 13 عاماً فقط.<br></p><p class='article-text'>إن قصص «العصور الجديدة» تبدو مغرية وجذابة، لكنها في واقع الأمر تشير إلى أن ما يلي انتخابات التجديد النصفي قد يكون أقرب إلى «الغسق» منه إلى «الصباح»، فهناك تجاوزات ومبالغات ترافق الحقبة الجديدة التي يبشر بها الذكاء الاصطناعي، وأمريكا تراهن عليها بشكل هائل.</p><p class='article-text'>ووفقاً لبحث حديث أجراه معهد «بروكينجز»، تشير بيانات مشاريع مراكز البيانات إلى طفرة استثمارية تراكمية بنحو 10 تريليونات دولار خلال السنوات السبع المنتهية عام 2032.</p><p class='article-text'>ويمثل هذا الرقم 3.6 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال تلك الفترة؛ أي أكثر من ثلاثة أضعاف المتوسط (1.1 %) الذي تم تسجيله في خمس طفرات تكنولوجيةٍ سابقة، بدءاً من شق القنوات ومد السكك الحديدية في القرن التاسع عشر، وصولاً إلى الكهرباء والطرق السريعة وتطوير الاتصالات في القرن العشرين.<br></p><p class='article-text'>وقد بدأ نطاق التوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي يترك أثراً ملموساً على نمو الاقتصادي الأمريكي، الذي كان سيتباطأ لولا هذا الدعم، الذي تثار تساؤلات حول استدامته.</p><p class='article-text'>علاوة على ذلك، يحمل هذا التوسع تداعيات عميقة على التمويل المؤسسي. إذ تتحول كبرى شركات الحوسبة السحابية من وضع التدفق النقدي الإيجابي إلى السلبي. وفي ظل ارتفاع أسعار الفائدة، أصبح حدوث ضائقة مالية أمراً مرجحاً للغاية.<br></p><p class='article-text'>وقد تكون شركة «ألفابت» بمثابة «طائر الكناري في منجم الفحم»؛ فقد كشف أحدث تقارير أرباحها عن تباطؤ حاد في نمو نشاطها الأساسي المتمثل في البحث على الإنترنت، الذي يبدو أنه يتآكل بفعل الابتكار ذاته الذي يتم الاحتفال به على نطاقٍ واسعٍ اليوم، ألا وهو عمليات البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ومع وصول صافي إصدارات الديون لدى «ألفابت» لأكثر من 75 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من 2026، مقارنة بنحو 11 مليار دولار فقط في الفترة المقابلة من 2025، فلا يمكن إنكار وجود تحول مقلق في دورة الاستدانة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.<br></p><p class='article-text'>ومع صعود أسعار الأصول، تتلاشى شكوك المستثمرين الأولية تدريجياً، لتحل محلها حالة من الخوف من فوات الفرصة؛ فكل فقاعة مالية تنتهي عادة بهذه المرحلة من المضاربة المحمومة.</p><p class='article-text'>ورغم أن سوق الأسهم الأمريكية، التي شهدت فترة طويلة من التضخم السعري، واتسمت بالتقلب خلال الأشهر الخمسة الماضية، إلا أنها لا تزال عند مستوى يقل بنحو 2 % فقط عن أعلى ذروة بلغتها على الإطلاق. ولا تزال الأسهم السبعة الكبرى، التي تشكل نحو ثلث القيمة السوقية لمؤشر «إس أند بي 500».<br></p><p class='article-text'>ولا شك أن تعرض السوق ككل لمخاطر التركز الشديد يثير قلقاً بالغاً. فمن المرجح أن تزداد حالة عدم اليقين السياسي حدة في الأسابيع والأشهر المقبلة، في ظل استمرار ترامب في تبني سياسات متطرفة بأوامر تنفيذية، بينما يسعى الديمقراطيون إلى إلغاء بعض من أبرزها؛ مثل الرسوم الجمركية، والتخفيضات الضريبية للأثرياء، وتقليص برامج المساعدات الغذائية (قسائم الطعام) و«ميديكيد» (برنامج الرعاية الصحية لذوي الدخل المحدود)، إضافة إلى نهج «عدم التدخل» في تنظيم الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وحين ينجلي غبار الصراع السياسي، وتتعطل تحركات الكونجرس بفعل استخدام الرئيس المحتمل لحق النقض «الفيتو»، ستتوقف الموسيقى، تماماً كما حدث في مرات سابقة، وهو ما قد ينذر ببداية أفول الأسواق التي شهدت عمليات شراء مفرطة.<br></p><p class='article-text'>لا يتطلب الأمر أن تكون مناهضاً للتكنولوجيا لتشعر بالقلق إزاء «فقاعة» الذكاء الاصطناعي؛ فكل الفقاعات تنفجر في نهاية المطاف، ولا يبدو أن هذه الفقاعة ستكون استثناءً.</p><p class='article-text'>الخطر هنا لا يكمن في ثورة الذكاء الاصطناعي ذاتها، بل في التشوهات التي تلحقها بالاقتصاد الحقيقي وأسعار الأصول. كما أن نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية المذهلة لن تمنع حدوث التحولات في الدورات الاقتصادية والمالية.<br></p><p class='article-text'>ومهما كان انفجار فقاعة الذكاء الاصطناعي مؤلماً، فقد يكون ثمناً يستحق الدفع؛ تمهيداً لبزوغ فجر جديد للقيم الأمريكية والريادة العالمية.</p>

صبح في أمريكا وغسق في الأسواق

<p class='article-text'><div data-empty="false">من صناديق الاقتراع إلى لجان الكونغرس، تدخل شركات التكنولوجيا الأمريكية مرحلة من عدم اليقين السياسي، بعدما تحولت مراكز ‏البيانات التي راهنت عليها إدارة دونالد ترامب لضمان تفوق الولايات المتحدة في الذكاء الاصطناعي إلى عنوان للاحتجاج الشعبي، ‏وملف مرشح لإعادة النظر في علاقة واشنطن بمليارديرات وادي السيليكون.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏ ولم يعد السؤال مقتصراً على قدرة الشركات على بناء منشآت جديدة، بل امتد إلى احتمال نقل جزء من استثماراتها المقبلة إلى دول ‏توفر الكهرباء والأراضي والتصاريح بشروط أكثر ملاءمة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي انتخابات التجديد النصفي في الثالث من نوفمبر 2026، لم يقتصر تقدم الديمقراطيين على انتزاع السيطرة على مجلسي النواب ‏والشيوخ؛ إذ شهدت مدن ومقاطعات اقتراعاً واسعاً ضد التوسع في مراكز البيانات. ‏وذكرت «نيويورك تايمز»، في تقرير لسيسيليا كانغ وصوفيا جون، أن 40 استفتاءً محلياً من أصل 41 اتجهت إلى تقييد هذه ‏المنشآت أو رفض تسهيلات إنشائها. ووفقاً لبيانات «بالوتبيديا»، جاءت نتائج 46 من 47 مبادرة حُسمت خلال العام لمصلحة تشديد ‏القيود، بما فيها استفتاءات سبقت الانتخابات‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تعني هذه الأرقام فرض حظر اتحادي؛ فالقرارات تتراوح بين الوقف المؤقت وتعديل استخدام الأراضي والموافقة الشعبية على ‏المشروعات. لكنها تكشف تغيراً في المزاج الانتخابي: ما كان يُسوّق بوصفه انتصاراً استثمارياً أصبح لدى قطاعات من الناخبين ‏مصدراً للقلق بشأن أسعار الكهرباء، واستهلاك المياه، والإعفاءات الضريبية، وضعف الوظائف الدائمة مقارنة بتكاليف البنية ‏التحتية‎.‎</div></p><h2>أزمة حساسة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تجسدت هذه النقلة في تكساس، إحدى أهم وجهات استثمارات الحوسبة، حيث فازت الديمقراطية جينا هينوخوسا بمنصب الحاكم ‏بعدما تعهدت بوقف الموافقات الجديدة مؤقتاً حتى إقرار ضمانات لحماية السكان والموارد. وفاز جيمس تالاريكو بمقعد مجلس الشيوخ ‏عن الولاية، متعهداً بإعادة النظر في الإعفاءات وإلزام المطورين بتحمل تكاليف الطاقة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏ وفي أوهايو، استعاد شيرود براون مقعداً في مجلس الشيوخ بعد حملة انتقدت امتيازات القطاع، مستندة إلى تقديرات انتخابية ‏بإعفاءات قيمتها 2.5 مليار دولار لـ226 مركز بيانات‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر حساسية الأزمة في تكساس تحديداً؛ فقد تجاوزت طلبات ربط المشروعات الجديدة بشبكتها 474 غيغاواط بحلول أغسطس، ‏وفق بيانات «إركوت»، أي أكثر من خمسة أضعاف ذروة الطلب التاريخية. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمثل الرقم استهلاكاً فعلياً أو مشروعات مؤكدة التنفيذ، لكنه يوضح اتساع الفجوة بين خطط المستثمرين وقدرات الشبكات. وحتى ‏الحاكم الجمهوري السابق غريغ أبوت كان قد فرض مراجعات على توصيل المنشآت بالكهرباء، في دليل على أن الاعتراضات تتجاوز ‏الانقسام الحزبي‎.‎</div></p><h2>مكاسب سياسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نقلت «نيويورك تايمز» عن بلير ليفين، رئيس تحليل السياسات في «أوبتيمال أدفايزري»، أن الانتخابات بعثت برسالة إلى ‏المسؤولين المحليين مفادها أن منع المراكز أو تأخيرها أو زيادة تكلفتها قد يحقق مكاسب سياسية. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف آدم كوفاسيفيتش، رئيس «تشامبر أوف بروغرس» الممثلة لقطاع التكنولوجيا، ما حدث بأنه انقلاب بمقدار 180 درجة في ‏ميزان القوة لمصلحة المجتمعات المحلية‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليست اعتراضات السكان بلا أساس اقتصادي، وإن كان تحميل المراكز مسؤولية كل زيادة في أسعار الكهرباء مبالغة. فتوسيع ‏الشبكات ومحطات التوليد والتبريد يفرض تكاليف حقيقية، تتفاوت طريقة توزيعها بين الشركات والمستهلكين. وتتوقع وكالة الطاقة ‏الدولية ارتفاع استهلاك مراكز البيانات عالمياً من نحو 485 تيراواط/ساعة في 2025 إلى 950 تيراواط/ساعة بحلول 2030. ‏وتختلف آثار المياه والطاقة تبعاً لتصميم المنشآت ومواقعها، لكن نقطة الخلاف الأساسية هي: من يتحمل التكلفة، ومن يحصل على ‏العائد؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع النتائج أحد أهم رهانات ترامب الاقتصادية أمام اختبار مباشر. فقد أعلن مع «أوبن إيه آي» و«أوراكل» و«سوفت بنك» ‏مشروع «ستارغيت» باستثمارات مستهدفة تصل إلى 500 مليار دولار خلال أربع سنوات، ثم اتخذ إجراءات لتسريع التصاريح ‏وتيسير بناء البنية التحتية. وراهن على تحرير الصناعة من القيود باعتبار ذلك ضرورة للمنافسة مع الصين، قبل أن يلجأ إلى ‏تعهدات طوعية من الشركات بشأن أسعار الكهرباء وسلامة الأنظمة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا النهج تفاهمات واسعة بين البيت الأبيض ورؤساء شركات التكنولوجيا حول أولوية النمو السريع، لكنه لا يلغي الخلاف ‏بشأن الأعباء التي يتحملها المستهلك. فمنشأة الحوسبة التي تعد بتوفير آلاف الوظائف أثناء الإنشاء قد تحتاج بعد التشغيل إلى قوة ‏عاملة دائمة أصغر بكثير، بينما تستمر في استخدام الكهرباء والمياه والبنية التحتية. لهذا تحول النقاش عن قيمة الاستثمار المعلنة ‏إلى حساب التكلفة والعائد على مستوى كل مجتمع محلي، وأصبحت لجان المرافق والسلطات البلدية أطرافاً مؤثرة في تقرير مصير ‏مشروعات تتجاوز قيمتها أحياناً موازنات المدن التي تستضيفها‎.‎</div></p><h2>رقابة ومساءلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الأغلبية الديمقراطية الجديدة تتجه إلى استبدال الاكتفاء بالتعهدات بمزيد من الرقابة والمساءلة. وقال داريل ويست، الباحث ‏في «بروكينغز»، لـ«نيويورك تايمز»، إن المرحلة المقبلة قد تشهد «تسونامي من القواعد الجديدة والرقابة». ويستعد مشرعون، ‏بينهم حكيم جيفريز وكوري بوكر، لفحص علاقات شركات التكنولوجيا بإدارة ترامب، والحوافز الممنوحة لها، ومدى وجود تضارب ‏في المصالح. وذهب السيناتور إد ماركي إلى السخرية من كثافة أوامر الاستدعاء المرتقبة، متحدثاً عن الحاجة إلى غابات جديدة ‏لطباعة أوراقها‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر التدقيق المتوقع على منشآت الحوسبة. فالملفات تشمل سلامة نماذج الذكاء الاصطناعي، وحقوق العاملين والناشرين، ‏وحماية الأطفال، وصفقات الاندماج، وضوابط تصدير الرقائق المتقدمة إلى الصين. كما جددت إليزابيث وارن مطالبها بمساءلة جنسن ‏هوانغ، الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا»، بشأن علاقات تجارية وامتثال الشركة لقيود التصدير. وتظل الاتهامات المتداولة بشأن تلك ‏العلاقات موضوعاً للتحقيق والردود المتعارضة، لا مخالفات مثبتة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعيد هذه الملفات فتح النقاش حول النفوذ السياسي للمليارديرات. فقد أنفق إيلون ماسك مبالغ ضخمة لدعم مرشحين جمهوريين، ‏لكن التمويل لم يمنع انتصارات ديمقراطية في تكساس. وتواجه الشركات الآن احتمال فحص العقود الحكومية والإعفاءات الضريبية ‏والموافقات التنظيمية على نحو أشد. ومع ذلك، فإن التحقيق في العلاقات السياسية لا يعني ثبوت صفقات غير مشروعة، كما أن ‏الديمقراطيين ليسوا موحدين ضد القطاع، إذ تستفيد ولايات ونقابات من مشروعاته‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل هذه الرقابة اختباراً جديداً لعلاقة الإدارة الجمهورية بالشركات التي ساهم كبار مسؤوليها أو مستثمريها في دعم سياساتها. ‏فالمشرعون يستطيعون فتح ملفات لم تكن تخضع لفحص مكثف خلال السيطرة الجمهورية على الكونغرس، لكنهم لا يملكون تحويل ‏كل استدعاء إلى إدانة. وتبقى للمؤسسات القضائية والتنظيمية صلاحيات مستقلة، كما أن فتح تحقيق حول صفقة اندماج أو تصدير ‏رقائق لا يعني إبطال الترخيص أو الاتفاق السابق تلقائياً. المعركة الأرجح ستكون طويلة، وتجمع بين جلسات الاستماع، والضغط ‏الإعلامي، والقرارات المحلية، والتفاوض مع الشركات‎.‎</div></p><h2>مشروعات جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تبرز المخاطرة الأهم للمستثمرين؛ تحول القيود المحلية إلى سبب لإعادة رسم خريطة مراكز البيانات عالمياً. فقد أشارت ‏رويترز، في تغطيتها لنتائج تكساس، إلى أن عدم اليقين قد يدفع المطورين إلى نقل استثمارات مقررة إلى ولايات أمريكية أخرى أو ‏إلى دول أجنبية. والأدق هنا الحديث عن تحويل وجهات المشروعات الجديدة أو تأجيلها، لا عن تفكيك مراكز قائمة وشحنها خارج ‏البلاد، ولا توجد أدلة على موجة نزوح جماعية تحققت بالفعل‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصبح هذا السيناريو أكثر واقعية إذا اجتمعت ثلاثة عوامل: ارتفاع تكلفة الكهرباء والبنية التحتية، وطول انتظار التصاريح، وتزايد ‏الضرائب والالتزامات المحلية. عندها قد تعيد الشركات المقارنة بين إنشاء مركز جديد في تكساس أو أوهايو وبين الاستثمار في ‏أسواق أخرى تتوافر فيها طاقة مستقرة، وأراضٍ، وحوافز تمويلية، واتصال رقمي متقدم. وقد تطرح بعض دول الخليج، وكندا، ‏ومراكز أوروبية أو آسيوية نفسها ضمن خيارات الدراسة، من دون أن يعني ذلك أن هذه الوجهات خالية من القيود أو أنها استقطبت ‏فعلاً المشروعات المتعثرة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستثمر الذي يفكر في تحويل خططه أن يوازن بين وفرة الطاقة وسعرها من جهة، وقرب مراكز البيانات من المستخدمين ‏والأسواق من جهة أخرى. فبعض الخدمات تتطلب استجابة سريعة لا تسمح بإبعاد المعالجة آلاف الكيلومترات، كما أن نقل البيانات ‏عبر الحدود يرتبط بقواعد الخصوصية والعقود الحكومية.‏</div></p><h2>مرونة جغرافية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">‏ ويمكن لمشروعات تدريب النماذج الضخمة أن تتمتع بمرونة جغرافية أكبر من خدمات تتطلب معالجة فورية أو تخضع لاشتراطات ‏سيادية. لذا فإن إعادة التوزيع المحتملة لن تشمل جميع أنواع مراكز البيانات بالدرجة نفسها، وقد تبدأ بالمشروعات التي لم تدخل ‏مرحلة الإنشاء، لا بالمنشآت القائمة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بل إن أوروبا نفسها تواجه اعتراضات على استهلاك المياه والكهرباء؛ وأشارت «الغارديان» إلى تحركات احتجاجية مرتقبة في عدة ‏دول. كما رصدت تقارير عقارية متخصصة تحول توسع مراكز البيانات نحو أسواق جديدة نتيجة اختناقات الطاقة في المراكز ‏الأوروبية التقليدية. وبالتالي قد لا يكون الانتقال إلى الخارج هروباً من التنظيم بقدر ما هو بحث عن مزيج أكثر قابلية للتنبؤ من ‏الأسعار والطاقة والتراخيص. وتظل اعتبارات السيادة على البيانات والأمن القومي وضوابط تصدير الرقائق عوائق مهمة أمام نقل ‏أحمال الحوسبة الحساسة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن زاوية الأمن القومي، تبرز مفارقة قد تضع إدارة ترامب أمام خيار صعب. فكلما حاولت واشنطن حماية ريادتها عبر بناء القدرات ‏داخل البلاد، قد تدفع القيود الأمريكية بعض المطورين إلى التفكير في توسيع استثماراتهم خارجها. لكن السماح بانتقال قدرات ‏الحوسبة والرقائق المتقدمة إلى دول أخرى يخضع لمعادلات أمنية وتنظيمية، ولا يساوي بالضرورة انتقال التكنولوجيا الحساسة ‏بحرية. وبذلك قد يفضي تشدد محلي شديد إلى خسارة استثمارات محتملة، فيما يحول التشدد الاتحادي في التصدير دون الاستفادة ‏الكاملة من الأسواق البديلة. وهي معضلة لا تحلها الإعفاءات الضريبية وحدها‎.‎</div></p><h2>قدرات حوسبية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصادياً، قد يخفف تباطؤ الإنشاءات ضغط الطلب على الطاقة والمواد والعمالة، وهو ما أشار إليه برنارد ياروس، كبير الاقتصاديين ‏الأمريكيين في «أكسفورد إيكونوميكس»، معتبراً أن مساراً أكثر اعتدالاً للذكاء الاصطناعي قد لا يكون سيئاً للاحتياطي الفيدرالي. ‏لكنه قد يخفض كذلك الإنفاق والاستثمار ويؤخر بناء قدرات حوسبية جديدة، بينما يرفع كلفة دخول الشركات الصغيرة ويعزز أفضلية ‏أصحاب المنشآت القائمة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما سياسياً، فلن يتمكن الديمقراطيون من إعادة كتابة المشهد وحدهم. فالكونغرس الجديد يبدأ أعماله في يناير 2027، بينما يبقى ‏ترامب رئيساً حتى يناير 2029، محتفظاً بحق النقض وأدوات السلطة التنفيذية. ومن ثم قد تتقدم القيود على مستوى الولايات ‏والبلديات أسرع من التشريع الاتحادي، فيما تتحول لجان الكونغرس إلى ساحات استجواب ومراجعة للعلاقة بين الدولة والشركات‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يصوت الأمريكيون بالضرورة ضد الذكاء الاصطناعي، ولم تكن مراكز البيانات وحدها سبب نتيجة الانتخابات. لكنهم وضعوا حداً ‏لفكرة أن الإعلان عن استثمارات بمليارات الدولارات يكفي لانتزاع الموافقة الاجتماعية. وبين ضغط الناخبين ورغبة ترامب في ‏الحفاظ على التفوق أمام الصين، يقف المستثمر أمام سؤال جديد: هل يقبل تكلفة أعلى وقواعد أكثر صرامة داخل الولايات المتحدة، أم ‏يوجه استثماراته التالية إلى الخارج؟ الإجابة لم تُحسم، لكن مجرد دخول هذا الخيار في الحسابات يمثل تحولاً في موازين القوة بين ‏واشنطن ووادي السيليكون‎.‎</div></p>

الناخبون يرفضون التوسع في مراكز البيانات من تكساس إلى أوهايو.. والكونغرس الجديد يستعد لمساءلة شركات التكنولوجيا

أمريكا تنقلب على مراكز البيانات.. هل تبحث استثمارات الذكاء الاصطناعي عن وجهات جديدة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">خرج إيلون ماسك من الانتخابات النصفية الأمريكية أمام خسارتين. إخفاق إنفاقه القياسي في حماية الأغلبية الجمهورية في الكونغرس، وصعود أغلبية ديمقراطية تعهّدت بالتحقيق في دوره داخل إدارة الرئيس دونالد ترامب وعلاقة شركاته بالحكومة. وبعدما ساعدت ثروته وحضوره السياسي على إعادة ترامب إلى البيت الأبيض في 2024، أظهرت نتائج الانتخابات أن قدرته على التأثير في الناخبين تواجه حدوداً، وأن تدخّله قد يتحوّل أحياناً إلى أداة لحشد خصومه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول صحيفتا «وول ستريت جورنال» و«واشنطن بوست»، مأزق ماسك في ضوء نتائج الانتخابات النصفية وسيطرة الديمقراطيين على الكونغرس. فقد ضخّ الرئيس التنفيذي لشركتي «تسلا» و«سبيس إكس» أموالاً ضخمة لدعم المرشّحين الجمهوريين، واستخدم منصّة «إكس» للترويج لهم ومهاجمة الديمقراطيين. وقدّرت «وول ستريت جورنال» إنفاقه بأكثر من 440 مليون دولار، متجاوزاً بفارق كبير قرابة 300 مليون دولار أنفقها في انتخابات 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الموجة الديمقراطية التي أعادت الحزب إلى السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ ألحقت هزائم بمرشّحين دعمهم ماسك في ولايات بينها تكساس وأوهايو وماين، وأثارت تساؤلات عن حجم النفوذ السياسي الذي تستطيع حتى أكبر الثروات شراءه.</div></p><h2>ضربة تكساس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت تكساس الخسارة الأكثر مفاجأة لماسك. ففي الولاية التي نقل إليها إقامته ومقرّي شركتيه من كاليفورنيا، فاز الديمقراطي جيمس تالاريكو بمقعد في مجلس الشيوخ على حساب الجمهوري كين باكستون، ليصبح  أول ديمقراطي يفوز بانتخابات على مستوى الولاية بأكملها منذ 32 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنفق ماسك أكثر من 150 مليون دولار على هذا السباق وحده، موّلت حملة مكثّفة من الإعلانات التلفزيونية المناهضة لتالاريكو. كما نشر أو أعاد نشر نحو 60 منشوراً ورد فيها اسم المرشّح الديمقراطي، بينها منشور وصفه بأنه «شرّ مطلق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت «واشنطن بوست» أن ماسك اتّهم تالاريكو بالسعي إلى «فتح الحدود» و«إلغاء الديمقراطية». لكن هذه الرسائل أخفقت في منع فوزه، فيما استثمر المرشّح الديمقراطي حضور ماسك ليقدّم السباق باعتباره مواجهة بين الناخبين وأصحاب الثروات الهائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تالاريكو أمام نحو ألفي مؤيد في مدينة تايلر: «إيلون ماسك يريد أرضنا، ويريد مياهنا، ويريد أموال دافعي الضرائب، ويريد سيناتوراً أمريكياً خاصاً به». وبحسب «وول ستريت جورنال»، كرّر تالاريكو اسم ماسك في تلك الليلة عدداً من المرات يقارب عدد مرات ذكر اسم منافسه الفعلي، وسط صيحات استهجان من الجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد إعلان فوزه، قال تالاريكو: «لقد أثبتنا للتو أن كل أموال العالم لا تستطيع مجاراة شعب تكساس»، مضيفاً أنه وجّه رسالة إلى كبار المانحين من أصحاب المليارات والتريليونات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاوز التحوّل في تكساس سباق مجلس الشيوخ. فقد خسر الحاكم الجمهوري غريغ أبوت أمام الديمقراطية جينا هينوهوسا، ما غيّر البيئة السياسية التي وجد فيها ماسك ترحيباً بأعماله بعد خلافاته مع المسؤولين الديمقراطيين في كاليفورنيا.</div></p><h2>المال في الواجهة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اختلف دور ماسك في هذه الانتخابات عن حضوره خلال حملة 2024، عندما ظهر إلى جانب ترامب ونظّم فعاليات خاصة به في بنسلفانيا، مستقطباً حشوداً ضمّت شباناً قالوا إنهم يستلهمون تجربته ومشروعاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المرة، ابتعد عن الجولات الانتخابية، واتخذ موقعاً أقرب إلى المانح التقليدي الذي يعمل عبر التمويل، مع الاحتفاظ بمنبره الواسع على «إكس». وكان قد أقرّ، في مقابلة مع كاتب سيرته والتر آيزاكسون، بأنه اندفع أكثر مما ينبغي في تجربته السياسية الأولى، قائلاً: «أعتقد أن ما كان ينبغي عليّ فعله هو البقاء أكثر في الخلفية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تقليص ظهوره الميداني ترافق مع زيادة إنفاقه. ووفق «واشنطن بوست»، شملت تبرّعاته 168 مليون دولار لـ«صندوق قيادة مجلس الشيوخ»، نُقل معظمها إلى لجنة عمل سياسي تدعم باكستون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يمنع ابتعاده النسبي عن المنصّات الانتخابية تحوّله إلى رمز لبعض مخاوف الناخبين. فقد نقلت «وول ستريت جورنال» عن مشاركين في فعاليات تالاريكو استياءهم من التفاوت في الدخل، وصعود الذكاء الاصطناعي، ونفوذ شركات التكنولوجيا الكبرى في البيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فيل برويت، وهو ناخب سبق أن أيّد ترامب وأُعجب بماسك، إن حجم الأموال التي ضخّها الأخير في السباق أثار نفوره، مضيفاً: «هؤلاء الأثرياء في قطاع التكنولوجيا يتصرّفون كأنهم يعرفون كل شيء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه النتائج بعد انتكاسة سياسية سابقة في انتخابات المحكمة العليا بولاية ويسكونسن عام 2025، حيث اعتُبر انخراط ماسك المكثّف عبئاً سياسياً، بعدما كان قد وصف السباق بأنه قد يحدّد «مستقبل أمريكا والحضارة الغربية».</div></p><h2>التحقيقات المقبلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجاوز تبعات الهزيمة خسارة المرشّحين الذين موّلهم ماسك. فسيطرة الديمقراطيين على الكونغرس تمنحهم أدوات رقابية وصلاحيات استدعاء يمكن استخدامها لفحص دوره في إدارة ترامب وعلاقة مصالحه التجارية بالقرارات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الصحيفتين، يريد الديمقراطيون التحقيق في عمله على رأس إدارة الكفاءة الحكومية خلال الأشهر الأولى من ولاية ترامب الثانية، حين قاد جهود تقليص الجهاز الحكومي وخفض الإنفاق. كما يعتزمون التدقيق في اعتماده على العقود الحكومية، ودوره في تقييد خدمات «ستارلينك» بأوكرانيا وتأثير ذلك في عملياتها العسكرية ضد روسيا.</div></p><p class='article-text'>ودعا روبرت رايش، وزير العمل الأمريكي الأسبق في إدارة بيل كلينتونـ الديمقراطيين إلى «التمهيد لتأميم ستارلينك وسبيس إكس»، معتبراً أنه ينبغي ألّا تتركّز هذه القوة في يد شخص واحد. وأشارت «وول ستريت جورنال» إلى هذا التصريح للتعبير عن مدى حالة العداء بين شخصيات من الحزب الديمقراطي والملياردير الأمريكي. </p><p class='article-text'>وسابقاً، كتب بن بورغيس، الكاتب في مجلة «جاكوبين» اليسارية في 6 يونيو 2025 مقالاً بعنوان «ينبغي تأميم سبيس إكس وستارلينك فوراً»، معترضاً على بقاء بنية تحتية حيوية مدعومة بأموال عامة تحت سيطرة فرد واحد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن انتقال شركات ماسك إلى سيطرة الحكومة يظلّ احتمالاً مستبعداً، فإن هذه الدعوة تعكس مستوى العداء الذي أثاره داخل بعض الأوساط الديمقراطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي المواجهة المحتملة في توقيت حساس لأعماله. فوفق الصحيفة، تدرس «سبيس إكس» و«تسلا» الاندماج بعد الاكتتاب العام التاريخي لشركة الفضاء، ما يجعل الانشغال بتحقيقات الكونغرس والصراعات السياسية مصدر ضغط إضافياً على ماسك وشركاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ماسك قد استبق الانتخابات بتحذير خصومه، قائلاً على «إكس»: «على الذين يختارون الدخول في معارك معي أن يفهموا أنني سأكتشف من يحرّك الخيوط فعلاً، وسألاحقهم، ولن أكتفي بملاحقة دماهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بعد ظهور النتائج، فتنوّعت ردوده بين الاستياء والسخرية. كتب أن «مراكز البيانات في الفضاء تبدو جذّابة جداً الآن»، ثم أضاف: «يبدو أن أشعة الليزر الفضائية التي أستخدمها للتدخل في الانتخابات لم تعمل هذه المرة». كما أعاد نشر تحذير من أن تحقيقات الكونغرس وتشديد التدقيق قد يبطئان تقدّم «سبيس إكس»، في إشارة إلى أن أثر الانتخابات على ماسك قد يمتدّ من خسارة رهاناته السياسية إلى تحديات مباشرة تواجه أعماله.</div></p>

الملياردير الأمريكي أنفق أكثر من 440 مليون دولار لدعم الجمهوريين.. وسقط مرشحه في تكساس

ورطة إيلون ماسك.. لماذا يدعو ديمقراطيون إلى تأميم "سبيس إكس"؟

<p class='article-text'>في قلب الفضاء، حيث تبدو الحركة عشوائية ومضطربة، اكتشف العلماء نمطاً خفياً يكشف أن الفوضى قد تخفي وراءها نظاماً دقيقاً تحكمه قوانين فيزيائية لم تكن مفهومة بالكامل من قبل.</p><p class='article-text'>فقد كشفت بيانات جمعها مسبار «باركر» الشمسي التابع لوكالة الفضاء الأمريكية «ناسا»، عن سلوك غير متوقع للمجالات المغناطيسية داخل الاضطرابات التي تشهدها البلازما في الفضاء، يتمثل في انعكاس اتجاه دورانها عند الانتقال من المقاييس المكانية الكبيرة إلى الصغيرة.</p><p class='article-text'>ويمثل هذا الاكتشاف خطوة مهمة نحو فهم كيفية انتقال الطاقة وتوزيعها داخل البلازما، كما قد يساعد العلماء على تفسير بعض الظواهر المرتبطة بالرياح الشمسية والانفجارات الشمسية والعواصف المغناطيسية التي يمكن أن تؤثر في الأرض والتقنيات المعتمدة على الأقمار الاصطناعية.</p><p class='article-text'>ولتقريب طبيعة هذه الظاهرة، يشبّه العلماء الاضطرابات في الفضاء بدخان البخور ، إذ يبدأ الدخان في الصعود على هيئة تيار رفيع ومنتظم، قبل أن يتحول تدريجياً إلى دوامات وحركات متعرجة يصعب التنبؤ بمسارها.</p><p class='article-text'>وتحدث ظاهرة مشابهة في الفضاء، لكن بدلاً من الهواء، تتكون المادة المتحركة من البلازما، وهي غاز متأين يحتوي على جسيمات مشحونة كهربائياً، تتأثر حركتها بشدة بالمجالات الكهربائية والمغناطيسية.</p><p class='article-text'>وتختلف بلازما الفضاء عن الغازات المعتادة أيضاً بسبب انخفاض كثافتها الشديد، إذ نادراً ما تتصادم جسيماتها بعضها مع بعض، ما يجعلها تُصنف ضمن البلازما عديمة التصادم تقريباً.</p><p class='article-text'>وهذا الأمر يجعل فهم الاضطرابات التي تحدث داخلها أكثر تعقيداً، إذ لا تتحكم التصادمات التقليدية بين الجسيمات في سلوكها، بل تتداخل المجالات الكهرومغناطيسية وحركة الجسيمات لتشكيل أنماط معقدة من انتقال الطاقة.</p><h2>مجالات مغناطيسية</h2><p class='article-text'>وباستخدام قياسات عالية الدقة للمجالات المغناطيسية والجسيمات، تمكن فريق بحث دولي، للمرة الأولى، من إثبات أن المجالات المغناطيسية المضطربة تغير اتجاه دورانها المفضل عند الانتقال بين المقاييس الكبيرة والصغيرة.</p><p class='article-text'>وتوضح النتائج أنه عند النظر إلى المجال المغناطيسي في اتجاه الابتعاد عن الشمس، تميل تقلباته عند المقاييس الكبيرة إلى الدوران عكس اتجاه عقارب الساعة، بينما تنعكس هذه الحركة عند المقاييس الصغيرة لتصبح في اتجاه عقارب الساعة.</p><p class='article-text'>ولا يحدث هذا التحول بصورة عشوائية، بل يظهر عند مقياس مكاني محدد، وهو النقطة التي يتغير عندها سلوك البلازما من نمط يشبه حركة السوائل إلى نمط تبرز فيه ديناميكيات الجسيمات الفردية.</p><p class='article-text'>كما أظهرت البيانات أن هذا الانعكاس يصبح أكثر وضوحاً كلما ابتعد المسبار عن الشمس، وينتقل إلى أطوال موجية أكبر، أي إلى مقاييس مكانية أوسع.</p><p class='article-text'>وقال الدكتور ماساتومي إيزاوا، من الجامعة التقنية في براونشفايغ بألمانيا، والمؤلف الأول للدراسة، إن القياسات كشفت عن بنية واضحة ومنتظمة داخل الطيف، رغم أن الاضطرابات نفسها تبدو في ظاهرها حركات غير منظمة.</p><p class='article-text'>ويعني ذلك أن الاضطراب المغناطيسي، الذي يبدو للوهلة الأولى فوضوياً، قد يخضع لأنماط منظمة تتغير وفق حجم الظاهرة والمقياس الذي تجري دراسته عنده.</p><h2>دور أساسي</h2><p class='article-text'>ولا تقتصر أهمية الاكتشاف على فهم طبيعة البلازما في الفضاء، بل تمتد إلى دراسة الطقس الفضائي وتأثيراته المحتملة على الأرض.</p><p class='article-text'>فالاضطرابات في البلازما تؤدي دوراً أساسياً في سلوك الرياح الشمسية، والانفجارات الشمسية، وحركة المادة في الفضاء بين الكواكب، كما تؤثر في الغلاف المغناطيسي للأرض، وهو المنطقة المحيطة بكوكبنا التي يهيمن عليها مجاله المغناطيسي.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه النتائج أهمية خاصة عند دراسة الموجات الصدمية والسحب المغناطيسية التي تنتج عن الانبعاثات الشمسية، إذ يمكن للاضطرابات أن تؤثر في خصائصها وطريقة انتقالها عبر الفضاء، ومن ثم في احتمالات حدوث العواصف الجيومغناطيسية عند وصولها إلى محيط الأرض.</p><p class='article-text'>وقد تساعد معرفة كيفية انتقال الطاقة بين المقاييس المختلفة داخل البلازما العلماء على تطوير نماذج أكثر دقة لفهم هذه الظواهر وتحسين التنبؤ بتأثيراتها، التي قد تمتد إلى الأقمار الاصطناعية وأنظمة الاتصالات والملاحة وشبكات الكهرباء.</p><h2>الفيزياء الفلكية</h2><p class='article-text'>وأشار الدكتور يوكوي، من جامعة طوكيو، إلى أن النتائج تحمل أهمية كبيرة لعلم فيزياء البلازما والفيزياء الفلكية، نظراً إلى أن هذه الاضطرابات لا تقتصر على البيئة المحيطة بالشمس، بل تظهر أيضاً في أنظمة كونية أخرى، مثل الأقراص التراكمية التي تدور فيها المادة حول الأجرام السماوية وتتجه تدريجياً نحو مراكزها.</p><p class='article-text'>وأُنجز البحث بالتعاون بين باحثين من الجامعة التقنية في براونشفايغ وجامعة طوكيو، وبمشاركة مؤسسات بحثية في اليابان، من بينها جامعات توهوكو وكيوشو وأوساكا، إلى جانب مراكز علمية في دول أخرى، ونُشرت نتائجه في دورية «The Astrophysical Journal Letters» المتخصصة في الفيزياء الفلكية.</p><p class='article-text'>ويؤكد هذا الاكتشاف القيمة العلمية لمسبار «باركر» الشمسي، الذي يواصل تقديم قياسات غير مسبوقة للبيئة المحيطة بالشمس، ومساعدة العلماء على فك ألغاز العمليات الفيزيائية التي تشكل الطقس الفضائي وتؤثر في كوكب الأرض.</p>

مسبار «باركر» يكشف نظاماً خفياً وسط فوضى الفضاء

<p class='article-text'>الذكاء الاصطناعي يقلص إجراءات فتح الحسابات المصرفية إلى 15 يوم عمل<br> <br></p><p class='article-text'>أكد جيسون مو، الرئيس التنفيذي لبنك سنغافورة، على مكانة مدينة دبي ضمن سوق المال والأعمال بالمنطقة والعالم، مشيراً إلى التكامل بين دبي وسنغافورة بوصفهما مركزين لإدارة الثروات.<br>جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس التنفيذي في جلسة حوارية فردية بعنوان «عصر جديد للثروات العالمية: رأس المال والتكنولوجيا وصعود آسيا»، ضمن فعاليات قمة دبي للتكنولوجيا المالية؛ حيث استعرض رؤية البنك للدور المحوري الذي تلعبه دبي في أعماله على مستوى منطقة الشرق الأوسط.<br>وعُقدت الجلسة في مدينة جميرا خلال اليوم الأول من القمة، وتلاها كلمات افتتاحية ألقاها عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي (DIFC). وتحدث جيسون مو مع فرح البحراوي، رئيسة فريق تغطية أسواق الأسهم في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى بلومبرغ نيوز، وتناول جيسون مو تنامي الروابط الاستثمارية بين آسيا والشرق الأوسط، إلى جانب أثر الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات المصرفية الخاصة.<br>ووصف جيسون مو آسيا بأنها «مصدر لرؤوس الأموال ووجهةٌ للاستثمار»، مشيراً إلى أن المنطقة تشهد تنامياً في الثروات، فيما يتزايد إقبال العملاء من أنحاء العالم على استكشاف الفرص الاستثمارية التي توفرها. وأوضح أنه لمس ارتفاعاً في عدد العملاء الدوليين على مدى السنوات الخمس الماضية، رغم أن العملاء الآسيويين لا يزالون الغالبية. ومع توجّه العملاء نحو تنويع مواقع حفظ أصولهم وإدارتها، يرى جيسون مو أن سنغافورة ودبي تتمتعان بآفاقٍ للنمو خلال العقد المقبل.<br>وقال جيسون مو: «يتكامل نمو المركزين، ويعزّز كلٌّ منهما فرص الآخر، فحجم الثروات حول العالم يتيح بالفعل إدارتها من مواقع متعددة». وأوضح أن جاذبية دبي تستند لموقعها الجغرافي الذي يسهّل الوصول إليه من آسيا وأوروبا، وتطوّر منظومات التقنية والاستثمار المرتبطة بمركز دبي المالي العالمي، فضلاً عن آفاق النمو الواسعة التي تتمتع بها منطقة الخليج وشبه القارة الهندية.<br>وتُعدّ دبي أحد المراكز الاستراتيجية الثلاثة لبنك سنغافورة، إلى جانب هونغ كونغ وسنغافورة. ويخدم فرع البنك في مركز دبي المالي العالمي العملاء في الشرق الأوسط وأوروبا، ويواصل إضافة مصرفيين إلى فريقه؛ حيث يرصد اهتماماً متزايداً من التكتلات الاقتصادية والمستثمرين الصينيين بفرص إدارة الثروات والاستثمار في دبي. ولدعم هذا التوجّه، ينظّم البنك زياراتٍ إلى دبي للمستثمرين وكبار المسؤولين في المؤسسات المالية الصينية، كما يوفر فرعه في DIFC خدماتٍ مخصصةٍ لتلبية احتياجات هذه الشريحة المتنامية من العملاء الصينيين.<br>من جهة أخرى، أشار جيسون مو إلى توجه مماثل لدى عملاء الشرق الأوسط المتطلعين للاستفادة من الفرص التي توفرها أسواق آسيا؛ والراغبين بالحصول على خدمات حفظ الأصول واستكشاف الفرص الاستثمارية، مسلطاً الضوء على الاهتمام بأسواق رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان». وقال عن الروابط بين آسيا والشرق الأوسط: «أرى بالفعل أن التحالفات المقبلة ستُبنى على هذا المحور». وفي هذا المجال، يستفيد البنك من شبكة مجموعته الأم «أو سي بي سي» (OCBC) في الصين الكبرى ودول آسيان لدعم العملاء الراغبين في استكشاف هذه الأسواق.<br>بدورها، تشهد الاحتياجات الاستثمارية للمكاتب العائلية تحولاً ملحوظاً. وأوضح جيسون مو أن هذه المكاتب تتبنّى نهجاً مؤسسياً متزايداً في تخصيص الأصول وتنويع الاستثمارات، ما يرفع سقف متطلباتها من البنوك الخاصة. وقال: «علينا أن نتيح لها طيفاً متكاملاً من الفرص، من الأسواق العامة إلى الأسواق الخاصة». كما تطرّق إلى اهتمام العملاء بفرص الاستثمار في الأسواق الخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الداعمة له، والذي يشمل مراكز البيانات والتبريد والطاقة.<br>ويسهم الذكاء الاصطناعي أيضاً في تبسيط إجراءات انضمام العملاء إلى البنك، إذ بات بالإمكان إتمام فتح الحساب خلال 15 يوم عمل، أي نصف المدة التي يستغرقها حالياً وفق المتوسط السائد في القطاع، والبالغ نحو ستة أسابيع. وقال جيسون مو: «طوّرنا وكلاء ذكاء اصطناعي لإجراء عمليات التحقق ضمن إجراءات اعرف عميلك»؛ حيث تتولى هذه التقنية جمع البيانات وإعداد التقارير لتساعد في تسريع إجراءات العناية الواجبة.<br>ونبّه جيسون مو إلى أن تطوّر الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء يجعل توفير حماية متينة أمراً ضرورياً، مع توجه العملاء لتطوير وكلائهم ولوحات المتابعة الخاصة بهم لإدارة المعلومات المالية. وقال: «أعتقد أن الذكاء الاصطناعي سيُحدث تحولاً هائلاً، لكنه قد يمثل في الوقت نفسه تهديداً كبيراً إذا لم نولِ الاهتمام للجانب الأهم، وهو الأمن السيبراني».<br>ومع استمرار العملاء في تنويع مواقع حفظ أصولهم واستثمارها في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي، يربط مركز بنك سنغافورة في دبي عملاء المنطقة بالفرص المتاحة حول العالم، مع تركيزٍ خاصٍ على الفرص النوعية في آسيا. ويرى البنك أن الإمارة سيكون لها دور متنامٍ في نمو أعماله بالشرق الأوسط، بالتزامن مع تعمق الروابط الاستثمارية بين المنطقة وآسيا.</p>

جيسون مو: تنامي الروابط الاستثمارية بين آسيا والشرق الأوسط يعزز فرص النمو

بنك سنغافورة: دبي بوابة استراتيجية لربط ثروات الشرق الأوسط بفرص الاستثمار في آسيا

<p class='article-text'><br>تباين أداء المؤشرات اليابانية في ختام تداولات الخميس، وتراجع المؤشر نيكاي، متأثراً ​بموجة بيع حادة في أسهم شركات الذكاء الاصطناعي وأشباه ‌الموصلات، رغم ​ارتفاع الغالبية العظمى من الأسهم المدرجة على المؤشر. وأغلق نيكاي، الذي تغلب عليه أسهم ​التكنولوجيا، منخفضاً 1.8 % متأثراً بخسائر شركات ​معدات تصنيع الرقائق، إذ هبط ⁠سهم أدفانتست 14.7 %، وسهم طوكيو إلكترون 9.4 %. ومن بين 225 سهماً مدرجة على المؤشر نيكاي، ارتفع 161 سهماً، وتراجع 64 سهماً. فيما ​صعد المؤشر ⁠توبكس الأوسع نطاقاً ⁠1.2 %، مع ارتفاع 25 قطاعاً من أصل 33 بقيادة قفزة بلغت 11.8 % في قطاع معدات النقل و7.2 % في قطاع ⁠العقارات.<br>وشكل اكتساح الديمقراطيين لانتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة دافعاً لهذا التراجع في أسهم شركات التكنولوجيا، وسط رهانات على أن الديمقراطيين سيبطئون وتيرة التوسع في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.<br>واستفادت قطاعات أخرى من ذلك، مثل ⁠العقارات والتجزئة، مع قيام المستثمرين بإعادة توزيع استثماراتهم.<br>وكانت شركة تويوتا موتور من أبرز الرابحين، إذ قفز سهمها 16.7 % بعد رفع توقعاتها للأرباح.<br>وقال واتارو أكياما محلل الأسهم في نومورا للأوراق ‌المالية: «الأموال التي كانت تتدفق سابقاً إلى أسهم الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات انتقلت إلى قطاعات أخرى». وأضاف: «يتزايد حالياً الاعتقاد بأن مكاسب الديمقراطيين ستؤدي إلى تأخير ‌خطط مراكز البيانات، وهو ما يعني أن الوتيرة ‌الحالية لنمو الأرباح قد لا تستمر». لكنه أوضح أنه «في ظل ‌المنافسة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والصين، ‌من المستبعد أن يتغير مسار بناء مراكز البيانات».<br>وكسب سهم فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية للملابس يونيكلو، 4.7 %، ما ساعد قطاع التجزئة على الصعود 5.1 %.<br>وتلقت السوق دعماً من تراجع أسعار النفط الخام بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن استياء الناخبين من الحرب مع إيران أسهم في ‌الخسائر التي تكبدها الحزب الجمهوري، ما عزز الرهانات على انتهاء الصراع قريباً.<br>وتستورد اليابان، التي ​تفتقر للموارد الطبيعية، معظم احتياجاتها من الطاقة، وأغلبها من الشرق الأوسط.<br>وكان قطاع الشحن البحري من بين الأسوأ أداء إذ هوى 6.9 % وسط توقعات بانخفاض أسعار الشحن إذا انحسر الصراع في ​الشرق الأوسط.</p>

نيكاي يتراجع بضغط خسائر أسهم الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتشكل ملامح مستقبل الطاقة في العالم بقرارات استثمارية كثيراً ما تغفل أحد أهم القيود الأساسية وهو: المياه. فمن كهربة الصناعة والتوسع في الطاقة المتجددة، لاستخراج المعادن الحيوية، وبناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، هناك بصمة مائية غالباً ما تغيب عن معادلة الاستثمار في التحول بقطاع الطاقة. وإذا أغفلنا المياه، فإننا نخاطر ببناء أنظمة طاقة الغد على أساس هشّ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المياه ليست تفصيلة هامشية في أمن الطاقة، بل من شروطه الأساسية. فكل قرار في الطاقة هو قرار في المياه. وقد تم قياس أمن الطاقة طويلاً بمعايير الإمداد والقدرة على تحمل الكلفة والموثوقية. وكل منها مهم، لكن لا شيء منها مضمون إذا كانت المياه التي تعتمد عليها منظومات الطاقة تواجه ضغوطاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمحطات الكهرباء تحتاج إلى المياه للتبريد، كما يعتمد عليها إنتاج الوقود ومعالجة المعادن، وكذلك كثير من التقنيات التي تقود عملية الكهربة. ومع نمو السكان وتغير الصناعات وتوسع البنية التحتية الرقمية، سيزداد الاحتياج للمياه بشدة. </div></p><p class='article-text'>ويبرز تقريرنا الذي صدر حديثاً بعنوان «تيارات متقاطعة: كيف نتعامل مع الترابط بين الذكاء الاصطناعي والمياه والطاقة» حجم التحدي، إذ يتوقع أن يرتفع استهلاك مراكز البيانات من المياه عالمياً من 4.5 تريليونات لتر في 2025 إلى 9.32 تريليونات لتر بحلول 2030. ولا يمكننا بناء أنظمة طاقة يمكنها الصمود مع إغفال مورد أساسي لتشغيلها.</p><p class='article-text'>قد يكون مشروع الطاقة متقدماً تقنياً وسليماً مالياً، لكن إن كان مصدر مياهه معرضاً للخطر، فالاستثمار معرض أيضاً للخطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه مخاطرة، لكنها أيضاً فرصة. فالتحول في الطاقة يعيد تشكيل التفاعل بين منظومتي المياه والطاقة. ومع استثمار الدول في الطاقة المتجددة والكهربة والهيدروجين، والذكاء الاصطناعي، والقدرات الصناعية الجديدة، ستصبح قرارات البنية التحتية للطاقة عاملاً حاسماً بشكل متزايد، في تحديد الطلب المستقبلي على المياه، وتوافرها، ومرونة إدارة هذا المورد. رغم ذلك، ما زالت هذه الأنظمة تخطط وتدار في كثير من الأحيان بشكل منفصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن لنهج أكثر تكاملاً أن يحقق فوائد تمت إلى قطاعات متعددة. فالطاقة المتجددة تدعم إنتاج المياه بانبعاثات أقل، بما في ذلك تحلية مياه البحر. والتبريد الموفر للمياه وإعادة استخدام مياه الصرف وتطوير عمليات صناعية أذكى يخفف الضغط على موارد المياه العذبة الشحيحة. </div></p><p class='article-text'>كما تساعد التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي على ترشيد استخدام الطاقة والمياه معاً، فتتحسن الكفاءة والقدرة على الصمود في وجه التحديات في التوقيت نفسه. والإمارات تدرك معنى أهمية وضع الأمن المائي كأولوية استراتيجية. ففي مناخنا، يتطلب تأمين المياه دائماً استثماراً متواصلاً وابتكاراً وتخطيطاً بعيد المدى.</p><p class='article-text'>وتستهدف استراتيجية الإمارات للأمن المائي 2036 خفض الطلب على المياه 21 %، وإعادة استخدام 95 % من المياه المعالجة، بدعم من شبكة تضم نحو 70 محطة تحلية، تسهم في توفير أكثر من 90 % من مياه الشرب المحلاة في منطقة الخليج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن لتحلية المياه بالطاقة المتجددة أن تربط الكهرباء النظيفة بتعزيز الأمن المائي. كما أن معالجة مياه الصرف وإعادة استخدامها قادرتان على توفير مصادر بديلة للاستخدام الصناعي وتخفيف الضغط على موارد المياه العذبة. وتوضح هذه الأساليب كيف يمكن أن تتحول القيود إلى محفزات للابتكار وفرص للاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتقنية وحدها لن تسد الفجوة، بل علينا أن نغير طريقة تخطيط البنية التحتية للطاقة وتقييمها وتمويلها. فالمياه والطاقة مترابطتان بعمق، لكنهما كثيراً ما يتم التخطيط لهما وتنظيمهما وتمويلهما في قنوات منفصلة، وهذا له تكلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبغي تقييم مدى توافر المياه والتعرض للمخاطر المناخية في بداية مشروعات الطاقة، لا بعد اتخاذ القرارات الكبرى. والمستثمرون يحتاجون إلى صورة أوضح عن المخاطر المرتبطة بالمياه، ومدى قدرة الأصول التي يمولونها على الصمود. وعلى الحكومات مواءمة استراتيجيات المياه والطاقة، وتهيئة الظروف اللازمة لتوسيع نطاق مشروعات البنية التحتية التي تتسم بالكفاءة وتحسن إدارة الموارد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمؤسسات المالية، فهذا ضرورة لإدارة المخاطر وفرصة استثمارية في الوقت نفسه. فإدخال اعتبارات المياه في تمويل الطاقة يكشف مواطن الضعف مبكراً، ويقوي المشروعات طوال عمرها الافتراضي، ويساعد على توجيه رؤوس الأموال إلى حلول تفيد المنظومتين معاً. وحجم الفرص كبير، فالدول النامية تنفق حالياً نحو 164.6 مليار دولار سنوياً على المياه، لكنها تواجه عجزاً سنوياً يتراوح بين 131.4 و140.8 مليار دولار لتحقيق الأهداف العالمية للمياه والصرف الصحي، ولا يزال رأس المال الخاص يوفر أقل من 2 % من هذا الإنفاق، وفق تقرير البنك الدولي «تمويل مستقبل آمن مائياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستزداد التحديات مع إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي والتصنيع المتقدم والكهربة للطلب العالمي. وقرارات البنية التحتية التي نتخذها اليوم ستحدد أنماط استهلاك الموارد لعقود. ولدينا فرصة لضبط هذه المعادلة، أو الوقوع في مخاطر يمكن تجنبها وستكون معالجتها لاحقاً أكثر كلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستستضيف الإمارات والسنغال معاً مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في أبوظبي خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل، لجمع المجتمع الدولي من أجل تسريع التقدم في الأمن المائي والهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، وهو فرصة لتحويل الإقرار إلى عمل، وتعزيز التعاون، وحشد الاستثمارات لإيجاد حلول عملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والاختبار الحقيقي هو أن ننقل هذا التفكير إلى قرارات تصوغ اقتصاداتنا: ماذا نبني، وأين نستثمر، وكيف نقيس الصمود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فكل قرار في الطاقة هو قرار في المياه. وعلى الحكومات أن تخطط وفق ذلك، وعلى المستثمرين أن يسعّروا المخاطر، وعلى الشركات أن تصمم عملياتها بحسب الموارد التي تعتمد عليها عملياتها. وسيتشكل مستقبل الطاقة بما نتخذه من خيارات اليوم. ويجب أن تكون المياه جزءاً حاضراً في كل خيار منها.</div></p>

كل قرار يتعلق بالطاقة هو قرار يتعلق بالمياه

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم ترد أسماؤهم على بطاقات الاقتراع، لكنهم قد يكونون بين أكبر الخاسرين في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية. فالموجة الزرقاء التي منحت الديمقراطيين السيطرة على مجلسي الكونغرس لم تُسقط الرئيس دونالد ترامب، لكنها أسقطت «الكمال» في سيطرته على واشنطن. ومع هذا السقوط، صار كل من استمد قوته من تلك السيطرة مكشوفاً بقدر اعتماده عليها، في الداخل الأمريكي وخارجه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فخلال العامين الماضيين، تشكّلت حول ترامب دوائر من النفوذ قامت على معادلة بسيطة: رئيس يملك البيت الأبيض، وحزب يملك الكونغرس، فلا رقابة تُذكر ولا قيود تُخشى. وكانت تلك قوة مستعارة لمن استند إليها، والانتخابات ألغت شروط الاستعارة.</div></p><h2>عائلة الرئيس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تبدأ الفاتورة من أقرب الدوائر إلى الرئيس، فأبناؤه ليسوا جزءاً من الإدارة، لكنهم قد يكونون أول من يدفع الثمن. فبحسب وكالة «رويترز»، يضع الديمقراطيون مشاريع العائلة في العملات المشفرة، وشركة الاستثمار «1789 كابيتال» التي يملكها دونالد ترامب الابن، في صدارة أهداف تحقيقاتهم، التي يمكن أن تنطلق في فبراير المقبل. وكان موقع «أكسيوس» قد كشف أن مشروعاً للعملات المشفرة لم يكن قائماً تقريباً حين تسلم ترامب السلطة، درّ عليه نحو 1.2 مليار دولار خلال عام واحد. وينفي البيت الأبيض أي تضارب في المصالح، لكن الأسواق سبقت التحقيقات إلى الحكم، إذ تراجعت أسهم شركة «ترامب ميديا آند تكنولوجي»، التي يملك الرئيس 41% منها، بنسبة 11% بعد إعلان النتائج، بحسب «سي إن بي سي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الأمر على العائلة، فالديمقراطيون الذين يتوقعون أن ترفض الإدارة طلباتهم أو تتجاهلها، يخططون للوصول إلى المعلومات عبر الشركات والمتعاقدين والمؤسسات المالية المتعاملة معها، ما يضع شبكة واسعة من المانحين والشركاء أمام مرحلة من الاستدعاءات وجلسات الاستماع.</div></p><h2>ماسك.. &quot;الداعم&quot;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الدائرة ذاتها، يقف إيلون ماسك، الذي راهن على هذه الانتخابات بنحو 366 مليون دولار لدعم الجمهوريين، متجاوزاً ما أنفقه في انتخابات 2024 الرئاسية. فجاءت النتائج، بحسب «سي إن بي سي»، رفضاً واسعاً له ولصناعة الذكاء الاصطناعي، التي أنفقت أبرز لجانها السياسية ملايين الدولارات لصالح الجمهوريين، في انتخابات تحولت فيها مراكز البيانات إلى قضية تثير غضب الناخبين من الحزبين. وبدا ترامب مدركاً لحجم انكشاف حليفه، حين تعهد قبل الانتخابات بيوم واحد بحمايته إذا فتح الديمقراطيون تحقيقات بحقه. وتحمل عودة الديمقراطي شيرود براون إلى مجلس الشيوخ عن ولاية أوهايو رمزية خاصة لهذه الصناعات، بعدما كان قد خسر مقعده عام 2024 إثر إنفاق ضخم من قطاع العملات المشفرة ضده.</div></p><h2>نتنياهو..&nbsp; خسارتان في أسبوع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تمتد الفاتورة إلى خارج الحدود، ففي إسرائيل جاءت النتائج بعد أسبوع واحد من خسارة ائتلاف بنيامين نتنياهو أغلبيته في الكنيست، حتى قالت المحللة الإسرائيلية الأمريكية ميراف زونشتاين إن نتنياهو «خسر انتخابين في أسبوع واحد». وترى «وكالة التلغراف اليهودية» أن ترامب الأضعف لا يبشر بالخير لرئيس وزراء ظل يعدّ الرئيس الأمريكي مظلة سياسية في الداخل والخارج. وسارع خصومه إلى استثمار اللحظة، إذ قال زعيم المعارضة يائير لابيد إن النتائج تلغي «أي إمكانية لحكومة وحدة بقيادة نتنياهو». ويتزامن ذلك مع صعود جيل من الديمقراطيين أكثر انتقاداً لحكومته، صوّت معظمهم في مجلس الشيوخ في أبريل الماضي لصالح تقييد بعض صفقات الأسلحة لإسرائيل، ومع إعلان ترامب نفسه، يوم الاقتراع، وقف المساعدات المالية السنوية لإسرائيل بنهاية العام.</div></p><h2>ميلي.. معادلة جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في أقصى الجنوب، في بوينس آيرس، يجد الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي نفسه أمام معادلة جديدة. فلم يستفد حليف لترامب من دعمه المباشر كما استفاد ميلي، حين قدمت له وزارة الخزانة الأمريكية في أكتوبر 2025 خط مبادلة عملات بقيمة 20 مليار دولار عبر صندوق استقرار الصرف، فيما ربط ترامب الدعم صراحة بنتائج الانتخابات الأرجنتينية، قائلاً: «إذا لم يفز، سنرحل». وواجه هذا الدعم انتقادات ديمقراطية منذ البداية، إذ قدم أعضاء في مجلس الشيوخ مشروع قانون لمنع استخدام الصندوق في دعم الأرجنتين، بقي رمزياً لأن حزبهم كان في موقع الأقلية. وفي فبراير الماضي، طالبت السيناتورة إليزابيث وارن، كبيرة الديمقراطيين في لجنة الشؤون المصرفية، بإنهاء خط المبادلة، مذكّرة بأن الوزارة تعهدت للكونغرس بأنه مخصص لاحتياجات «عاجلة وقصيرة الأجل». ومع انتقال الأغلبية، تتحول هذه الانتقادات إلى أدوات فعلية للرقابة، قد تجعل تجديد الدعم أو توسيعه أكثر كلفة سياسياً، في وقت ألمح فيه ميلي إلى إمكانية الاعتماد على هذا الخط لسداد مستحقات ديون بلاده.</div></p><h2>إسبانيا.. انحسار الموجة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوروبا، يواجه اليمين الإسباني، وفي مقدمته حزب «فوكس»، فاتورة من نوع مختلف: فاتورة الرواية. فرئيس الوزراء بيدرو سانشيز حوّل النتائج الأمريكية إلى ورقة في معركته قبل الانتخابات المبكرة في 29 نوفمبر، قائلاً: «حدث ذلك في البرازيل، وحدث للتو في الولايات المتحدة، وسيحدث قريباً في إسبانيا». وهكذا يدخل اليمين الإسباني الأسابيع الأخيرة قبل الاقتراع في مواجهة سردية «انحسار الموجة» التي استمد منها زخمه.</div></p><h2>روسيا.. وضع سلبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن المفارقة الأكبر تأتي من موسكو، حيث يبدو أن الخاسر خصم لا حليف. فقد استفاد الكرملين من تخفيف إدارة ترامب الضغط على روسيا، فيما يُتوقع أن يدفع الكونغرس الديمقراطي نحو عقوبات أشد ودعم أوسع لأوكرانيا. وكشفت التصريحات الروسية حجم القلق: فقد ذكّر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن ترامب «لا يزال في منصبه»، معرباً عن الأمل في أن «يواصل جهوده لصنع السلام»، فيما أشار نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف إلى أن قادة الحزب الديمقراطي يتبنون نهجاً «سلبياً بحدة» تجاه روسيا. وكان البرلماني الروسي ليونيد سلوتسكي أكثر صراحة، حين قال إن ترامب بات «في وضع سلبي تماماً».</div></p><h2>أبرز المستفيدين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الجهة المقابلة من المعادلة، يقف من قد يكسبون من ضعف ترامب، فقد رأت صحيفة «كييف إندبندنت» الأوكرانية في النتائج «دفعة محتملة لأوكرانيا»، فيما عبّرت أوساط أوروبية عن «تفاؤل حذر»، وإن قرنته بضرورة أن تواصل أوروبا تعزيز قوتها والاعتماد على نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">معظم هذه الخسائر لم يقع بعد، فالكونغرس الجديد لن يبدأ عمله قبل يناير، وترامب يحتفظ بصلاحيات واسعة في السياسة الخارجية والتنفيذية. لكن الانتخابات غيّرت شيئاً جوهرياً يتمثل في كون الرهان لم يعد على ترامب بل على واشنطن كلها. وهذا تحديداً ما يدفع ثمنه مَن استعار قوته، من وادي السيليكون إلى تل أبيب، ومن بوينس آيرس إلى موسكو. فالسلطة في النظام الأمريكي قد تبدو مطلقة أحياناً، لكنها تبقى، بحكم تصميمها، مؤقتة دائماً.</div></p>

من عائلة ترامب إلى ماسك ونتنياهو وميلي

أبرز الخاسرين.. حلفاء ترامب يدفعون فاتورة "الانتخابات النصفية"

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية ارتفاعات قوية خلال تعاملات الأربعاء، مدفوعة بموجة تفاؤل واسعة في بورصة «وول ستريت»، عقب فوز الحزب الديمقراطي بالسيطرة على مجلسي النواب والشيوخ في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، ما عزز توقعات المستثمرين بتراجع حالة عدم اليقين السياسي والحد من التغييرات الحادة في السياسات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفز مؤشر «داو جونز» الصناعي بنحو 1203 نقاط تعادل 2.30% ليصل إلى 52989.79 نقطة، فيما ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1.72 % إلى 7698.80 نقطة، وصعد مؤشر «ناسداك» المركب، الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا، بنسبة 2.13% إلى 25912.39 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقادت شركات التكنولوجيا الكبرى موجة المكاسب، إذ قفز سهم «أمازون» بنسبة 7.1 %، وارتفع «ألفابت» 3.4 %، و«ميتا» 1.6 %، بينما صعد سهم «إيه إم دي» بنحو 4.8 %، مدعوماً بتوقعات إيجابية لنمو أعمال مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تعرضت أسهم شركات تشغيل مراكز البيانات لضغوط بيعية، وسط مخاوف من تشديد الرقابة على قطاع الذكاء الاصطناعي. وامتدت موجة التفاؤل إلى أسهم الطاقة النظيفة، بينما تراجعت أسهم شركات الدفاع مع توقعات بمواجهة خطط الإنفاق العسكري الأمريكي عقبات تشريعية. وتزامن صعود الأسهم مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل، في مؤشر على إعادة تموضع المستثمرين بعد الانتخابات.</div></p>

«وول ستريت» تقفز بقوة بعد انتخابات الكونجرس.. و«داو جونز» يربح 1203 نقاط

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت موجة انتصارات الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي تحدث تموجات وتثير ارتدادات في بقية العالم حيث يرقب الشركاء التجاريون والحلفاء الاستراتيجيون والأعداء، كلهم على حد سواء، ما تحمله هذه النتيجة من تداعيات على قضايا كبرى من بينها التالي:</div></p><h2>حرب إيران</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يتضح بعد كيف سيؤثر فقدان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السيطرة على الكونجرس على مسار الحرب الدائرة منذ ثمانية أشهر بين الولايات المتحدة وإيران، فقد أظهر الناخبون أنهم سئموا من هذه الحرب، التي يقول كثيرون إنها السبب في الارتفاع المؤلم لأسعار الوقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصدران مطلعان إن بعض دول المنطقة تعتقد الآن أن ترامب لديه أسباب أكثر من أي وقت مضى للسعي إلى إبرام اتفاق سلام، وأن احتمال شن هجوم شامل آخر على إيران أصبح أقل بعد انتخابات التجديد النصفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن إيران قد تتجرأ أيضا بعد الهزيمة الانتخابية الساحقة التي مني بها ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة لإسرائيل، فقد تؤدي ⁠سيطرة الديمقراطيين على مجلسي النواب والشيوخ إلى تكثيف الرقابة البرلمانية على عملياتها العسكرية في إيران وغزة ولبنان، وإلى تهديد الدعم الأمريكي الذي تحصل عليه منذ فترة طويلة في صورة مساعدات عسكرية ومبيعات أسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستغل منافسو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذين يسعون إلى الإطاحة به، فوز الديمقراطيين كدليل على أنه أهدر دعما أمريكيا من الحزبين لإسرائيل استمر لعدة أجيال، في وقت يسعون فيه إلى لانتهاز الفرصة لتشكيل حكومة بدونه.</div></p><h2>أسعار الوقود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أدت الحرب على إيران إلى خنق إمدادات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال من منطقة الخليج، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة النفط الخام وزيادة الأسعار في محطات الوقود حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وراهنت سوق الطاقة اليوم الأربعاء على أن الانتخابات قد تبث مزيدا من الحيوية في محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وانخفض سعر النفط لليوم الثالث على التوالي، لكن محللين قالوا إن انخفاض مستويات المخزون حال دون حدوث موجة بيع أكبر.</div></p><h2>أوكرانيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أوقف ترامب إلى حد كبير المساعدات المالية والعسكرية الأمريكية المباشرة لأوكرانيا في الوقت الذي تقاتل فيه روسيا، رغم الدعم الواسع من المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار ترامب غضب أعضاء الكونجرس، ومن بينهم عدد كبير من الجمهوريين، عندما رفع العقوبات عن الديزل الروسي وتنازل عن عقوبات الطاقة الروسية بعد مرور أسابيع قلائل على توقيعه على القانون الذي فرض تلك العقوبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستطيع الديمقراطيون اقتراح مساعدات جديدة لأوكرانيا بعد سيطرتهم على مجلسي الكونجرس. وستنجو هذه المساعدات الجديدة من حق النقض الذي قد يستخدمه ترامب إذا حصل الديمقراطيون على دعم كاف من الجمهوريين لتأمين أغلبية الثلثين. </div></p><h2>التجارة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قال محللون إن الانتخابات قد تمنح ⁠بعض الدول في آسيا مبررا إضافيا للتريث في تنفيذ التعهدات ⁠الاستثمارية التي قطعتها لتجنب الرسوم الجمركية، كما قد تمنح الصين، المنافس الاقتصادي للولايات المتحدة، أفضلية في المفاوضات التجارية الجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر تشيم لي محلل السياسات الصناعية في وحدة المعلومات التابعة لمجلة الإيكونوميست في بكين أن العلاقات الاقتصادية العامة بين الولايات المتحدة والصين ستظل على الأرجح رغم ذلك في حالة "استقرار هش".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكون خسائر ترامب في انتخابات التجديد النصفي مصدر ارتياح للمفاوضين الهنود بشأن اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، ⁠والذي تأخر في ظل سعي نيودلهي جاهدة لحماية مزارعيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمتع الكونجرس بالحق في تنظيم التجارة وتحديد رسوم الاستيراد، لكن ترامب استغل قوانين لفرض رسوم جمركية بحجة الأمن القومي أو ممارسات تجارية غير عادلة. ومن المرجح أن يستغل ترامب حق النقض الرئاسي في مواجهة جهود الحزب الديمقراطي للحد من صلاحياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسؤال الآخر هو ما إذا كان ترامب سينفذ على الفور تهديدات، مثل فرض رسوم جمركية بنسبة 100 بالمئة على الدول الأوروبية التي تفرض ضريبة الخدمات الرقمية على شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة، أو ما إذا كان قرض بقيمة ثلاثة مليارات يورو (3.37 مليار دولار) من البنك الأوروبي للاستثمار لشركة إيرباص سيقوض ما كان يعتبر إلى حد كبير هدنة تجارية عبر الأطلسي منذ عام 2025.</div></p><h2>الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت استطلاعات رأي الناخبين عند خروجهم من مراكز الاقتراع أن العديد منهم يشعرون بالقلق إزاء التوسع المكثف في إنشاء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. وأدى ذلك إلى هبوط حاد في أسهم كبرى شركات تصنيع الرقائق الآسيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيك دولارهايد الرئيس التنفيذي لشركة لونجبو في أوكلاهوما لإدارة الأصول "سيطرة الحزب الديمقراطي على الكونجرس ستفرض ضغوطا على قطاع التكنولوجيا، وربما تؤدي إلى ضغوط تنظيمية على كل ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، وربما تبطئ من وتيرة النمو الجامحة التي نشهدها يوميا ونعتبرها في كثير من الأحيان أمرا مفروغا منه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت اليوم الأربعاء أسهم شركات الرقائق والذكاء الاصطناعي الآسيوية، مثل سامسونج إلكترونكس وإس.كيه هاينكس وكيوكسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانعكست مخاوف المستثمرين الآسيويين أيضا على التداول قبل فتح الأسواق الأمريكية حيث تراجعت أسهم شركات تشغيل مراكز البيانات الأمريكية، ومن بينها أبلايد ديجيتال وتيرا وولف وكور ساينتيفيك وإيرين.</div></p>

هل اقتربت الضربة الكبرى أم ابتعدت.. كيف يؤثر فوز الديمقراطيين على حرب إيران؟

<p class='article-text'>مارتن وولف<br>للذكاء الاصطناعي تبعات كثيرة على البشرية، لا يزال معظمها بعيداً عن أن يكون مفهوماً بالكامل، ومن بين هذه التبعيات أمر ملموس وراهن، ألا وهو إطلاق موجة هائلة من الإنفاق على رأس المال المادي لتلبية الطلب المتزايد على مراكز البيانات الضخمة. <br>وبحسب ورقة بحثية مثيرة بعنوان «تمويل بناء الذكاء الاصطناعي» (Financing the AI Buildout)، التي أعدها ستين فان نيوروبرج من كلية كولومبيا للأعمال، سيبلغ متوسط الإنفاق في الولايات المتحدة 3.6 % من الناتج المحلي الإجمالي، خلال الفترة من 2025 إلى 2032، شاملة هذين العامين، وهذا أكبر من متوسط الإنفاق على السكك الحديدية البالغ 2.2 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من 1870 إلى 1890، فضلاً عن 1.1 % أنفقت على الطرق السريعة من 1956 إلى 1973، بل سيكون أكبر طفرة استثمارية في قطاع ما على الإطلاق.<br>بعض تلك التحولات السابقة استمر لفترات أطول بكثير، وهذا يجعل بناء الذكاء الاصطناعي أكثر تركزاً، وربما أكثر تعطيلاً للاقتصاد، فضلاً عن ذلك، كما يوضح فان نيوروبرج، فإن تمويل الطفرة يخلق الآن بعض المخاطر الكلاسيكية، رغم قوة الشركات العملاقة، وهي في الأساس ألفابت، وأمازون، وميتا، ومايكروسوفت، وأوراكل، التي تقود موجة الإنفاق الضخمة هذه، كما أن هذه المخاطر كلية أيضاً، فالطفرات قد تتحول بسهولة إلى انهيارات، مع تهاوي تقييمات سوق الأسهم، وإفلاس الشركات، وخسارة المقرضين لأموالهم، واختفاء الاستثمارات المخطط لها، فهل سيكون الأمر مختلفاً هذه المرة؟ يعتمد ذلك في نهاية المطاف على ربحية الأعمال الجديدة، وفي هذه الحالة فإن الآمال مرتفعة جداً بالفعل، كما تشير الورقة إلى أن إجمالي النفقات الرأسمالية للشركات المذكورة ارتفع من 97 مليار دولار في 2020 إلى 416 مليار دولار في 2025، مع توقعات ببلوغه 801 مليار دولار في 2026، وفي 2020 بلغ فائض التدفق النقدي التشغيلي لهذه الشركات على إنفاقها الرأسمالي 155 مليار دولار، وفي 2025 ظل لديها فائض نقدي يزيد على 187 مليار دولار، لكن خلال هذه السنوات ارتفعت نسبة الإنفاق الرأسمالي إلى التدفقات النقدية التشغيلية من 38 % في 2020 إلى نحو 69 % في 2025، وفي 2026، بحسب توقعات الشركات نفسها، سيتجاوز الإنفاق الرأسمالي التدفق النقدي بمقدار 93 مليار دولار، لتصل نسبة الإنفاق إلى التدفق النقدي 113 %، وستظل ألفابت ومايكروسوفت تنفقان أقل قليلاً من تدفقهما النقدي، لكن إنفاق أوراكل سيتجاوزه بنسبة 138 %، وإنفاق أمازون بنسبة 36 %، بينما سيقترب إنفاق ميتا منه.<br>نتيجة لذلك يتم إبرام ترتيبات مالية أكثر تعقيدا باطراد، وهكذا، وليس للمرة الأولى، تتسبب طفرة استثمارية في انفجار في الرافعة المالية أو الاستدانة. ورغم أن الاستثمار المباشر للشركات العملاقة لا يزال مهماً فإن «نموذج التمويل الهامشي يشهد تحولاً، فمطورو مراكز البيانات المتخصصون وصناديق الاستثمار العقاري وصناديق البنية التحتية ومستثمرو الأسهم الخاصة يبنون المنشآت أو يشترونها بصورة متزايدة، ويؤجرون طاقتها للشركات العملاقة، وغيرها من المستخدمين الكبار»، والنتيجة، بحسب الورقة، بنية مالية متزايدة التعقيد، يفتقر للشفافية، وتلاحظ الورقة بوجه خاص أن «الدين المصنف علناً يمثل حصة صغيرة نسبياً من تمويل مراكز البيانات، أما الحجم الأكبر بكثير فتوفره قروض مصرفية مجمعة وتسهيلات ائتمان خاص لا تتوافر عنها معلومات تذكر للعامة».<br>الخلاصة هي أن «المسألة الجوهرية ليست تعرض بنية الذكاء الاصطناعي لمخاطر تكنولوجية وتشغيلية فحسب، بل إن هيكل تمويل القطاع قادر على نقل هذه المخاطر وتضخيمها»، وهذا سلوك مألوف تاريخياً. وتشمل المخاطر التي تواجه مالكي مراكز البيانات: تركز المستأجرين ومصادر الطلب النهائي، والتقادم التكنولوجي والحاجة لاستبدال المعدات سريعاً إلى حد ما، والصعوبات السياسية والتشغيلية، التي تعيق نجاح الاستثمارات. وأضاف فان نيوروبرج: «يعتمد مصممو الرقائق ومزودو الخدمات السحابية ومشغلو مراكز البيانات ومستثمرو البنية التحتية بعضهم على بعض بصورة متزايدة عبر عقود طويلة الأجل، واستثمارات استراتيجية، وترتيبات تمويلية»، وهذا يخلق هشاشة.<br>وهذه المشكلات لا تقتصر على قطاع الذكاء الاصطناعي وحده، فالطفرة الاستثمارية من الضخامة بحيث تمتد آثارها إلى الاقتصاد ككل، فقد أشارت ورقة صادرة عن الاحتياطي الفيدرالي إلى أن الإنفاق على أجهزة الحاسوب والبرمجيات ومراكز البيانات أضاف أكثر من نقطة مئوية إلى النمو الاقتصادي الأمريكي (على أساس سنوي) في الربع الأول من هذا العام، لكن زيادة الواردات من هذه الفئات نفسها خصمت نحو نصف نقطة مئوية من ذلك، كما سلط تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر عن صندوق النقد الدولي، ونشرة حديثة للكاتب مات كلاين على «سابستاك»، الضوء على انعكاسات الطفرة على اقتصادات العالم، خصوصاً على المنتجات التايوانية والكورية الجنوبية، لكن السؤال الحاسم هو إلى أي مدى أصابت حمى الهوس بالذكاء الاصطناعي سوق الأسهم، خصوصاً الأمريكية، وهنا تبدو بعض مواطن الضعف واضحة، أولاً، كانت الشركات «السبع الكبار»، ألفابت وأمازون وأبل وميتا ومايكروسوفت وإنفيديا وتسلا، حتى وقت قريب تدفع سوق الأسهم الأمريكية نحو مزيد من الارتفاع. ثانياً، وصل السوق إلى مستويات تقييم نادراً ما تمت مشاهدتها من قبل، بعائد أرباح حقيقي معدل دوريا بلغ 2.5 %، وهو أعلى بقدر طفيف فقط من سعر الفائدة الحقيقي الحالي، ولا يكون ذلك منطقياً إلا إذا كانت أرباح الأسهم على وشك النمو بسرعة تفوق أي وقت مضى، غير أن الأسهم انهارت في الماضي كلما بلغت الأرباح هذا القدر من الانخفاض قياساً إلى الأسعار، فهل سيكون هذا الازدهار الذي يقوده الذكاء الاصطناعي مختلفاً، بكل ما يحيط به من شكوك لا مفر منها بشأن الربحية المستقبلية وعوائد الاستثمار الضخم المتنامي بسرعة، والهندسة المالية المعقدة؟<br>وكلما طال أمد الطفرة الاستثمارية والهندسة المالية المصاحبة لها زاد الأثر الاقتصادي السلبي المتوقع عند انتهائها، ولا يعني ذلك أن الذكاء الاصطناعي نفسه سيعجز عن أن يكون التقنية التحويلية التي يبدو عليها، ومن الصعب على أحد أن يتسامح مع شركة «أنثروبيك»، التي قالت في نشرة إصدارها إنها قد تتسبب في «مخاطر كارثية أو وجودية على البشرية»، إلا إن كان يعشق لعب الروليت الروسية. كثيراً ما أطلقت التقنيات الجديدة موجات هوس في أسواق الأسهم وطفرات استثمارية انتهت بانهيارات، واضطرابات السوق الأخيرة تشير إلى أن هذا قد يحدث للذكاء الاصطناعي الآن، وستأتي العودة إلى الواقع حين تأتي، والاستعداد هو كل شيء.</p>

المخاطر الاقتصادية لطفرة الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية رسالة موجهة إلى ترامب وحده، بل رسالة رفض واسعة للملياردير إيلون ماسك ولصناعة الذكاء الاصطناعي، في انتخابات أدت فيها شركات التقنية ومراكز البيانات دوراً غير مسبوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ماسك قد ضخ في هذه الدورة نحو 366 مليون دولار لدعم القضايا الجمهورية، أكثر مما أنفقه في انتخابات 2024 الرئاسية. </div></p><p class='article-text'>وبحسب سجلات لجنة الانتخابات الفيدرالية، أنفقت لجنته السياسية «أمريكا باك» نحو 60 مليون دولار على سباقات مجلسي النواب والشيوخ في 17 ولاية حتى نهاية سبتمبر.</p><p class='article-text'>وإلى جانب ماسك، دخلت صناعة الذكاء الاصطناعي المعركة بثقل كبير عبر لجنة «ليدينغ ذا فيوتشر»، المدعومة من غريغ بروكمان، أحد مؤسسي «أوبن إيه آي»، وشركة الاستثمار «أندريسن هورويتز»، والتي جمعت أكثر من 100 مليون دولار. وبلغ إنفاق هذه اللجنة وفروعها ولجنة ماسك معاً نحو 94.7 مليون دولار حتى نهاية سبتمبر، ذهب معظمها لدعم مرشحين جمهوريين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذه الأموال اصطدمت بمزاج شعبي معادٍ لصناعة باتت في نظر كثيرين رمزاً لارتفاع فواتير الكهرباء وتهديد الوظائف. فقد تحولت مراكز البيانات، التي تغذي طفرة الذكاء الاصطناعي، إلى إحدى أكثر قضايا الانتخابات إثارة للغضب، وقضية نادرة تتجاوز الانقسام الحزبي. وأظهر استطلاع لجامعة كوينيبياك أن نحو 73% من الناخبين، من الحزبين، يرفضون إقامة مراكز بيانات في مجتمعاتهم، بل وجد استطلاع آخر أن الناخبين يفضلون وجود محطة نووية قربهم على وجود مركز بيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُرجم هذا الغضب إلى إجراءات قبل الانتخابات، إذ أقر سكان مدينة مونتيري بارك في كاليفورنيا أول حظر دائم على مراكز البيانات في البلاد بتأييد تجاوز 86%، فيما فرضت ولاية نيويورك وقفاً مؤقتاً على إقامة المراكز الكبيرة. وفي المقابل، تمسك ترامب بدعمه لهذه الصناعة، محذراً من أن المجتمعات التي ترفض مراكز البيانات ستنتهي «متخلفة وفقيرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحمل بعض النتائج دلالة رمزية خاصة. ففي ولاية أوهايو، عاد الديمقراطي شيرود براون إلى مجلس الشيوخ، بعد أن خسر مقعده عام 2024 إثر إنفاق ضخم من قطاع العملات المشفرة ضده، في سباق أدت فيه شركات التقنية ومراكز البيانات دوراً بارزاً، بحسب «سي إن بي سي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرح النتائج سؤالاً على صناعة الذكاء الاصطناعي: هل تستطيع الأموال وحدها أن تشتري بيئة سياسية مواتية، حين يرى الناخب في هذه الصناعة سبباً لأزماته اليومية؟ فالكونغرس الجديد، الذي يميل إلى تنظيم أشد للقطاع، سيكون هو من يكتب القواعد في العامين المقبلين.</div></p>

مئات ملايين الدولارات من أموال التقنية لم تنقذ الجمهوريين.. ومراكز البيانات تتحول إلى قضية انتخابية

صناديق الاقتراع تعاقب ماسك و"الذكاء الاصطناعي"

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت بورصة «وول ستريت» تحركات واسعة خلال تعاملات الأربعاء، مع تفاعل المستثمرين مع نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي والتي أسفرت عن فوز الديمقراطيين بالسيطرة على مجلسي النواب والشيوخ، في انتكاسة سياسية للرئيس دونالد ترامب، وسط توقعات بأن يؤدي انقسام السلطة بين البيت الأبيض والكونغرس إلى تغييرات في مسار السياسات الاقتصادية والتنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت العقود الآجلة لمؤشرات وول ستريت ارتفاعات قوية، إذ صعدت العقود المرتبطة بمؤشر «داو جونز» بنسبة 1.44%، وارتفعت عقود «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1.04%، فيما زادت عقود «ناسداك 100» بنسبة 0.93%، مع ترحيب المستثمرين باحتمال تقييد التغييرات التشريعية الكبرى نتيجة التحول في موازين القوى السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء هذا التحسن بعد جلسة الثلاثاء التي شهدت أداءً متبايناً، حيث ارتفع «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.4% إلى 7568.92 نقطة، وصعد «ناسداك» بنسبة 0.8% إلى 25372.01 نقطة، بينما تراجع «داو جونز» بنسبة 0.4% إلى 51786.72 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أسهم التكنولوجيا، ارتفعت أسهم شركات كبرى، بينها «إنفيديا» و«أمازون» و«ميتا» و«ألفابت»، بينما قفز سهم «أدفانسد مايكرو ديفايسز» بنسبة 6.3% في تداولات ما قبل الافتتاح، بدعم توقعات إيجابية لنمو أعمال مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أسواق الطاقة، تراجعت أسعار النفط وسط تقييم المستثمرين تداعيات الانتخابات على السياسة الأمريكية تجاه إيران، وآفاق التوصل إلى تسوية دبلوماسية للصراع في المنطقة. وانخفض خام برنت بنسبة 1.85% إلى 101.68 دولار للبرميل، فيما تراجع الخام الأمريكي بنسبة 1.82% إلى 94.34 دولاراً، مع انحسار بعض المخاوف المتعلقة بالإمدادات على المدى القريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سوق السندات الأمريكية، ارتفعت أسعار سندات الخزانة، ما دفع عوائدها إلى الانخفاض، إذ تراجع العائد على السندات لأجل 10 سنوات بنحو 4.7 نقاط أساس إلى 4.918%، فيما انخفض عائد السندات لأجل عامين بمقدار 3.7 نقاط أساس إلى 4.597%. وعكس هذا التحرك توقعات المستثمرين بأن تؤدي سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس إلى تقييد خطط الإنفاق والتخفيضات الضريبية الجديدة، بما قد يخفف الضغوط على الاقتراض الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، قفز الذهب بنسبة 2.2% إلى 4016.01 دولاراً للأوقية، مستفيداً من تراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وسط إقبال المستثمرين على الأصول الآمنة. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بالنسبة نفسها إلى 4026.90 دولاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سوق العملات الرقمية، تعافت «بيتكوين» من تراجعها المبكر إلى نحو 75600 دولار، لترتفع بنسبة 1.3% إلى نحو 78300 دولار، فيما صعدت «إيثريوم» بنسبة 2%، مع تحسن شهية المخاطرة عقب ظهور نتائج الانتخابات. لكن العملات المرتبطة بترامب تعرضت لضغوط بيعية، إذ انخفضت عملة «ترامب» بنسبة 7.1%، وسط مخاوف من انعكاسات التحول السياسي على التشريعات المنظمة للأصول الرقمية.</div></p>

من صناديق الاقتراع إلى شاشات التداول.. «وول ستريت» تحتفل بانتخابات التجديد النصفي

<p class='article-text'><br>تراجعت المؤشرات اليابانية في ختام تداولات، الأربعاء، عقب العودة من عطلة رسمية، حيث ارتفعت عائدات ​السندات الحكومية، بعدما دفعت تصريحات أقل حدة ‌مما ​كان متوقعاً، أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، المستثمرين إلى تصفية المراكز التي كانوا يحتفظون بها قبل بدء فرز الأصوات.<br>وأغلق نيكاي منخفضاً 1.% عند 62188.63 نقطة، بعدما تراجع بنسبة وصلت إلى 4.8 % ليصل إلى أدنى مستوى له منذ 20 مايو، في حين تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.89 % إلى 3895.38 نقطة.<br>وقال ماسايوكي كوجوتشي، المدير التنفيذي لصندوق الاستثمار ‌في شركة ميتسوبيشي يو.إف.جي لإدارة الأصول: «كان المستثمرون قد استعدوا لأسوأ السيناريوهات فيما يتعلق برد فعل ترامب على خسارته في الانتخابات، وقاموا ‌ببيع الأسهم وشراء السندات».<br>وأضاف: «لكنه أدلى بتصريحات أكثر اعتدالاً ‌مما كان متوقعاً، ما دفع المستثمرين إلى التخلص من ‌تلك المراكز».<br>وفي وقت سابق من الجلسة تراجعت الأسهم اليابانية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بسبب مخاوف من أن تؤدي مكاسب الديمقراطيين ​إلى تشديد ⁠اللوائح التنظيمية لمشاريع ⁠مراكز البيانات وتباطؤ الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.<br>وتراجع سهما شركة أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار الرقائق وشركة طوكيو إلكترون 3 % لكل منهما، كما تراجع سهم مجموعة سوفت بنك المستثمرة في مجال التكنولوجيا 3 %، كما تكبد سهما شركتي فوجيكورا وفوروکاوا إلكتريك، اللتين تصنعان مواد أساسية لمراكز البيانات، خسائر ثقيلة بعدما أغلقا على انخفاض 5.64 % و6.19 % على التوالي.<br>وارتفع عائد ‌السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 3.5 نقاط أساس ليصل إلى 2.805 ​%، الأربعاء، بعدما انخفض إلى 2.77 % في وقت سابق من الجلسة، في حين قفز عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 30 عاماً بمقدار خمس نقاط أساس ليصل ​إلى 3.925 %.</p>

تراجع المؤشرات اليابانية مع ارتفاع عوائد السندات

<p class='article-text'>علّق الملياردير الأميركي إيلون ماسك ساخرا الأربعاء على هزيمة الجمهوريين في انتخابات منتصف الولاية الأميركية، بعدما أنفق مئات الملايين من الدولارات لدعم الحزب.</p><p class='article-text'>وقال رئيس شركة "سبايس إكس" مازحا "يبدو أن أشعة الليزر الفضائية التي أستخدمها للتدخل في الانتخابات لم تنجح هذه المرة"، بعدما خسر كين باكستون، المرشّح الذي دعمه ماسك في انتخابات مجلس الشيوخ عن ولاية تكساس.</p><p class='article-text'>ويخشى ماسك، أغنى رجل في العالم، أن يؤدي الفوز الكاسح للديموقراطيين في الكونغرس الأميركي إلى إبطاء وتيرة إنشاء مراكز بيانات مخصّصة للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وعلّق على منصة إكس "تبدو مراكز البيانات في الفضاء الآن خيارا مغريا".</p>

إيلون ماسك يسخر من هزيمة الجمهوريين بعدما أنفق مبالغ قياسية لدعمهم

<p class='article-text'>تتجه شركة «ميتا بلاتفورمز» إلى جمع ما لا يقل عن 20 مليار دولار من خلال إصدار سندات عابرة للحدود مقومة بالدولار واليورو، في خطوة تستهدف توفير تمويل إضافي لخططها الضخمة لتوسيع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وسط تزايد التدقيق من جانب المستثمرين في حجم الإنفاق والعوائد المتوقعة منه.<br></p><p class='article-text'>ووفقاً لتقرير نشرته «بلومبرغ» ، نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر، تدرس الشركة إصدار شريحة دولارية يُتوقع أن تبلغ نحو 15 مليار دولار، إلى جانب شريحة باليورو، في حين لم يُتخذ قرار نهائي بشأن حجم العملية، مع إمكانية زيادته تبعاً لمستوى الطلب من المستثمرين.</p><p class='article-text'>وطلبت «ميتا» من بنكي «سيتي غروب» و«مورغان ستانلي» تنظيم اجتماعات مع المستثمرين لتقييم الاهتمام بالإصدار.<br></p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تتراوح آجال استحقاق السندات الدولارية بين 5 و30 عاماً، فيما تمتد آجال الشريحة المقومة باليورو من أكثر من 4 سنوات إلى ما يزيد على 38 عاماً. ويمثل الإصدار أول عملية كبيرة للشركة في أسواق الدين منذ أبريل الماضي، كما سيكون أول إصدار لها باليورو.<br></p><p class='article-text'>وتأتي الخطوة في وقت تتسابق فيه شركات التكنولوجيا الكبرى على تأمين التمويل اللازم لبناء مراكز البيانات وشراء الرقائق المتقدمة وتطوير قدرات الحوسبة، مع تحول الذكاء الاصطناعي إلى محور رئيسي للاستثمارات الرأسمالية في القطاع.<br></p><p class='article-text'>وكانت «ميتا» قد جمعت في أبريل 25 مليار دولار من إصدار سندات، اجتذب طلبات اكتتاب بلغت نحو 96 مليار دولار، غير أن شهية المستثمرين تجاه ديون شركات الذكاء الاصطناعي شهدت فتوراً منذ ذلك الحين، مع مطالبة المشترين بعوائد أعلى مقابل تحمل مخاطر التمويل المرتبطة بالإنفاق المتزايد.<br></p><p class='article-text'>وبالتوازي مع تحركاتها في سوق السندات، نفذت «ميتا» الأسبوع الماضي طرحاً لأسهم عادية بقيمة 25 مليار دولار، وأسهم ممتازة قابلة للتحويل الإلزامي بقيمة 12.5 مليار دولار، كما تعتزم جمع ما يصل إلى 60 مليار دولار عبر برنامج بيع أسهم تدريجي بأسعار السوق.<br></p><p class='article-text'>وتتوقع الشركة إنفاقاً رأسمالياً يتراوح بين 135 و145 مليار دولار خلال 2026، في إطار توسعها في مراكز البيانات والبنية التحتية اللازمة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه التحركات اتساع احتياجات شركات التكنولوجيا إلى مصادر تمويل متنوعة، في وقت أصبح فيه اختبار قدرة الاستثمارات الضخمة على توليد عوائد مستدامة عاملاً مؤثراً في قرارات المستثمرين.</p>

الشركة تختبر شهية المستثمرين وسط تزايد التحفظات على الإنفاق الضخم في مراكز البيانات

«ميتا» تستهدف جمع 20 مليار دولار من إصدار سندات لتمويل توسع الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><b>«XRG» تتوسع في الغاز الأسترالي و«أدنوك للغاز» توقع اتفاقية توريد مع «توتال إنرجيز»<br></b></p><p class='article-text'>أبرزت تحركات قطاع الطاقة الإماراتي على هامش «أديبك 2026» اتجاهاً متنامياً نحو تعزيز أمن الإمدادات وتوسيع الاستثمارات الدولية وبناء شراكات طويلة الأجل، بالتوازي مع التركيز على تطوير البنية التحتية وشبكات النقل والتخزين لمواكبة الطلب العالمي المتزايد، الذي تدفعه عوامل عدة، في مقدمتها التوسع الصناعي والاعتماد المتنامي على الكهرباء والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وجاءت هذه التوجهات في وقت سلط فيه اليوم الثاني من «أديبك 2026» الضوء على متطلبات تحديث منظومة الطاقة العالمية، بمشاركة وزراء ورؤساء تنفيذيين وقادة شركات، ناقشوا أهمية تسريع تنفيذ مشروعات البنية التحتية وتطوير شبكات الكهرباء وخطوط النقل وسلاسل الإمداد ومرافق التخزين، بما يعزز قدرة القطاع على التعامل مع اضطرابات الأسواق والتحديات الجيوسياسية.</p><p class='article-text'>وأكد كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية في مصر، أن تلبية احتياجات العالم المتزايدة من الطاقة تتطلب تعاوناً وشراكات بين الدول والشركات، مشدداً على أن أي طرف لا يستطيع تحقيق ذلك بمفرده. فيما أشار كريستيان بروخ، الرئيس والمدير التنفيذي لـ«سيمنس إنرجي»، إلى أهمية تعزيز قدرات التصنيع المحلية والتخزين الاستراتيجي ومواءمة سلاسل الإمداد العالمية مع الاحتياجات المحلية، لضمان مرونة منظومات الطاقة في أوقات الاضطراب.</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد أوليفييه بلوم، الرئيس التنفيذي لـ«شنايدر إلكتريك»، ضرورة زيادة إنتاج الكهرباء بالتوازي مع تحسين كفاءة استخدامها، في ظل توسع القطاعات الصناعية والمدن وانتشار السيارات الكهربائية. كما لفت كاسبار هيرتسبرغ، الرئيس التنفيذي لشركة «أفيفا»، إلى أن نمو الذكاء الاصطناعي يرفع الطلب على الطاقة والبنية التحتية بوتيرة سريعة، ما يجعل التنسيق بين تطوير المنظومات المختلفة عاملاً أساسياً لمواكبة هذا النمو.</p><p class='article-text'><b>توسع استثماري</b></p><p class='article-text'>وفي إطار التوسع الاستثماري الخارجي، أعلنت «XRG» توقيع اتفاقية للاستحواذ على حصة شركة «شل» في مشروع «نورث ويست شيلف» للغاز الطبيعي المسال في غرب أستراليا، بعد الحصول على الموافقات التنظيمية واستيفاء شروط الإغلاق المعتادة. ويمثل الاستثمار أول دخول للشركة إلى قطاع الغاز الطبيعي المسال الأسترالي، ويتيح لها الوصول إلى أحد أبرز الأصول المتكاملة في القطاع، بطاقة تسييل تبلغ 14.3 مليون طن سنوياً وموارد مؤكدة تصل إلى 4.4 تريليونات قدم مكعب مكافئ.</p><p class='article-text'>ويعزز الاستثمار حضور «XRG» في أسواق آسيا والمحيط الهادئ، التي تشهد نمواً في الطلب على الغاز، كما يستند إلى الأهمية التاريخية للمشروع الذي أسهم، على مدى أكثر من أربعة عقود، في تطوير صناعة الغاز الطبيعي المسال في أستراليا ودعم إمداداتها المحلية وصادراتها.</p><p class='article-text'><b>موثوقية الإمدادات</b></p><p class='article-text'>وعلى صعيد اتفاقيات التوريد، وقعت «أدنوك للغاز» اتفاقية مع «توتال إنرجيز» لمدة خمس سنوات لتوريد ما يصل إلى 1.6 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال، في خطوة تعزز الشراكة بين الجانبين وتدعم موثوقية الإمدادات إلى الأسواق العالمية. وتأتي الاتفاقية بالتزامن مع تطوير «أدنوك» منصتها العالمية لتسويق وتداول الغاز الطبيعي المسال، التي تستهدف الوصول إلى 47 مليون طن سنوياً بحلول 2030، بما يعزز حضور أبوظبي في تجارة الطاقة العالمية.</p><p class='article-text'><b>مشروعات قابلة للتنفيذ</b></p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، وصف كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة «إيني» الإيطالية، أبوظبي بأنها تقع في قلب منظومة الطاقة العالمية، مشيداً بدورها في تحويل المبادرات إلى مشروعات قابلة للتنفيذ. وأشار إلى أن التعاون مع «أدنوك» يمتد إلى حلول تعزيز أمن البنية التحتية ومرونتها، فضلاً عن فرص في مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي والحوسبة بالتعاون مع «خزنة» و«جي 42».</p><p class='article-text'>وأوضح ديسكالزي أن إنتاج «إيني» يبلغ نحو 1.9 مليون برميل نفط مكافئ يومياً، بنمو 7 % مقارنة بعام 2025، متوقعاً استمرار نمو الإنتاج بمعدل يتراوح بين 4 % و5 % سنوياً حتى 2030. كما أكد أن تلبية الطلب العالمي تتطلب زيادة الاستثمارات وتنويع مصادر الطاقة ومسارات نقلها، مشيراً إلى أن الوقود الأحفوري لا يزال يغطي أكثر من 80 % من الطلب العالمي على الطاقة.</p>

تحركات إماراتية تعزز أمن الطاقة العالمي واستثمارات وشراكات وإمدادات طويلة الأجل

«أديبك 2026» يضع البنية التحتية في صدارة الأولويات

<h2>محمد الفكي يدعو إلى هدنة إنسانية وخالد يوسف يطالب بإنهاء الحرب واستعادة كرامة السودانيين</h2><p class='article-text'>كشفت بيانات أممية عن تفاقم أزمة سوء التغذية في السودان، بعدما تجاوزت 49% من المسوحات التغذوية التي أُجريت خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 عتبة الطوارئ المحددة من منظمة الصحة العالمية، في مؤشر على اتساع رقعة الأزمة الإنسانية التي تضرب البلاد بفعل الحرب وتدهور الأمن الغذائي.</p><p class='article-text'>وتُظهر البيانات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» ومجموعة التغذية أن 18 مسحاً من أصل 37 رصدت مستويات لسوء التغذية الحاد بلغت عتبة الطوارئ أو تجاوزتها، فيما سجلت سبعة مسوحات معدلات بلغت 20% أو أكثر، ما يعكس حدة الأزمة في عدد من المناطق، ولا سيما إقليم دارفور.</p><p class='article-text'>وبحسب التقديرات الأممية، يحتاج نحو 8.4 ملايين طفل دون الخامسة وامرأة حامل ومرضع إلى مساعدات تغذوية خلال عام 2026، بينهم نحو 5 ملايين طفل و3.4 ملايين امرأة حامل ومرضع، كما يُتوقع أن يحتاج 4.19 ملايين شخص إلى خدمات علاج سوء التغذية الحاد، بينهم نحو 825 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم.</p><p class='article-text'><b>دارفور في صدارة الأزمة</b></p><p class='article-text'>وسجل إقليم دارفور أعلى مستويات سوء التغذية، إذ تجاوزت 13 مسحاً من أصل 17 أُجريت فيه عتبة الطوارئ، في حين رصدت المسوحات مستويات مماثلة في مناطق متفرقة من ولايات كسلا والخرطوم والقضارف وشمال كردفان.</p><p class='article-text'>وشملت المناطق التي تجاوزت فيها المؤشرات عتبة الطوارئ تلكوك بولاية كسلا، وأم بدة وأم درمان بالخرطوم، والرهد بالقضارف، وجبرة الشيخ بشمال كردفان، في المقابل، لم تتجاوز المسوحات المنفذة في النيل الأزرق وسنار وجنوب كردفان ووسط دارفور والنيل الأبيض عتبة الطوارئ.</p><p class='article-text'>وتتركز نسبة كبيرة من عبء سوء التغذية في ولايات الخرطوم وشمال دارفور وجنوب دارفور والجزيرة، التي تمثل مجتمعة 42% من الإجمالي، فيما تستحوذ ولايات دارفور الخمس على 30%، وولايات كردفان الثلاث على 15%.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه المؤشرات في ظل استمرار الحرب وتراجع القدرة الشرائية للأسر، وتضرر سبل كسب العيش والإنتاج الزراعي، إلى جانب صعوبات الوصول إلى الغذاء والخدمات الصحية والتغذوية في مناطق واسعة من البلاد.</p><p class='article-text'><b>فجوات في الاستجابة العلاجية</b></p><p class='article-text'>وعلى الرغم من جهود الاستجابة الإنسانية، تكشف البيانات عن فجوات في تغطية برامج علاج سوء التغذية، إذ حشد فريق تنسيق قطاع التغذية أكثر من 53 شريكاً لتوسيع التدخلات العلاجية والوقائية، مستعيناً بنحو 2,500 مركز للتغذية العلاجية الخارجية، وما بين 113 و130 مركزاً للتغذية العلاجية الداخلية.</p><p class='article-text'>وخلال الفترة من يناير إلى سبتمبر، تلقى 383,155 طفلاً العلاج من سوء التغذية الحاد الوخيم من دون مضاعفات طبية عبر برنامج التغذية العلاجية الخارجية، بما يعادل 80.6% من المستهدف البالغ 475,231 طفلاً.</p><p class='article-text'>في المقابل، سجلت مراكز التغذية العلاجية الداخلية 26,016 حالة قبول للأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد المصحوب بمضاعفات طبية، بنسبة بلغت 37.2% فقط من المستهدف البالغ 69,966 حالة.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن 61 محلية لم تسجل أي حالات قبول في مراكز التغذية العلاجية الداخلية، رغم وجود احتياجات علاجية مقدرة، ما يسلط الضوء على فجوات في إتاحة الخدمات والوصول إليها.</p><p class='article-text'>وفي برنامج التغذية التكميلية المستهدفة، بلغ عدد الأطفال الذين جرى قبولهم 445,230 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 6 و59 شهراً، بنسبة 42.4% من المستهدف، فيما بلغ عدد النساء الحوامل والمرضعات 153,721 امرأة، بنسبة تغطية بلغت 60.9%.</p><p class='article-text'>أما برنامج التغذية التكميلية الشاملة، فسجل مستويات تنفيذ متدنية للغاية، إذ لم تتجاوز نسبة تحقيق المستهدف 2.6% للأطفال دون الخامسة و3% للنساء الحوامل والمرضعات.</p><p class='article-text'>وفي التدخلات الوقائية، قدم الشركاء مكملات فيتامين «أ» إلى 4,453,397 طفلاً في 131 محلية، كما وفروا مكملات الحديد وحمض الفوليك إلى 982,746 امرأة حامل ومرضع في 154 محلية.</p><p class='article-text'><b>تحذيرات من تدهور إضافي</b></p><p class='article-text'>وحذر التقرير من احتمال استمرار تدهور الوضع التغذوي خلال الربع الأخير من عام 2026، في ظل ارتفاع حالات القبول في برامج التغذية العلاجية والتكميلية، وزيادة معدلات سوء التغذية التي رصدتها المسوحات، خصوصاً في ولايات دارفور.</p><p class='article-text'>وربط التقرير المخاطر المتوقعة بتدهور الأمن الغذائي والاحتمال المبكر لبدء موسم الجوع في عام 2027، مرجحاً استمرار ارتفاع حالات سوء التغذية، خلافاً للاتجاه التنازلي الذي سُجل في سنوات سابقة خلال فترة الحصاد الممتدة من أكتوبر إلى مطلع العام.</p><p class='article-text'>وأوضح أن تراجع الأمطار والجفاف المرتبط بظاهرة «النينيو» ألقيا بظلالهما على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، بما يهدد الإنتاج وتوافر الغذاء، في وقت كانت فيه فترة الحصاد تسهم عادة في زيادة المعروض من المحاصيل وانخفاض الأسعار.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه المؤشرات تداخلاً بين أزمة الغذاء وتدهور الخدمات الصحية والتغذوية، بما يزيد من المخاطر التي تواجه الأطفال والنساء والفئات الأكثر هشاشة، ويضع الاستجابة الإنسانية أمام تحديات متصاعدة مع اقتراب موسم الجوع.</p><p class='article-text'><b>تصريحات ومواقف بشأن الأزمة الإنسانية</b></p><p class='article-text'>حذر محمد الفكي سليمان، عضو مجلس السيادة الانتقالي السابق والقيادي بتحالف «صمود»، من تفاقم أزمة الجوع في السودان، داعياً إلى تنبيه المجتمع الدولي إلى خطورة الوضع، ومطالباً الأطراف المعنية بالانخراط في هدنة إنسانية تتيح إنقاذ المدنيين وتخفيف معاناتهم.</p><p class='article-text'>وقال الفكي إن السودان يواجه مجاعة، منتقداً ما وصفه بمحاولات التقليل من حجم الأزمة، في وقت يعجز فيه مواطنون عن توفير احتياجاتهم الأساسية من الخبز والذرة، وأشار إلى الارتفاع الكبير في أسعار الحبوب، قائلاً إن سعر أردب الذرة بلغ، بحسب تقديره، ملياراً ونصف المليار، كما لفت إلى صدور أوامر محلية في عدد من الولايات تمنع خروج الذرة إلى خارج حدودها.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الأمطار خلال موسم الخريف الحالي لم تبلغ مستويات مطمئنة، مع اقتراب نهاية الموسم وبداية فترة «الدرت» والحصاد، مشيراً إلى أن تراجع المراعي والأعلاف المتاحة للماشية قد يفاقم الضغوط على المزارعين والرعاة، ويزيد احتمالات نشوب نزاعات بينهم حول الموارد والمحاصيل الزراعية.</p><p class='article-text'>وشدد الفكي على ضرورة إطلاق نداء دولي عاجل بشأن الجوع في السودان، معتبراً أن غياب حكومة قادرة على الاستجابة، بالتزامن مع استمرار الحرب، يجعل الأزمة أكثر تعقيداً. ودعا إلى عدم تأخير التحرك الإنساني، محذراً من أن التأخر في إعلان المجاعة والاستجابة لها قد يؤدي إلى خسائر بشرية واسعة.</p><p class='article-text'>واستحضر الفكي تجربة المجاعة التي شهدها السودان في أواخر عهد الرئيس الأسبق جعفر نميري، قائلاً إن تأخر الإعلان عنها كلف البلاد أرواح مئات الآلاف، وداعياً إلى تجنب تكرار التجربة.</p><p class='article-text'>كما حث السودانيين على رفع أصواتهم بشأن معاناة الجوع والعطش، والتركيز على إنقاذ الأرواح وتوفير الاحتياجات الأساسية، بدلاً من الانشغال بالصراعات السياسية، مؤكداً ضرورة التحرك العاجل لتخفيف معاناة المواطنين.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال خالد عمر يوسف، نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني والقيادي بتحالف «صمود»، إن السودانيين يعيشون أوضاعاً إنسانية ومعيشية بالغة القسوة، سواء داخل البلاد أو خارجها، في ظل استمرار الحرب وتدهور الأوضاع الاقتصادية والخدمية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن المواطنين في الداخل يواجهون ارتفاعاً متواصلاً في الأسعار، وتآكلاً في الدخول، وتراجعاً في فرص العمل، وتعطلاً للخدمات، فضلاً عن عجز أسر عن توفير الغذاء والدواء لأطفالها، محذراً من اتساع رقعة الجوع ومخاطر المجاعة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن معاناة السودانيين في الخارج لا تقل قسوة، إذ يكافح ملايين منهم لتوفير الغذاء والسكن والعلاج والتعليم وإعالة أسرهم، بينما يعيش النازحون واللاجئون في ظروف صعبة، معتمدين على مساعدات لا تلبي احتياجاتهم الأساسية، في ظل نقص مستلزمات الحماية من البرد والجوع.</p><p class='article-text'>وشدد خالد عمر على أن خيارات السودانيين بشأن البقاء في البلاد أو مغادرتها أو العودة إليها تظل حقوقاً شخصية لا ينبغي تحويلها إلى مادة للصراع السياسي، مؤكداً أن الأولوية يجب أن تكون لتحسين حياة المواطنين أينما كانوا، وضمان حصولهم على الغذاء والدواء والسكن والأمان، واستعادة قدرتهم على العمل وإعالة أسرهم.</p><p class='article-text'>وعزا القيادي بتحالف «صمود» الأزمة الراهنة إلى الحرب والفساد والاستبداد، معتبراً أن المعاناة ستستمر وتتفاقم ما دامت أسبابها قائمة، وأن أي جهد سياسي أو خطاب عام يفقد قيمته إذا لم يكن هدفه الأساسي إنهاء الحرب ورفع المعاناة عن المواطنين.</p><p class='article-text'>وختم بالتأكيد على أن الأولوية القصوى ينبغي أن تتمثل في إنهاء الحرب، واستعادة كرامة السودانيين، وضمان حقهم في حياة آمنة وكريمة تستحق أن تُعاش.</p>

49 % من مسوحات سوء التغذية تتجاوز عتبة الطوارئ.. 8.4 ملايين بحاجة إلى مساعدات

الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر.. السودان على حافة المجاعة

<p class='article-text'>لم تعد الهجمات الإلكترونية تقتصر على سرقة البيانات أو تعطيل المواقع والخدمات الرقمية، بل امتدت إلى قطاعات حيوية تمس الحياة اليومية، وفي مقدمتها الغذاء والتجارة وسلاسل التوريد.</p><p class='article-text'>ويكشف استهداف أنظمة التبريد في متاجر أوروبية عن تحول في طبيعة التهديدات السيبرانية، بعدما أصبح اختراق أجهزة صناعية متصلة بالإنترنت قادراً على إفساد منتجات غذائية، وفرض خسائر مالية على الشركات، وتهديد ثقة المستهلكين في منظومة توزيع الغذاء.</p><p class='article-text'>وتكمن خطورة هذه الهجمات في اعتماد المتاجر الكبرى على أنظمة رقمية لإدارة عمليات التخزين والتبريد ومراقبة درجات الحرارة عن بُعد، ما يجعل أي خلل أمني قادراً على الانتقال من الفضاء الإلكتروني إلى أضرار مادية مباشرة.</p><p class='article-text'>ووفقاً لما ذكرته وكالة "رويترز"، تسببت الهجمات التي طالت متاجر أوروبية في اضطرابات بأنظمة التبريد، وأجبرت بعض الشركات على التخلص من منتجات غذائية وإعادة تخزينها، فضلاً عن تكبد خسائر تشغيلية.</p><p class='article-text'><b>الأمن الغذائي.. تهديد يتجاوز تلف المنتجات</b></p><p class='article-text'>تتمثل إحدى أخطر تداعيات هذه الحوادث في ارتباطها المباشر بسلامة الأغذية، خصوصاً اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان والأطعمة المجمدة، التي تتطلب درجات حرارة محددة للحفاظ على صلاحيتها.</p><p class='article-text'>وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن متاجر في عدد من الدول الأوروبية اضطرت إلى إزالة منتجات مبردة ومجمدة من الأرفف كإجراء احترازي، فيما تأثرت 13 منشأة تابعة لسلسلة "سوبر فالو" في أيرلندا.</p><p class='article-text'>ولا تتوقف المخاطر عند إتلاف الأغذية، بل تمتد إلى احتمالات وصول منتجات غير آمنة إلى المستهلكين، فضلاً عن تراجع الثقة في إجراءات التخزين والرقابة لدى شركات التجزئة.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، حذر مفوض الاتحاد الأوروبي للزراعة، كريستوف هانسن، وفقاً لما نقلته صحيفة "الغارديان"، من أن تكرار هذه الهجمات قد يؤدي إلى تعطيل سلاسل الإمداد الغذائي وتقويض ثقة المستهلكين.</p><p class='article-text'><b>خسائر اقتصادية تتجاوز قيمة الأغذية التالفة</b></p><p class='article-text'>على المستوى الاقتصادي، تفرض الهجمات أعباء متعددة على شركات التجزئة، لا تقتصر على قيمة المنتجات التي يتعين إتلافها، بل تشمل أيضاً إصلاح المعدات وتحديث الأنظمة الرقمية وإعادة التخزين والاستعانة بالخبراء التقنيين، إلى جانب الخسائر الناتجة عن اضطراب العمليات التشغيلية.</p><p class='article-text'>وتكشف التجربة الفرنسية السابقة عن حجم هذه التكلفة، إذ أشار تقرير لصحيفة "لوموند" الفرنسية إلى أن الهجوم الذي استهدف أنظمة التبريد في متاجر فرنسية تسبب في خسائر قدرت بعشرات الملايين من اليوروهات.</p><p class='article-text'>كما نقلت الصحيفة عن تييري كوتيارد، رئيس مجموعة "ليه موسكيتير"، أن الحادثة كشفت عن ثغرات في بعض وثائق التأمين التي قد لا تغطي تلف الأغذية الناتج عن هجمات إلكترونية.</p><p class='article-text'>وتعني هذه التطورات أن الشركات قد تتحمل خسائر حتى بعد استعادة أنظمتها للعمل، لأن المنتجات التي تعرضت لدرجات حرارة غير آمنة لا يمكن إعادتها إلى التداول بمجرد إصلاح أجهزة التبريد، وهو ما يفرض استثمارات إضافية لتعزيز الحماية وتقليل احتمالات تكرار الحوادث.</p><p class='article-text'><b>سلاسل الإمداد.. نقطة ضعف في الاقتصاد الرقمي</b></p><p class='article-text'>وتكشف هذه الهجمات عن مدى اعتماد سلاسل الإمداد الغذائية على البنية التكنولوجية، بعدما أصبحت عمليات التخزين والتوزيع مرتبطة بشبكات رقمية تتيح مراقبة المخزون والتحكم في درجات الحرارة وإدارة عمليات التوريد.</p><p class='article-text'>وتكمن الخطورة في أن استهداف إحدى حلقات المنظومة قد يؤدي إلى اضطراب حلقات أخرى، فإذا انتقلت الهجمات إلى المستودعات المركزية أو مراكز التوزيع والنقل المبرد، فقد تتأثر كميات أكبر من المنتجات وتتأخر عمليات التسليم، بما يفرض ضغوطاً إضافية على المتاجر والموردين.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، نقلت "أسوشيتد برس" أن مراكز التوزيع التابعة لشركة "ديلهايز" ظلت تعمل بصورة طبيعية خلال الهجمات الأخيرة، ما يشير إلى أن الاضطرابات لم تصل في هذه الحالة إلى تعطيل شامل لسلاسل الإمداد، رغم تأثر بعض المتاجر.</p><p class='article-text'><b>الأجهزة القديمة.. ثغرات تفتح الباب للاختراق</b></p><p class='article-text'>ومن أبرز الدروس التي تكشفها الحوادث أن انتشار الأجهزة الصناعية المتصلة بالإنترنت لا يعني بالضرورة ارتفاع مستويات الأمان، خصوصاً عندما تستخدم معدات قديمة أو برمجيات غير محدثة.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتحقيق نشرته صحيفة "لوموند"، فإن بعض أنظمة التبريد المتضررة كانت تعتمد على برمجيات قديمة، إلى جانب ضعف كلمات المرور وإمكانية الوصول إلى واجهات التحكم عبر الإنترنت دون حماية كافية.</p><p class='article-text'>وأشار التحقيق إلى أن بعض مديري المتاجر لم يكونوا على علم بأن معدات التبريد لديهم متصلة بالإنترنت، نتيجة إسناد إدارتها وصيانتها إلى شركات خارجية.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه المشكلة فجوة في توزيع المسؤوليات بين المتاجر وموردي المعدات وشركات الصيانة، بما قد يترك بعض الأجهزة دون متابعة أمنية كافية.</p><p class='article-text'>ولذلك تتطلب المواجهة تحديث البرمجيات، وتأمين عمليات الدخول عن بُعد، وتغيير كلمات المرور الافتراضية، وفصل أنظمة التحكم الصناعية عن شبكات الإنترنت العامة كلما أمكن.</p><p class='article-text'><b>التخريب الإلكتروني.. دوافع لم تُحسم</b></p><p class='article-text'>وتثير طبيعة الأضرار تساؤلات بشأن أهداف المهاجمين، خصوصاً أن استهداف أنظمة التبريد يؤدي إلى خسائر مادية مباشرة، دون الحاجة إلى سرقة بيانات أو اختراق حسابات مالية.</p><p class='article-text'>وفي تحليل نشرته صحيفة "الغارديان" بعنوان "من يخترق ثلاجات المتاجر الأوروبية ولماذا؟"، طُرحت احتمالات متعددة، من بينها التخريب الإلكتروني والابتزاز والدوافع السياسية، مع الإشارة إلى أن غياب المطالبات المالية المعلنة يجعل تحديد الدافع أمراً معقداً.</p><p class='article-text'>كما نقلت الصحيفة عن خبراء في الأمن السيبراني أن قطاع التجزئة يمثل هدفاً مهماً بسبب امتلاك سلاسله أعداداً كبيرة من أنظمة التحكم في التبريد والأجهزة المتصلة بالشبكات. ومع ذلك، لا توجد أدلة معلنة تحسم هوية الجهات المسؤولة أو تثبت وجود جهة واحدة تقف وراء جميع الحوادث.</p><p class='article-text'><b>حماية البنية التحتية تبدأ من الأمن الرقمي</b></p><p class='article-text'>وتعيد هذه التطورات طرح مسؤولية الشركات عن حماية بنيتها الرقمية، ومدى كفاية التأمين ضد الهجمات عندما تتحول الأضرار من فقدان البيانات إلى خسائر مادية مباشرة. كما تبرز الحاجة إلى تعاون أكبر بين شركات التجزئة ومصنعي المعدات ومقدمي خدمات الصيانة والجهات الحكومية المختصة.</p><p class='article-text'>وتتطلب المواجهة الاستثمار في تحديث الأجهزة القديمة، وتأمين الاتصالات عن بُعد، ومراقبة أي تغييرات غير طبيعية في درجات الحرارة، ووضع خطط طوارئ تضمن استمرار التبريد عند وقوع اختراق.</p><p class='article-text'>وفي المحصلة، تكشف الهجمات عن أن الأمن الغذائي لم يعد مرتبطاً فقط بتأمين الإنتاج والتخزين والنقل، بل أصبح يعتمد أيضاً على حماية الأنظمة الرقمية التي تدير هذه العمليات. فمع توسع الاعتماد على إنترنت الأشياء والأتمتة الصناعية، قد تتحول ثغرة في جهاز واحد إلى خسائر اقتصادية واضطرابات تجارية ومخاطر تمس سلامة المستهلكين.</p>

من سرقة البيانات إلى إفساد الطعام.. حرب إلكترونية تضرب ثلاجات أوروبا

<p class='article-text'><br>واصل مطار دبي الدولي ترسيخ مكانته في صدارة مراكز الطيران العالمية، محتفظاً بالمركز الأول عالمياً من حيث السعة المقعدية على الرحلات الدولية خلال نوفمبر 2026، بإجمالي نحو 4.47 ملايين مقعد دولي بواقع نحو 8.94 ملايين مقعد في الاتجاهين، وفق بيانات مؤسسة «OAG» المتخصصة في بيانات السفر والطيران.<br>وأظهرت البيانات تفوق مطار دبي الدولي على أقرب منافسيه عالمياً، مطار لندن هيثرو، الذي حل ثانياً بسعة بلغت 3.79 ملايين مقعد دولي خلال نوفمبر، بفارق بلغ نحو 680 ألف مقعد لصالح دبي، ما يعادل نحو 18 % من السعة المقعدية للمطار البريطاني.<br>وتعكس صدارة مطار دبي لهذا المؤشر مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للطيران والربط بين القارات، مستفيدة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يتيح الوصول إلى مجموعة واسعة من الأسواق الرئيسة في أوروبا وآسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، إلى جانب شبكة واسعة من الوجهات الدولية التي تربط دبي بمختلف أنحاء العالم.<br>وبحسب بيانات المؤسسة الدولية، جاء مطار إنتشون الدولي في سيؤول بالمركز الثالث عالمياً من حيث السعة المقعدية الدولية المجدولة خلال نوفمبر 2026، بنحو 3.70 ملايين مقعد، تلاه مطار شانغي السنغافوري في المركز الرابع بنحو 3.58 ملايين مقعد، فيما حل مطار أمستردام في المركز الخامس بسعة بلغت 3.25 ملايين مقعد، وجاء مطار هونغ كونغ سادساً بنحو 3.19 ملايين مقعد.<br>وحل مطار إسطنبول في المركز السابع عالمياً بسعة مقعدية دولية بلغت 3.16 ملايين مقعد، تلاه مطار باريس شارل ديغول في المركز الثامن بنحو 3.08 ملايين مقعد، فيما جاء مطار سوفارنابومي في بانكوك بالمركز التاسع بسعة بلغت 2.82 مليون مقعد، وحل مطار فرانكفورت في المركز العاشر بنحو 2.65 مليون مقعد.<br>وعلى مستوى إجمالي السعة المقعدية للرحلات المحلية والدولية، تصدر مطار هارتسفيلد جاكسون أتلانتا الدولي قائمة مطارات العالم خلال نوفمبر 2026، بسعة بلغت 5.07 ملايين مقعد، فيما حافظ مطار شيكاغو أوهير الدولي على المركز الثاني بنحو 4.64 ملايين مقعد. وجاء مطار طوكيو هانيدا في المركز الثالث بسعة بلغت 4.54 ملايين مقعد، بينما حل مطار دبي الدولي في المركز الرابع عالمياً بسعة بلغت 4.47 ملايين مقعد.<br>ويبرز اختلاف التصنيفين طبيعة الأسواق التي تخدمها أكبر مراكز الطيران العالمية، إذ تستفيد مطارات مثل أتلانتا وشيكاغو وطوكيو من حركة السفر المحلية والأسواق الداخلية الضخمة، بينما يعتمد مطار دبي بصورة أساسية على حركة الطيران الدولية، ودوره مركزاً رئيساً لربط المسافرين بين القارات، ما يمنحه مكانة متقدمة في شبكة النقل الجوي العالمية.<br>وتكتسب صدارة مطار دبي الدولي أهمية اقتصادية تتجاوز قطاع الطيران، بالنظر إلى دوره في دعم حركة السياحة والضيافة والتجارة والخدمات اللوجستية والأعمال الدولية، إذ تسهم شبكة الربط الجوي الواسعة في تعزيز سهولة الوصول إلى الإمارة، وترسيخ جاذبيتها للشركات والمستثمرين والزوار من مختلف الأسواق العالمية.<br>كما تعكس هذه المكانة أهمية البنية التحتية المتطورة لقطاع الطيران في دبي، وقدرتها على دعم حركة السفر الدولية وتعزيز تنافسية الإمارة بين مراكز الأعمال والسياحة العالمية، في ظل استمرار المنافسة بين المطارات الكبرى على استقطاب شركات الطيران وتوسيع شبكات الوجهات والرحلات.<br> أكبر 10 مطارات في العالم من حيث السعة المقعدية الدولية <br><br>1دبي الدولي 4.47 ملايين<br>2لندن هيثرو 3.79 ملايين<br>3سيؤول إنتشون 3.70 ملايين<br>4سنغافورة شانغي 3.58 ملايين<br>5أمستردام سخيبول 3.25 ملايين<br>6هونغ كونغ 3.19 ملايين<br>7إسطنبول 3.16 ملايين<br>8باريس شارل ديغول 3.08 ملايين<br>9بانكوك سوفارنابومي 2.82 مليون<br>10فرانكفورت 2.65 مليون</p>

نتائج البحث عن: مراكز البيانات