<p class='article-text'><div data-empty="false">في سياق سلسلة مواكبة التطورات العالمية، يشهد العالم تحوّلاً استراتيجياً غير مسبوق، لم تعد فيه قوة الدول تقاس فقط بحجم اقتصادها أو احتياطياتها النفطية أو قدراتها العسكرية، بل أصبحت هناك منظومة جديدة من عناصر القوة بدأت تتشكل في الأفق، تحوي ثلاثة أضلاع مترابطة، الطاقة المستدامة، الذكاء الاصطناعي، المعادن الحيوية. </div></p><p class='article-text'>ويمكن إطلاق مفهوم «مثلث القوة والهيمنة الاستراتيجية الجديدة» على هذه المنظومة؛ لأن كل ضلع منها يعتمد على الضلعين الآخرين. الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى كميات متزايدة من الطاقة ومراكز البيانات، والطاقة المستدامة تعتمد على تقنيات متقدمة وشبكات ذكية، وكلاهما يستهلك المعادن الحيوية، مثل النحاس والليثيوم والنيكل والغرافيت والعناصر الأرضية النادرة.</p><p class='article-text'>فالدول الضامنة لأمن الطاقة، المالكة القدرة على توظيف الذكاء الاصطناعي، وتؤمّن وصولها إلى المعادن الحيوية، لا تؤمّن اقتصادها فقط، بل تبني قدرة استراتيجية على الصمود والمنافسة والتأثير الدولي المستقبلي.</p><p class='article-text'>تتجه الاقتصادات العالمية نحو عصر يمكن تسميته «عصر إدارة أمن الطاقة والبيانات الضخمة والمعادن الاستراتيجية». الذكاء الاصطناعي أصبح أحد أهم محركات الاقتصاد العالمي، ويخلق طلباً متزايداً على الطاقة الكهربائية.</p><p class='article-text'>وتشير وكالة الطاقة الدولية استهلاك مراكز البيانات للطاقة قد يرتفع من نحو 485 تيراواط/ساعة في 2025، إلى نحو 950 تيرا واط/ساعة في 2030، مع نمو أسرع لمراكز البيانات المخصصة للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد السؤال: «من يمتلك أفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي؟»، بل: «من يستطيع توفير الطاقة الموثوقة والمستدامة لتشغيل الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع؟»، وفي المقابل، فإن بناء منظومات الطاقة المستدامة ومراكز البيانات والبطاريات يحتاج إلى كميات ضخمة من المعادن الحيوية. </div></p><p class='article-text'>وتشير وكالة الطاقة الدولية إلى استمرار نمو الطلب على المعادن الاستراتيجية كالليثيوم والنيكل والعناصر الأرضية النادرة، نتيجة توسع تصنيع واستخدام السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة.</p><p class='article-text'>الطاقة المستدامة لم تعد قضية بيئية، إنما أصبحت أمناً قومياً واقتصادياً وتكنولوجياً، تنافسية صناعية وقدرة على جذب الاستثمارات، وتشغيل مراكز البيانات واستخدامات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدول التي تمتلك طاقة موثوقة، وبأسعار تنافسية، تستطيع جذب الصناعات والاستثمارات التكنولوجية المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما التي تعاني من نقص الطاقة أو ضعف الشبكات، فقد تمتلك أفضل التقنيات والكوادر، لكنها ستواجه صعوبة في تحويل هذه القدرات إلى مشاريع اقتصادية واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والضلع الثاني، هو الذكاء الاصطناعي، لم يعد مجرد تقنية رقمية، بل أصبح بنية تحتية استراتيجية للدول. وهنا توجد علاقة مهمة جداً، فهو يستهلك الطاقة، لكنه في الوقت نفسه يمكن أن يجعل قطاع الطاقة أكثر كفاءة. وتشير وكالة الطاقة الدولية إلى أنه يمكن أن يساعد قطاع الطاقة في تحسين الكفاءة، وخفض التكاليف والانبعاثات، وفي الوقت نفسه، فإن نموه يرفع الطلب على الكهرباء ومكونات البنية التحتية للطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الضلع الثالث، المعادن الحيوية، عبارة عن «المواد الخام» النحاس، والليثيوم والعناصر الأرضية النادرة، وغيرها، تدخل في صناعات الطاقة المتجددة، والبطاريات، ومراكز البيانات والتقنيات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القوة الحقيقية تكمن في امتلاك سلسلة القيمة: استكشاف - تعدين - معالجة وتكرير - تصنيع - إعادة تدوير - تخزين استراتيجي. وهنا تتحول المعادن من سلعة تجارية إلى أصل استراتيجي للدول.</div></p><p class='article-text'>كما أن تركّز عمليات التعدين أو التكرير لبعض المعادن في عدد محدود من الدول، يخلق مخاطر جيوسياسية واقتصادية، وسلاسل إمداد حساسة.</p><p class='article-text'>وتؤكد وكالة الطاقة الدولية أن قضايا تركّز الإمدادات والتكرير، أصبحت من أهم عناصر أمن المعادن الحيوية. تظهر ثلاثية الهيمنة والقوة الاستراتيجية الجديدة، باندماج وتكامل المقومات الثلاثة معاً. الدول الأكثر قوة، فهي التي تستطيع دمج الأضلاع الثلاثة داخل منظومة اقتصادية وأمنية متكاملة.</p><p class='article-text'>وأصبح مرتبطاً بصورة مباشرة بالأمن القومي. فالأزمات المستقبلية لا تبدأ بحرب عسكرية، وإنما تبدأ بـانقطاع إمدادات معادن حيوية، هجوم سيبراني، نقص الرقائق الإلكترونية، ارتفاع مفاجئ في أسعار الطاقة، تعطل في مكونات مراكز البيانات... إلخ، وهو أحد أهم التحولات الجديدة في مفهوم القوة الاقتصادية والاستراتيجية للدول. فالطاقة هي الوقود، والذكاء الاصطناعي هو العقل، والمعادن الحيوية هي المادة الأساسية التي تمكّن التكنولوجيا والطاقة من التوسع. ومن هنا، فإن القوة في المستقبل لن تقاس فقط بحجم ناتجها المحلي أو احتياطياتها الطبيعية، وإنما بقدرتها على تأمين هذه الأضلاع الثلاثة، وإدارتها ضمن منظومة متكاملة تعرف بإدارة مستدامة لأمن الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">دولة الإمارات سباقة في استشراف مستقبل مقومات الصمود العالمي، وإدارة الأزمات، في ظل التحديات المتسارعة، من خلال جاهزية المنظومة التشريعية للتغييرات المستقبلية، وإطلاق استراتيجيات وطنية منظمة متكاملة، منها استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، الذكاء الصناعي 2031، والتشريعات الخاصة بالثروة المعدنية، وتملك فرصة تاريخية لتكون نموذجاً عالمياً، ليس فقط بإنتاج الطاقة أو استيراد المعادن أو استخدام الذكاء الاصطناعي، وإنما ببناء منظومة وطنية متكاملة لاستدامة أمن الطاقة والمعادن والتكنولوجيا. </div></p><p class='article-text'>وتعزيز ذلك بتوقيع الشراكات العالمية لتعزيز سلاسل الإمداد للمعادن الحرجة والعناصر النادرة، والاستثمار الصناعي، مع دعم التنوع الاقتصادي ضمن مشروع 300 مليار، لرفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، تبني تقنيات إعادة التدوير بالتركيز على الاستثمار في إدارة خردة المعادن الحرجة، وتعزيز الاقتصاد الدائري والتعدين المستدام، من خلال تطوير قطاع التعدين المحلي عبر مؤتمرات متخصصة، ودعم السياحة الجيولوجية.</p><p class='article-text'>وقد يكون الهدف الاستراتيجي القادم للدولة، هو الانتقال من مفهوم أمن الطاقة إلى إدارة منظومة الأمن الاستراتيجي لاستدامة أمن الطاقة والمعادن والتكنولوجيا «مثلث القوة والهيمنة الجديدة». لحماية استدامة مشاريعها واستثماراتها واقتصادها للأجيال المستقبلية.</p>

«ثلاثية الهيمنة والقوة الاستراتيجية الجديدة»

<h2>543 مليار درهم استثمارات الذكاء الاصطناعي حتى نهاية 2025</h2><h2>70.1 % معدل استخدام والأعلى عالمياً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2017، كانت الإمارات أول دولة في العالم تعيّن وزيراً للذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>كان القرار جديداً وغير مألوف؛ فالتكنولوجيا التي يتسابق العالم عليها اليوم، لم تكن قد دخلت آنذاك حياة الأفراد والشركات بالصورة التي نعرفها.</p><p class='article-text'>لكن الآن، وبعد أقل من عقد، تبدو الصورة مختلفة تماماً: 543 مليار درهم استثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي حتى نهاية 2025، و335 مليار درهم من النمو الاقتصادي الإضافي متوقعة بحلول عام 2031، و70.1 % معدل استخدام هو الأعلى عالمياً.. أرقام تكشف حجم الرهان المبكر للإمارات على تكنولوجيا أصبحت اليوم أحد أهم محركات الاقتصاد العالمي.</p><h2>تكنولوجيا عالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم تدخل الدولة مرحلة أكثر تقدماً؛ فبعد أن كانت أول دولة تعيّن وزيراً للذكاء الاصطناعي، أصبح لديها 32 مستشاراً للذكاء الاصطناعي، يعملون إلى جانب الوزراء على مدار الساعة، لتحليل السياسات والتشريعات والاستراتيجيات، وقياس آثارها الاقتصادية والمالية والاجتماعية والبيئية، وتقديم التوصيات ومتابعة القرارات ومراحل تنفيذها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف تدفقات رأس المال حجم التحول؛ إذ تجاوزت الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في الإمارات 543 مليار درهم حتى نهاية 2025، وفقاً لـ PwC، مدفوعةً بالتوسع في البنية التحتية الرقمية، ومراكز البيانات والحوسبة المتقدمة، إلى جانب الاستثمارات والشراكات مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقارير دولية إلى وجود الإمارات ضمن الدول الأكثر تقدماً عالمياً في الاستثمارات الموجهة للذكاء الاصطناعي، ولتتحول الدولة إلى مركز رئيس لاستثمارات القطاع في المنطقة.</div></p><p class='article-text'>ولا تتوقف القيمة الاقتصادية لهذه الاستثمارات عند قطاع التكنولوجيا؛ فكل مركز بيانات أو مشروع للحوسبة المتقدمة، يخلق طلباً موازياً على الطاقة والاتصالات والإنشاءات والخدمات الهندسية والتمويل، إضافةً إلى البرمجيات والأمن السيبراني والخدمات السحابية.</p><h2>استراتيجية اقتصادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما من حيث العائد الاقتصادي، فإن استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي، تستهدف تحقيق نحو 335 مليار درهم من النمو الاقتصادي الإضافي بحلول عام 2031، بالتزامن مع توسيع تطبيقات التكنولوجيا، ورفع إنتاجية القطاعات الاقتصادية، حيث تصدرت الدولة عالمياً في استخدام الذكاء الاصطناعي، بعدما بلغ معدل الاستخدام 70.1 % من السكان في سن العمل خلال الربع الأول من العام الجاري 2026، وفق تقرير Microsoft AI Diffusion، مقابل متوسط عالمي بلغ نحو 17.8 %، لتصبح الإمارات بذلك أول دولة تتجاوز حاجز 70 %، وفق المؤشر، بعدما ارتفع معدل الاستخدام من 59.4 % في النصف الأول من عام 2025، إلى 64 % في النصف الثاني منه، وصولاً إلى 70.1 % في الربع الأول من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'>وتضع تقارير مجموعة بوسطن الاستشارية BCG الإمارات في مراكز عالمية متقدمة في جذب المواهب، لا سيما أصحاب المهارات العالية والمتخصصين في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وتتبنى الإمارات سياسة توسيع قدراتها في مراكز البيانات والحوسبة السحابية والبنية الرقمية اللازمة لتدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي، مستفيدةً من قدراتها في الطاقة والتمويل والاتصالات والموقع الجغرافي.</p><p class='article-text'>ومن أبرز المشروعات في هذا المجال، مشروع مجمع الذكاء الاصطناعي الإماراتي، الذي يستهدف إنشاء بنية تحتية لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي بقدرة تصل إلى 5 غيغاواط.</p><p class='article-text'>كما يضيف توسع مراكز البيانات بعداً اقتصادياً آخر؛ مع ارتفاع الطلب العالمي على المواقع القادرة على توفير الطاقة والاتصال والتمويل والبنية التحتية اللازمة لتشغيل القدرات الحاسوبية الضخمة.</p><p class='article-text'>وتشير بيانات PwC إلى استخدام 45 % من الرؤساء التنفيذيين المشاركين في الإمارات الذكاء الاصطناعي في توليد الطلب عبر مجالات مثل المبيعات والتسويق وخدمة العملاء، بينما يستخدمه 45 % في خدمات الدعم، ودمج 38 % التكنولوجيا في المنتجات والخدمات.</p><h2>ثقافة مؤسسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك فإن 85 % من الرؤساء التنفيذيين المشاركين في الإمارات، يرون أن ثقافة مؤسساتهم تمكّن تبنّي الذكاء الاصطناعي، بينما يمتلك 75 % خارطة طريق واضحة للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وعلى مستوى الاستخدام، يوظف 45 % الذكاء الاصطناعي في مجالات توليد الطلب، بما فيها المبيعات والتسويق وخدمة العملاء، وتبلغ النسبة 45 % أيضاً في خدمات الدعم. في حين دمج 38 % الذكاء الاصطناعي مباشرة في منتجاتهم وخدماتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد التغيير إلى سوق العمل؛ إذ ارتفعت حصة إعلانات الوظائف في الإمارات التي تتطلب مهارات في الذكاء الاصطناعي من نحو 1 % في عام 2021، إلى 3.2 % في عام 2025، أي أكثر من ثلاثة أضعاف خلال أربع سنوات، بينما تقترب النسبة من 10 % في وظائف قطاع التكنولوجيا والإعلام والاتصالات.</div></p><p class='article-text'>وفي سبتمبر الجاري، أعلن معهد النماذج التأسيسية في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي عن ستة نماذج جديدة للذكاء الاصطناعي، ضمن مشروع K2 Horizon، تتراوح بين نماذج صغيرة يمكن تشغيلها على أجهزة محدودة الإمكانات، وصولاً إلى نموذج ضخم يبلغ 375 مليار مُعامل ومخصص لتطبيقات المؤسسات.</p><p class='article-text'>ويحمل تطوير النماذج محلياً قيمة اقتصادية تتجاوز الإنجاز التقني؛ إذ يسهم في بناء المعرفة والملكية الفكرية، واستقطاب الباحثين، وتأسيس الشركات، وخلق وظائف مرتفعة المهارة والقيمة.</p><h2>سرعة ورقمنة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يحتاج من يعيش في الإمارات إلى البحث طويلاً عن أثر هذا التحول؛ فالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أصبحا جزءاً من تفاصيل الحياة اليومية. </div></p><p class='article-text'>بضغطة زر يمكن إنجاز معاملة حكومية، أو فتح شركة، أو إجراء معاملة مصرفية، أو دفع فاتورة، أو الوصول إلى عشرات الخدمات في دقائق.</p><p class='article-text'>السرعة والرقمنة لم تعودا مجرد أدوات لتسهيل الحياة، بل أصبحتا جزءاً من طريقة عمل الاقتصاد نفسه.</p><p class='article-text'>واليوم، مع انتقال الذكاء الاصطناعي من الهواتف والتطبيقات والشركات، إلى المدارس ومراكز البيانات، وحتى طاولة مجلس الوزراء، تدخل الإمارات مرحلة جديدة من هذا التحول؛ فما بدأ قبل سنوات برؤية بدت سابقة لعصرها، أصبح اليوم واقعاً نعيشه في كل مكان.. اقتصاد أسرع، وخدمات أذكى، وذكاء اصطناعي يتحول يوماً بعد يوم من تكنولوجيا للمستقبل، إلى جزء من تفاصيل الحياة في الإمارات.</p>

من وزير متخصص عام 2017 إلى 32 مستشاراً افتراضياً

الذكاء الاصطناعي في الإمارات.. قوة اقتصادية عالمية

<p class='article-text'>مالكوم مور، وراي دوغلاس، وسام فليمنج<br>في الوقت الذي بدا فيه الاقتصاد العالمي وكأنه يتخلص من الحمى التي أصابته بسبب تداعيات أزمة الطاقة هذا العام، عادت الحرارة للارتفاع مجدداً مع زيادة التوقعات الاقتصادية القاتمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فقد تجاوز سعر النفط الخام حاجز 100 دولار للبرميل هذا الشهر، بينما تتزايد ضغوط التضخم في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. </div></p><p class='article-text'>واشتعلت الاحتجاجات المناهضة لارتفاع أسعار الوقود من سوريا إلى غواتيمالا، بينما اتخذت دول مثل الهند والفلبين تدابير طارئة لترشيد استهلاك الطاقة.</p><p class='article-text'>ساد خلال فصل الصيف شعور «زائف» بالأمان؛ ففي يونيو، أعيد فتح مضيق هرمز، الممر البحري الأبرز لشحنات النفط عالمياً، ما سمح لأكثر من 130 ناقلة بالخروج وتسليم شحناتها.</p><p class='article-text'>لكن الأوضاع سرعان ما انهارت، وتبددت آمال الحل السريع للصراع، في وقت تواصل فيه الحرب الروسية الأوكرانية ممارسة ضغوط إضافية على أسعار الطاقة.</p><p class='article-text'>وحذر العديد من الخبراء من شح خطير في إمدادات النفط والغاز خلال الخريف والشتاء، مع تداعيات جسيمة على التضخم والنمو.</p><p class='article-text'>وأكد جو بروسويلاس، كبير الاقتصاديين في مؤسسة «آر إس إم الولايات المتحدة»، أن العالم دخل مرحلة «صدمة النفط 2.0»، مشيراً إلى أن البنوك المركزية ستضطر لكبح جماح الاقتصاد العالمي إذا أرادت إعادة «جني التضخم» إلى القمقم.</p><p class='article-text'>غير أن صدمة أسعار الطاقة الحالية تختلف عن التصورات الشائعة، وتربك الأسواق عبر خمسة مسارات رئيسية.</p><p class='article-text'>خالفت معدلات النمو العالمي التوقعات الأشد تخوفاً، ويرجع ذلك جزئياً إلى مرونة تجارة النفط والغاز عقب التوترات في الشرق الأوسط التي بدأت في 28 فبراير.</p><p class='article-text'>ورغم تحذيرات فاتح بيرول، رئيس وكالة الطاقة الدولية، في مارس من أن العالم يواجه «أكبر تهديد لأمن الطاقة في التاريخ»، لم تتجاوز الأسعار أرقامها القياسية المسجلة في السابق، بفضل السحب المنسق لـ 400 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية، وتراجع المشتريات الصينية، وقوة شبكة التجارة العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء اقتصاد مثل إيزابيل ماتيوس إي لاغو، كبيرة الاقتصاديين في مجموعة «بي إن بي باريبا»، أن هذا الصمود هو ثمرة «تجاذب» بين طفرة الذكاء الاصطناعي التي تحفز النمو، وأزمة الطاقة التي تكبحه، مؤكدة ضخامة الاستثمارات في مراكز البيانات. </div></p><p class='article-text'>غير أن الضغوط السعرية بدأت تفرض نفسها.</p><p class='article-text'>فقد رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 2023، ورافقته تحذيرات من البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان الذي رفع الفائدة لأعلى مستوى في 31 عاماً.</p><p class='article-text'>وحذر نيل شيرينغ من «كابيتال إيكونوميكس» من أنه إذا استقرت أسعار الخام بين 110 و120 دولاراً خلال الأشهر الستة المقبلة، فقد يهبط النمو العالمي نحو 2 % مقارنة بـ 3.5 % العام الماضي، وهو وضع «سيبدأ في إعطاء انطباع شبيه بالركود».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المؤشر الحقيقي للتضخم لا يرتبط بسعر النفط الخام الذي لا يراه المستهلك المباشر، بل بأسعار البنزين والديزل ووقود الطائرات. </div></p><p class='article-text'>وخلال الأزمة الشرق أوسطية، شهدت أسواق الوقود المكرر اختناقات أشد قسوة من أسواق الخام، نتيجة نقص طاقات التكرير وارتفاع تكاليف الشحن.</p><p class='article-text'>وحذر توم بيكر، رئيس تداول النفط في شركة «فيتول» بالشرق الأوسط، منذ يونيو من آفاق قاتمة للمشتقات المكررة لبقية العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخفضت المصافي المستقلة في الصين إنتاجها لأدنى مستوى في 9 سنوات نتيجة قيود التصدير الحكومية. </div></p><p class='article-text'>وفي روسيا، ثالث أكبر مكرر عالمياً، أدت هجمات الطائرات المسيّرة الأوكرانية إلى تقليص الإنتاج بنسبة 30 % ليبلغ أدنى مستوياته منذ عقدين، بعد استهداف 28 من أصل 32 من أكبر مصافيها.</p><p class='article-text'>كما انخفضت صادرات الديزل من الشرق الأوسط إلى ربع مستوياتها قبل الحرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تشغيل المصافي العالمية بأقصى طاقتها، سجل الإنتاج العالمي من الوقود المكرر في أغسطس هبوطاً بأكثر من 4 ملايين برميل يومياً مقارنة بالعام السابق.</div></p><p class='article-text'>وتجاوز سعر الديزل في أمريكا وأوروبا 200 دولار للبرميل، متخطياً حاجز 6 دولارات للغالون في الولايات المتحدة للمرة الأولى على الإطلاق.</p><p class='article-text'>فلم يسبق للمتوسط القومي للولايات المتحدة ككل أن كسر حاجز 6 دولارات للغالون في أي وقت مضى، علماً أن الديزل وحده يمثل نحو ثلث الطلب العالمي على النفط.</p><p class='article-text'>وإذا فرضت الصين حظراً جديداً على تصدير الوقود، فستواجه الأسعار ضغوطاً تصاعدية قاسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أنه حتى عند مستوى 110 دولارات للبرميل، لا يزال النفط أقل كلفة بالمنظور التاريخي. </div></p><p class='article-text'>فقد سجل برنت 147.5 دولاراً في عام 2008، ما يعادل 230 دولاراً بأسعار اليوم مع احتساب التضخم.</p><p class='article-text'>وقارب 110 دولارات عامي 2011 و2012، ما يعادل 165 دولاراً حالياً.</p><p class='article-text'>كما أن الارتفاع الحالي ليس بحجم صدمة عام 1973 التي تضاعفت فيها الأسعار أربعة أضعاف مع فرض حظر النفط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فضلاً عن ذلك، لم يعد الإنتاج مقتصراً بالدرجة نفسها على الشرق الأوسط؛ فالولايات المتحدة أصبحت أكبر منتج عالمي، إلى جانب نمو إنتاج كندا والبرازيل وغيانا وفنزويلا. </div></p><p class='article-text'>والأهم أن كثافة استهلاك النفط انخفضت؛ إذ تراجعت حصته من الطاقة العالمية إلى أقل من 30 % مقارنة بـ 46 % قبل نصف قرن، وانخفضت كمية الطاقة المطلوبة لإنتاج وحدة الناتج المحلي بأكثر من الثلث منذ 1990.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بن ماي من «أوكسفورد إيكونوميكس»: إن أثر التضخم كان أقل حدة لدخول الأزمة في ظل معروض نفطي مؤات. </div></p><p class='article-text'>رغم ذلك، ارتفعت أسعار الغاز بنسبة 160 % مع اقتراب فصل الشتاء في القارة الأوروبية دون مخزونات كافية.</p><p class='article-text'>وقللت المصانع البتروكيماوية في الصين إنتاجها، وتراجعت شركات الطيران عن الرحلات الهامشية، بينما لجأت دول آسيوية للتحول من الغاز إلى الفحم.</p><p class='article-text'>اندلعت الاحتجاجات في سوريا عقب رفع أسعار الوقود بنسب بلغت 40 % للديزل و30 % للبنزين، وواجهت بنغلاديش وباكستان صعوبات جمة في استيراد الغاز، وأغلقت مطاعم في الهند لنفاد غاز الطهي، بينما أعلنت الفلبين حالة الطوارئ وفرضت العمل من المنزل.</p><p class='article-text'>ورغم أن 94 دولة خفضت الضرائب أو دعمت الأسعار لحماية المستهلكين، فإن هذه الخطوات تكبد ميزانيات الدول الفقيرة أعباء.</p><p class='article-text'>وبناءً عليه، خفض صندوق النقد الدولي توقعات النمو للدول المستوردة للنفط والغاز مثل زامبيا والمغرب ومصر وتونس، ورفعها للدول المصدرة مثل نيجيريا وأنغولا والجزائر.</p><p class='article-text'>على النقيض، ظل الغرب بمعزل نسبي؛ فسجلت أوروبا صيفاً قياسياً في عدد رحلات السفر الجوي بمتوسط ناهز 36 ألف رحلة يومياً بحسب «يوروكنترول»، وواصل الأمريكيون القيادة لمسافات أكبر.</p><p class='article-text'>غير أن وصول البنزين إلى 5 دولارات للغالون في بعض الولايات الأمريكية يشكل خلفية اقتصادية غير مريحة للرئيس دونالد ترامب قبل انتخابات منتصف الولاية المقررة في 3 نوفمبر.</p><p class='article-text'>يتجنب التنفيذيون في قطاع النفط والغاز تقديم توقعات حاسمة، نتيجة غياب البيانات اللحظية الدقيقة بشأن حجم المخزونات والطلب الفعلي.</p><p class='article-text'>وتعتمد الأسواق على تتبع الناقلات والأقمار الاصطناعية، خصوصاً مع غياب الإفصاحات الرسمية المنتظمة من الصين، أكبر مستورد للنفط، والتي وصفها تومي إنجلسبي، الشريك في شركة «أوليفار ويمان»، بأنه «الصندوق الأسود الأكبر».</p><p class='article-text'>وتقدر وكالة الطاقة الدولية انخفاض المخزونات العالمية «المرئية» بمقدار 507 ملايين برميل منذ بدء التوترات في الشرق الأوسط، بمعدل نحو 3 ملايين برميل يومياً، لكن الكميات المخبأة تحت الأرض تظل غير قابلة للقياس.</p><p class='article-text'>وتساءل بنك «إتش إس بي سي» هذا الأسبوع: «إلى أي مدى سنقترب من قاع الخزانات؟ والجواب يكتنفه غموض شديد».</p><p class='article-text'>كما اختتم سيث كاربنتر، كبير الاقتصاديين في «مورغان ستانلي»، بالتأكيد على أن هذا الضغط الاقتصادي الممتد «سيبدأ في التأثير حتماً».</p>

صدمة الطاقة تربك الاقتصاد العالمي

<p class='article-text'>جينيفر هيوز<br>هل مللت من ظاهرة ممنوع البناء هنا والمعروفة بـ«نيمبي»؟ لدى أستراليا بديل لها أكثر حدة يعرف بـ«بنانا»؛ وهو مصطلح صاغه سياسي محبط لاختصار عبارة: «لا تبنِ أي شيء مطلقاً بالقرب من أي مكان». </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى غرار مناطق عدة حول العالم تواجه «القارة الأسترالية» اعتراضات متزايدة ضد طموحات مطوري مراكز البيانات، ويمثل هذا التصدي خسارة حقيقية، لأن الذكاء الاصطناعي قد يمنح أستراليا أخيراً وسيلة مجدية لتصدير طاقتها الخضراء الوفيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد قدرات حوسبة الذكاء الاصطناعي الحالية فتتمركز أستراليا في مرتبة متوسطة بقدرة تشغيلية لا تتجاوز 1.4 جيجاوات، لتتخلف بفارق ضئيل عن منطقة دالاس-فورت وورث الأمريكية، وبفارق كبير عن المراكز الرائدة مثل شمال فرجينيا، التي تسجل 4.5 جيجاوات، غير أن المطورين يتزاحمون للاستفادة من المزايا الفريدة، التي تتيحها هذه القارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق أبرمت شركة «أنثروبيك» هذا الأسبوع الاتفاقية الأولى لها لحجز مساحة في مركز بيانات داخل البلاد، لتشكل الركيزة الأساسية لمشروع ضخم بقيمة 30 مليار دولار أسترالي (21 مليار دولار أمريكي) قرب بريزبان. </div></p><p class='article-text'>وفي ولاية نيوساوث ويلز، الأكثر ملاءمة وسكاناً، تجري محادثات متقدمة لمشاريع تستهدف قدرة استيعابية، تصل إلى 13 جيجاوات، وهو ما يتجاوز الطلب اليومي الحالي للولاية بأكملها.</p><p class='article-text'>ويتوقع مشغل الشبكة الوطنية أن تسجل مراكز البيانات 12 % من إجمالي إمدادات الكهرباء في البلاد بحلول عام 2050، مقارنة بنسبة 2 % فقط في الوقت الراهن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بطبيعة الحال يظل هذا السيناريو مشروطاً بتنفيذ هذه المشاريع على أرض الواقع، فالترويج لحلم مراكز البيانات أمام الناخبين المشككين أثبت صعوبته عالمياً، فبعيداً عن حجة «الأصول الاستراتيجية» لا تبدو الجدوى الاقتصادية المباشرة مبهرة بالنسبة للمجتمعات المحلية، نظراً لأن القيمة الأكبر تعود على مزودي الرقائق والبرامج وممتلكي حقوق الملكية الفكرية، أي للشركات الأمريكية في نهاية المطاف.</div></p><p class='article-text'>رغم ذلك يعد تطوير مراكز البيانات بالنسبة لأستراليا، إلى جانب تأمين الطاقة اللازمة لتشغيلها، وهو الشرط الذي تفرضه الحكومة في كانبرا للموافقة على المواقع الجديدة، وسيلة فعالة للتعويض عن تباطؤ الاقتصاد الاستهلاكي، وطبقاً لتقديرات «بنك الكومنولث الأسترالي» تتطلب خطط مراكز البيانات استثمارات تتجاوز 100 مليار دولار بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فضلاً عن ذلك تمتلك البلاد مساحات شاسعة شبه لا متناهية لتوليد الكهرباء المتجددة، فقد أظهرت دراسة أجريت عام 2024 حول قدرات الطاقة الخضراء في دول مجموعة العشرين أن احتياجات أستراليا بحلول عام 2050 لن تستهلك سوى أقل من 1 % من إمكاناتها المتاحة في الطاقة الشمسية أو الرياح. </div></p><p class='article-text'>وتصنف طاقتها المتجددة بين الأرخص عالمياً، إذ تصل تكلفة الطاقة الشمسية فيها إلى 40 دولاراً لكل ميجاوات/ساعة، ما يعادل التكلفة في السعودية بحسب الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وأرخص بنسبة 35 % مقارنة بالولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولقد حاولت أستراليا سابقاً استغلال مواردها الطبيعية بأساليب أكثر ملاءمة للمناخ.</div></p><p class='article-text'>وظل الحديث يتكرر حول إمكانية نقل الكهرباء المتجددة عبر الهيدروجين إلى عملاء الغاز الطبيعي المسال، إلا أن المعادلة الاقتصادية لم تكن مجدية حتى الآن، غير أن تغذية مراكز البيانات بالطاقة المتجددة، ثم بيع قدرات الحوسبة إلى بقية العالم يمثل استغلالاً مثالياً لهذه الثروة الطبيعية.</p><p class='article-text'>قد لا يصلح هذا النموذج للعمليات التي تتطلب استجابة فائقة السرعة مثل السيارات ذاتية القيادة، لكنه مناسب تماماً لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الجديدة، وهي مهمة تجتذب حالياً استثمارات بمئات المليارات من الدولارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخوض أستراليا حالياً جهوداً مكثفة ومكلفة للتحول من الفحم إلى مصادر الطاقة المتجددة، لذا فإن استغلال طفرة الذكاء الاصطناعي لتوزيع هذا العبء المالي هو خيار منطقي وبعيد كل البعد عن العبث.</div></p>

أستراليا تملك سلاحاً سرياً في سباق الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>تشاك راغوناثان- المؤسس والمدير الإداري لشركة «أجام كابيتال مانيجمنت»<br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الحصة السوقية لقطاع عقود المعاشات التقاعدية في الولايات المتحدة تحولاً حاداً خلال العقد الماضي، مدفوعة بتغيرات هيكلية كبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحت مجموعة من مديري الأصول، الذين أسسوا شركات تأمين خاصة بهم أو استحوذوا على شركات قائمة لضمها إلى محفظة خدماتهم المالية، اليوم هي الجهات الأكثر نمواً في إصدار هذه العقود. إلا أن تسارع وتيرة هذا الاستحواذ ينبغي أن يثير قلق كل من يحمل وثيقة من هذه الوثائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت ورقة بحثية أصدرها بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو عام 2025 قفزة لافتة في هذا القطاع. إذ ارتفعت الحصة السوقية لشركات التأمين المملوكة لرأس المال الخاص من عقود المعاشات المباعة في أمريكا من 8.5 إلى 18 % بين عامي 2017 و2024. ويرجع نحو 61 % من هذا التوسع إلى استثمارات الائتمان الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تفتقر شركات التأمين التقليدية تاريخياً إلى وجود «ذراع استثمارية داخلية» توفر لها هذه المنتجات مباشرة، ما يضعف قدرتها على منافسة الشركات المملوكة لرأس المال الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والجديد في هذا التوغل للائتمان الخاص يتضح أيضاً في وجهات رؤوس الأموال؛ إذ يذهب جانب كبير منها لدعم الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، مثل مراكز البيانات والشرائح الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تم جزء من هذه الاستثمارات، كما سلط بنك التسويات الدولية الضوء عليه أخيراً، عبر عمليات اقتراض خارج الميزانية العمومية أجرتها شركات الذكاء الاصطناعي العملاقة، ما يمثل مخاطر غير معروفة الأبعاد على شركات التأمين وصناديق الائتمان الخاص على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن قلقي الأكبر هنا، ولنكن صريحين لا يتعلق بجودة الاكتتاب وتقييم المخاطر لهذه الأصول بقدر ما يتعلق بالتوقيت الزمني. فالالتزام بدفع المستحقات التقاعدية هو تعهد طويل الأجل بطبيعته، ويستلزم بالتأكيد حيطة وحذراً في وضع خطط هذه الالتزامات الممتدة، لكن الأهم هو ضرورة سدادها في نهاية المطاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا بد أن يتم هذا السداد بنقد سائل متوفر فور استحقاقه، لا على أمل أن ترتفع قيمة الأصل أو تتوفر السيولة في تاريخ لاحق. وللعلم، فإن صلب عمل شركتي يتركز على تقييم مثل هذه الالتزامات، كما أنني عملت سابقاً في شركة «أبولو» بين عامي 2008 و2014.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن المخاطرة الحقيقية في ألا يكون العائد الناجم عن الأصول طويلة الأجل المطروحة في السوق حالياً كافياً لخدمة أعباء الديون المطلوبة لدعم التعهدات التقاعدية في العقود المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك افتراض آخر شائع في قطاع عقود المعاشات، مفاده أن الأصول غير السائلة تتوازن تلقائياً مع الالتزامات طويلة الأجل غير السائلة تجاه حملة الوثائق، ما يحيد مخاطر أسعار الفائدة بمرور الوقت. وكنت أؤيد هذا الطرح سابقاً، لكنني لم أعد كذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسبب الأساسي في تغيير رأيي يكمن في أن سلوك حملة الوثائق ليس ثابتاً. ومع تصاعد شعبية العقود المرتبطة بالمؤشرات السوقية، أصبحت معدلات تخلي الأفراد عن عقودهم أو تركها تلغى تتسم بتقلب شديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن لهذه المعدلات التحرك بصورة حادة وغير منتظمة، حيث تبرز «موجات الإلغاء الصادمة» عادة عقب انتهاء الفترات التي تفرض فيها رسوم على الاسترداد المبكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا تتالت حالات الاسترداد المبكر لهذه العقود بنسب كبيرة ضمن محفظة شركة تأمين تعتمد على أصول غير سائلة وصعبة التسعير، فقد يدفعها ذلك إلى عمليات بيع اضطراري لتلك الأصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً، بدأت مجموعة من أكبر الجهات المصدرة لعقود المعاشات في نشر تقييمات دورية متكررة لصافي قيمة أصول صناديقها الخاصة. ورغم أن هذه الخطوة إيجابية وطال انتظارها، فإن الإفصاح عن قيم مشتقة من النماذج الحسابية لا يرقى إلى مستوى اكتشاف الأسعار الفعلي في السوق، إذ تظل رؤية مدير الصندوق للقيم منطبعة ومجسدة في الأرقام المعلنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمخاطر المرتبطة بالحضور المتزايد لرأس المال الخاص في قطاع التأمين معروفة لدى الجهات التنظيمية منذ سنوات. وتعكف الجمعية الوطنية لمفوضي التأمين في الولايات المتحدة منذ عام 2022 على رصد مخاطر رئيسية تشمل مستويات الإفصاح والشفافية، والمعاملات بين الأطراف التابعة والذاتية الصلة، وآليات مكافآت الإدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، بدأت وزارة الخزانة الأمريكية اجتماعات مع منظمي التأمين في الولايات لبحث كيفية إعادة هيكلة وإدارة الائتمان الخاص في القطاع، البالغ قيمته نحو تريليون دولار، بأسلوب يحمي حملة الوثائق من التعرض لمخاطر خسارة مفرطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يهدف أي مما تقدم إلى إثارة الهلع، ولا ينطوي على اتهام لهذه المنصات بممارسة اكتتاب غير حذر. بل إن مخاوفي تتركز في زاوية أضيق بكثير، لكنها في اعتقادي أكثر أهمية وخطورة؛ ألا وهي أن الاستثمارات الخاصة غير السائلة لمديري الأصول قد تحولت بهدوء إلى الميزة التنافسية الحاسمة في قطاع التمويل التقاعدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الغرض الأساسي للتأمين على الحياة هو ضمان الوفاء بالتعهدات طويلة الأجل عند استحقاقها، وكل ما عدا ذلك، بما فيه العوائد المحققة، يأتي في المرتبة الثانية. </div></p><p class='article-text'>من ثم، فإن مسألة السيولة الجوهرية يجب أن تشغل بال السلطات التنظيمية، وأعضاء مجالس إدارات الشركات، وحملة الوثائق على حد سواء.</p><p class='article-text'>فالأجدر معالجة هذه المخاطر الآن، قبل أن يواجه القطاع موجة استردادات مباغتة تجبر الشركات على بيع أصول غير سائلة في أسواق ضعيفة ومضطربة.</p>

مخاطر توغل الائتمان الخاص في سوق معاشات التقاعد الأمريكية

<p class='article-text'>بن جوداه- زميل زائر في مؤسسة «تشاثام هاوس» ومستشار خاص سابق لحزب العمال<br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نقف اليوم على أعتاب ارتفاع درجات الحرارة العالمية بمقدار 1.5 درجة مئوية؛ وهو المستوى الذي حددته اتفاقية باريس للمناخ باعتباره حرجاً لما قد يطلقه من «نقاط تحول» خطيرة في النظام المناخي.</div></p><p class='article-text'>ومع ذلك، وبطريقة تدعو للمفارقة، فإن إحدى أكثر نقاط التحول إثارة للقلق، والتي تظل المملكة المتحدة الأقل استعداداً لمواجهتها، ترتبط بانخفاض درجات الحرارة في جزء من المحيط الأطلسي الشمالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت سلسلة من الدراسات العلمية أن «دورة الانقلاب الحراري المائي في المحيط الأطلسي» المعروفة اختصاراً بـ«أموك» AMOC، والتي تنقل كميات هائلة من المياه الدافئة من المناطق الاستوائية إلى الأقاليم الشمالية لتجعلها أكثر ملاءمة للعيش مقارنة بموقعها الجغرافي، بدأت تضعف بوضوح. </div></p><p class='article-text'>ويرى عدد متزايد من العلماء اليوم أن هذا النظام البحري ينطوي على خطر الانهيار إذا ما استمر الاحترار الحالي جراء تصاعد الانبعاثات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو بريطانيا مكشوفة بوجه خاص أمام هذا الخطر؛ إذ تشير البيانات العلمية إلى أن انهيار تيار «أموك» قد يقلص متوسط درجات الحرارة الشتوية في لندن إلى نحو درجتين مئويتين، مع موجات صقيع استثنائية تصل إلى 20 درجة تحت الصفر مرة كل عقد. </div></p><p class='article-text'>وعلى مستوى البلاد، قد يؤدي الجفاف الحاد الناجم عن ذلك إلى تقلص مساحة الأراضي الصالحة للزراعة من 32 إلى 7 % فقط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقف هذه التداعيات عند حدود بريطانيا وشمال أوروبا، بل يمكن أن تمتد آثارها المناخية إلى أجزاء من أفريقيا والشرق الأوسط. </div></p><p class='article-text'>إذ يؤدي التبريد النسبي لنصف الكرة الشمالي الناجم عن ضعف «أموك» إلى تحرك «حزام التقارب بين المدارين» (ITCZ) جنوباً، بما يغير أنماط الأمطار الموسمية في المناطق المدارية وشمال أفريقيا.</p><p class='article-text'>وتشير النماذج المناخية إلى أن ضعف «أموك» يمكن أن يؤدي إلى تراجع الأمطار في أجزاء من شمال أفريقيا، وفي أنظمة الرياح الموسمية والأمطار في شرق أفريقيا وشبه الجزيرة العربية، مع تداعيات محتملة على موارد المياه في المناطق التي تعتمد على هذه الأمطار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما تواصل بريطانيا السعي للوصول إلى «الحياد الكربوني» والالتزام بهدف حلف شمال الأطلسي (الناتو) لإنفاق 3.5 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035 للوقاية من مخاطر المواجهة مع روسيا، فإن هذا الخطر طويل الأجل يتطلب اهتماماً دبلوماسياً عاجلاً؛ لأن تداعياته أكبر من أن تتجاهلها دول حوض شمال الأطلسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف نظرة على الأبحاث الموجودة حالياً أنها ما زالت متفرقة ومتناقضة في كثير من الأحيان، ولا يوجد مركز أبحاث مرجعي موحد يشكل «المعيار الذهبي» لقيادة هذا النقاش. </div></p><p class='article-text'>إننا بحاجة إلى ما هو أبعد من المنظومات الحالية؛ بحاجة إلى تحالف علمي ينهض بالتحليلات والقياسات الشاملة لفهم الظاهرة وتزويد الحكومات بنظام إنذار مبكر.</p><p class='article-text'>ولافتقار هذه القضية إلى راعٍ سياسي يتبناها، فإنها تشكل فرصة سانحة لوزير الخارجية إد ميليباند لعرض دبلوماسية مناخية فاعلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك فرصة دبلوماسية سانحة يجدر ببريطانيا اقتناصها، خصوصاً أن القلق لم يعد مقتصراً على علماء المناخ بل امتد إلى الحكومات نفسها.</div></p><p class='article-text'>ففي عام 2025، صنف مجلس الأمن القومي الأيسلندي احتمال انهيار تيار «أموك» باعتباره خطراً على الأمن القومي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون ذلك، طالب خبراء في النرويج بالخطوة نفسها، بينما حث أكاديميون في الدنمارك على إدراج تيار «أموك» بشكل أدق ضمن تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغير المناخي (IPCC)، ونشر مجلس دول الشمال تقريراً رسمياً حول مخاطر الانهيار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبغي للمملكة المتحدة الدعوة لتشكيل تحالف من دول شمال الأطلسي المعنية لإنشاء «مرصد لتيار أموك»، مزود بنظام إنذار مبكر ليكون المرجع العالمي الأول في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجود هيئة مرجعية محايدة ومحترمة تزود الدول بالبيانات الدورية سيفعل لتيار «أموك» ما تفعله شبكات رصد الأمراض بالنسبة للأوبئة. </div></p><p class='article-text'>فنظام منظمة الصحة العالمية لترصد الإنفلونزا والتصدي لها، القائم منذ عام 1952، ينبه الحكومات للسلالات الفيروسية الخطيرة قبل تفشيها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن لمرصد «أموك» أداء وظيفة مماثلة لرصد مخاطر نقاط التحول، ودعم مبررات التحرك الفوري.</div></p><p class='article-text'>ويضم هذا التحالف المحتمل كلاً من أيسلندا، والدنمارك (بما في ذلك حكومة جرينلاند ذاتية الحكم)، والنرويج، والسويد، وفنلندا، وأيرلندا، وهولندا، وكندا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولن يبدأ إنشاء هذا المرصد من الصفر؛ إذ تستثمر المملكة المتحدة بالفعل 80 مليون جنيه استرليني لتطوير أساليب الإنذار المبكر وابتكار تقنيات حديثة، مثل شبكات أجهزة الاستشعار منخفضة التكلفة للبحار والجليد، والروبوتات، والطائرات المسيرة لجمع البيانات، لمراقبة نقاط التحول عبر برنامج «التنبؤ بنقاط التحول» التابع لوكالة «أريا» (Aria).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمتع مراكز التميز مثل جامعة إكستر بريادة عالمية عريقة في مجال النمذجة المناخية، حيث تعمل عن قرب مع شركاء علميين وأكاديميين في دول الشمال. </div></p><p class='article-text'>ومن شأن المرصد الجديد دمج هذه المشاريع القائمة، وهو ما يمكن تحقيقه عبر تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة دون كلفة إضافية كبيرة، خصوصاً في ظل اتجاه وزارة الخارجية لتقليص الميزانيات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولنتخيل معاً وزير الخارجية وهو يجمع نظراءه من دول شمال الأطلسي في لندن لإطلاق هذا المرصد، فبعد صيف شهد موجات حرارة غير مسبوقة، وفي ظل اتجاه قطاع من ناخبي حزب العمال نحو حزب الخضر، ستمنح هذه الخطوة الحكومة فرصة لتجديد الدفاع عن خطة «الحياد الكربوني» في وجه هجمات الرئيس دونالد ترامب واليمين المشكك في التغير المناخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحينها، لن يكون تحرك الحكومة البريطانية مجرد استجابة لارتفاع هلامي في درجات الحرارة العالمية، بل لتفادي نقطة تحول تهدد بجعل الحياة في بريطانيا أكثر برودة وجفافاً وقسوة.</div></p>

مرصد لمواجهة انخفاض حرارة شمال المحيط الأطلسي

الرئيس الأمريكي يصف مخاوف الذكاء الاصطناعي بـ«الخدعة».. لكن الجدل داخل البيت الأبيض أكثر تعقيداً

ترامب يرى «دجاجة تبيض ذهباً»

<p class='article-text'>وراء الإجابة التي تظهر أمامك بسرعة مذهلة، منظومة ضخمة من الشبكات العصبية والرقائق المتخصصة ومراكز البيانات وأنظمة التبريد.. فماذا يحدث لسؤالك منذ لحظة إرساله؟</p><p class='article-text'>عندما تكتب سؤالًا إلى أحد أنظمة الذكاء الاصطناعي، ينتقل كبيانات إلى مراكز بيانات مجهزة بخوادم ورقائق متطورة، حيث تبدأ سلسلة معقدة من العمليات الحسابية لتحليل المدخلات وتوليد الإجابة.</p><p class='article-text'>وتُعرف هذه العملية باسم الاستدلال (Inference)، وهي تختلف عن التدريب (Training)؛ فالتدريب هو المرحلة التي يتعلم خلالها النموذج الأنماط والعلاقات من كميات ضخمة من البيانات، بينما يحدث الاستدلال كلما استخدمنا النموذج وطلبنا منه إنتاج إجابة.</p><p class='article-text'>وببساطة، التدريب يعلّم النموذج، والاستدلال يستخدم ما تعلمه للإجابة عنك.</p><p class='article-text'>تعتمد النماذج الحديثة على شبكات عصبية تضم مليارات المعلمات، تمر خلالها البيانات عبر طبقات متعددة لإجراء عدد هائل من العمليات الحسابية قبل إنتاج الاستجابة.</p><p class='article-text'>ولأن ملايين المستخدمين قد يرسلون طلباتهم في الوقت نفسه، تحتاج هذه العملية إلى قدرة حاسوبية هائلة وسرعة كبيرة لضمان وصول الإجابات خلال ثوانٍ.</p><p class='article-text'>رقائق متخصصة بدلًا من الأجهزة التقليدية</p><p class='article-text'>لا تعتمد أنظمة الذكاء الاصطناعي على أجهزة الكمبيوتر التقليدية وحدها، بل تحتاج إلى رقائق مصممة خصيصًا للتعامل مع أحمال الذكاء الاصطناعي.</p><h2>كفاءة</h2><p class='article-text'>ومن الأمثلة التي يبرزها التقرير Microsoft Maia 200، وهي شريحة طورتها Microsoft بهدف تحسين أداء عمليات الذكاء الاصطناعي وزيادة كفاءة استهلاك الطاقة.</p><p class='article-text'>كما تتجه شركات التكنولوجيا إلى تطوير رقائق مخصصة تساعد على تسريع الحسابات ونقل البيانات وتقليل استهلاك الطاقة وتكلفة تشغيل الخدمات.</p><h2>عنصر أساسي</h2><p class='article-text'>تضم مراكز البيانات آلاف الخوادم والرقائق عالية الأداء، لكن تشغيلها بكثافة يولد كميات كبيرة من الحرارة، ما يجعل التبريد عنصرًا أساسيًا لاستمرار عملها بكفاءة.</p><p class='article-text'>ولهذا تتزايد أهمية تقنيات مثل التبريد السائل وأنظمة المياه ذات الحلقة المغلقة، التي تساعد على إدارة الحرارة وتحسين كفاءة استخدام الموارد.</p><h2>كيف يحاول الذكاء الاصطناعي تقليل استهلاك الطاقة؟</h2><p class='article-text'>يعد التكميم (Quantization) إحدى التقنيات المستخدمة لزيادة الكفاءة، إذ يقلل دقة بعض العمليات وتمثيل البيانات باستخدام عدد أقل من البتات، ما قد يخفض متطلبات الذاكرة والحوسبة والطاقة مع الحفاظ على مستوى مناسب من جودة النتائج.</p><p class='article-text'>والهدف هو تحقيق المعادلة الصعبة وهي:  إجابات سريعة وفعالة باستخدام موارد حاسوبية أقل.</p><h2>استدامة</h2><p class='article-text'>يتطلب تشغيل مراكز البيانات كميات كبيرة من الكهرباء، كما تحتاج بعض أنظمة التبريد إلى المياه، ما يجعل التوسع في الذكاء الاصطناعي مرتبطًا بقضايا الاستدامة.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أعلنت Microsoft أهدافًا للوصول إلى عمليات سالبة الكربون وإيجابية المياه بحلول عام 2030، إلى جانب الاستثمار في الطاقة المتجددة وتحسين أنظمة التبريد وكفاءة استخدام الطاقة.</p><h2>ماذا يحمل المستقبل؟</h2><p class='article-text'>يتجه تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي نحو تقنيات أكثر كفاءة، من بينها قنوات تبريد بالغة الصغر داخل مكونات الحوسبة وأبحاث مرتبطة بالمواد فائقة التوصيل، بهدف زيادة الأداء وتقليل استهلاك الطاقة والتكلفة.</p><p class='article-text'>كما يمثل خفض تكلفة الرمز (Token)، أي تكلفة معالجة وحدات النص التي يتعامل معها النموذج، تحديًا مهمًا أمام الصناعة، ويتطلب تعاونًا بين شركات الحوسبة السحابية ومشغلي مراكز البيانات ومطوري النماذج ومجتمعات المصادر المفتوحة.</p><p class='article-text'>في النهاية إجابتك القصيرة وراءها منظومة ضخمة في كل مرة تطرح فيها سؤالًا على الذكاء الاصطناعي وتحصل على إجابة خلال ثوانٍ، تعمل خلف الكواليس منظومة هائلة تضم شبكات عصبية، ورقائق متخصصة، ومراكز بيانات، وأنظمة تبريد، وكميات كبيرة من الطاقة.</p><p class='article-text'>ومع توسع استخدام الذكاء الاصطناعي، لم يعد التحدي يقتصر على تطوير نماذج أكثر ذكاءً، بل أصبح أيضًا متعلقًا بجعلها أسرع وأكثر كفاءة وأقل استهلاكًا للطاقة والموارد.</p>

هل تساءلت كيف يحول الذكاء الاصطناعي سؤالك إلى إجابة في ثوانٍ؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في زمنٍ لا تُقاس فيه قوة الدول فقط بما تملكه من اقتصاد أو سلاح، بل بما تملكه من قدرة على الحضور والتأثير وبناء الجسور، تصبح القمم الدولية ساحات لصناعة المستقبل، لا مجرد منصات للخطابات. هناك، حيث تجلس الدول حول طاولة واحدة رغم اختلافاتها، وحيث تختصر المصافحة أحياناً صفحات من المفاوضات، تتقدم الإمارات بثقة تعرف أن الحضور في عالم اليوم هو جزء من صناعة المكانة. </div></p><p class='article-text'>ومن هذه الزاوية، تأتي مشاركة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في «بريكس» بوصفها مشهداً من مشاهد الدبلوماسية الإماراتية الجديدة: حضور هادئ، لكنه يعرف ماذا يريد، وانفتاح واسع، لكنه لا يفقد بوصلته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن دبلوماسية المؤتمرات ليست مجرد حضور ومشاركة في جلسات ومراسم، وإنما هي قدرة على تحويل منصة دولية متعددة الأطراف إلى فرصة لبناء العلاقات، وتبادل الرؤى، وطرح المصالح الوطنية في إطار أوسع من التعاون الدولي. وهذا ما يميز الحضور الإماراتي في المحافل الدولية؛ إذ تنظر الدولة إلى المشاركة باعتبارها وسيلة لمد جسور التواصل، لا مجرد مناسبة بروتوكولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب «بريكس» أهمية خاصة في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد والسياسة الدوليان. فالمجموعة أصبحت إطاراً للحوار بين دول ذات ثقل اقتصادي وسكاني وجغرافي كبير، كما أن توسعها يعكس تعدد مراكز القوة في العالم.</div></p><p class='article-text'>ومن هنا فإن وجود الإمارات داخل هذا الإطار يتيح لها التفاعل المباشر مع مجموعة واسعة من الاقتصادات والأسواق والدول المؤثرة، ويمنحها مساحة إضافية لتعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار، والطاقة والتكنولوجيا والتنمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا المشهد، يحمل حضور سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد دلالة تتجاوز المشاركة الرسمية؛ فهو يعكس جيلاً إماراتياً جديداً من القيادة التي تتحرك في فضاء دولي شديد التعقيد، وتتعامل مع تعدد الشراكات باعتباره جزءاً من متطلبات المستقبل.</div></p><p class='article-text'>فالإمارات لا تبني علاقاتها الدولية على محور واحد، وإنما تنتهج سياسة تقوم على الانفتاح وتوسيع دوائر التعاون، مع الحفاظ على علاقاتها المتوازنة مع مختلف القوى الدولية. وتكشف «دبلوماسية المؤتمرات» أيضاً عن أهمية الحضور الشخصي للقيادات.</p><p class='article-text'>فاللقاءات الثنائية التي تتم على هامش القمم قد تفتح أبواباً لا تستطيع البيانات الرسمية وحدها فتحها، والحوارات المباشرة تساعد في بناء الثقة وفهم المصالح المتبادلة. وهكذا تصبح مشاركة سمو الشيخ خالد بن محمد في «بريكس» جزءاً من حراك إماراتي أوسع، عنوانه الحضور الفاعل في عالم متعدد المراكز.</p>

فكرة

دبلوماسية المؤتمرات

<p class='article-text'>وقّعت «أنسن تكنولوجي» مذكرة تفاهم مع «PwC الشرق الأوسط» خلال فعاليات «جيسيك جلوبال 2026» في دبي، بهدف استكشاف فرص التعاون وتطوير حلول مشتركة في مجال الأمن السيبراني المدعوم بالذكاء الاصطناعي، بما يعزز مرونة المؤسسات وقدرتها على مواجهة التهديدات الرقمية المتطورة.<br>وتجمع الشراكة بين قدرات «أنسن تكنولوجي» في الأمن السيبراني المدعوم بالذكاء الاصطناعي، بما يشمل حلول الأمن للذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي للأمن، وخبرة «PwC الشرق الأوسط» في الاستشارات والخدمات الأمنية والمعرفة المتخصصة بالقطاعات.<br>وتركز مجالات التعاون المحتملة على تحديث مراكز العمليات الأمنية السيادية، وتطوير مراكز عمليات أمنية ذاتية الإدارة، وتعزيز استخبارات التهديدات الوطنية، إلى جانب دعم حوكمة الذكاء الاصطناعي، وفقاً لما أعلنته «PwC» بشأن الشراكة.<br>وتأتي المذكرة في وقت تتجه فيه المؤسسات في المنطقة إلى توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي في عملياتها، ما يفرض متطلبات جديدة لحماية البيانات والأنظمة والتطبيقات التي تعتمد على هذه التقنيات. كما يبرز دور الذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني من خلال أتمتة عمليات الرصد والكشف والاستجابة للتهديدات.<br>ويهدف التعاون أيضاً إلى مساعدة المؤسسات على الجمع بين الحماية التقنية والحوكمة وإدارة المخاطر، مع تعزيز قدراتها على بناء بيئات رقمية أكثر مرونة وأماناً.<br>ويأتي الإعلان ضمن فعاليات «جيسيك جلوبال 2026» في دبي، الذي يجمع شركات الأمن السيبراني وقادة التكنولوجيا وصناع القرار، ويركز على التحديات الأمنية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والسحابة والبيانات والبنية التحتية الرقمية.<br>وتعكس الشراكة اتجاهاً متنامياً نحو دمج الذكاء الاصطناعي في منظومات الأمن السيبراني، بالتوازي مع تعزيز الحوكمة والسيادة الرقمية والثقة في التقنيات الجديدة.</p>

دبي تعزز منظومة الأمن السيبراني بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>أقرّ مجلس النواب الأمريكي أمس الأربعاء مشروع قانون يهدف إلى إلزام مراكز البيانات بتحمّل جزء أكبر من تكاليف استهلاك الكهرباء، في ظل تنامي الجدل حول الطلب الهائل على الطاقة الناتج عن طفرة الذكاء الاصطناعي الذي بات يشكّل بدروه قضية بارزة قبيل انتخابات منتصف الولاية في نوفمبر.</p><p class='article-text'>وحظي مشروع "قانون حماية دافعي فواتير الكهرباء" بتأييد واسع، إذ أُقر بغالبية 417 صوتا مقابل ثلاثة فقط.</p><p class='article-text'>ويُلزم التشريع هيئات تنظيم المرافق العامة في الولايات بالنظر في قواعد خاصة تضمن تحمّل مراكز البيانات تكاليف محطات التوليد الجديدة وخطوط النقل وتحديث شبكات الكهرباء اللازمة لخدمتها، بدلا من تحميل هذه الأعباء للمواطنين.</p><p class='article-text'>ومع إقراره في مجلس النواب، سيحال المشروع على مجلس الشيوخ، حيث يطالب عدد من المشرعين بالإسراع في المصادقة عليه.</p><p class='article-text'>ويستجيب التشريع لمخاوف متزايدة حيال الكلفة التي تتحمّلها الأسر الأمريكية جرّاء التوسع السريع لمراكز البيانات المستخدمة في تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وأشار مؤيدو المشروع إلى أن الطلب المتزايد على الكهرباء من مراكز البيانات ساهم في رفع التكاليف على إحدى شبكات الكهرباء الكبرى التي تخدم نحو 67 مليون مشترك، بحيث ارتفعت النفقات بنحو 9,3 مليارات دولار خلال عام واحد.</p><p class='article-text'>وقال رئيس لجنة إدارة مجلس النواب، الجمهوري براين ستايل "الأمر بسيط: لا ينبغي تحميل العائلات تكاليف مراكز البيانات".</p>

أمريكا.. مشروع قانون يُحمّل مراكز البيانات كلفة استهلاكها الكهرباء

<p class='article-text'>إليانور أولكوت، وجو ليهي، وزيجينغ وو، وديميتري سيفاستوبولو<br>دق باحثون أمريكيون ناقوس الخطر هذا الشهر بشأن التهديدات الوجودية المحتملة الناجمة عن الذكاء الاصطناعي، غير أن نظراءهم الصينيين يرون أن الإصرار الأمريكي على السيطرة التكنولوجية يعوق التوصل إلى أرضية مشتركة بشأن السلامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أجرت مراكز فكرية وشركات تكنولوجيا صينية محادثات غير رسمية مع نظرائهم الأمريكيين، قبل القمة المرتقبة الأسبوع المقبل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الصيني شي جين بينغ. وهي قمة تحظى بمتابعة حثيثة لرصد أي مؤشرات على قدرة الحكومتين على التعاون لإدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد مشاركون في المحادثات خلال الأسابيع الأخيرة بوجود مخاوف مشتركة لدى الجانبين بشأن الأخطار التي تفرضها أنظمة الذكاء الاصطناعي فائقة القوة، التي قد تخرج عن السيطرة. إلا أنهم أشاروا إلى أن التنافس التكنولوجي المحموم بين واشنطن وبكين يضاعف صعوبة التوصل إلى «ضوابط تنظيمية» لإدارة هذه المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتضحت هذه التوترات عقب نشر داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة «أنثروبيك»، مقالاً نهاية الأسبوع الماضي دعا فيه المختبرات الأمريكية الرائدة إلى إبطاء وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحث أمودي على أن يترافق أي إبطاء مع آليات تضمن للولايات المتحدة الحفاظ على تفوقها التكنولوجي على الصين، خصوصاً عبر تقييد وصول بكين إلى الرقائق المتقدمة، والتصدي للشركات الصينية التي تدرب نماذجها باستغلال مخرجات النماذج المنافسة الأمريكية، في عملية تعرف بـ «التقطير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أعربت شياو تشيان، نائبة عميد معهد الحوكمة الدولية للذكاء الاصطناعي بجامعة «تسينغهوا» في بكين، والتي شارك قسمها في المحادثات غير الرسمية مع الجانب الأمريكي، عن خيبة أمل الخبراء الصينيين من تصريحات أمودي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شياو: «نشعر ببالغ القلق وخيبة الأمل؛ فالخبراء المعنيون بسلامة الذكاء الاصطناعي في الصين يرغبون في العمل جنباً إلى جنب مع الولايات المتحدة لإدارة المخاطر المتقدمة، غير أن مقال أمودي أعطى انطباعاً بأن مساحة التعاون أصبحت أضيق وأكثر محدودية مما كان متوقعاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن ربط أمودي للملف بالأمن القومي «يزيد صعوبة أي تعاون محتمل، ويجعل المشهد أكثر تعقيداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، شنت صحيفة «جلوبال تايمز»، التابعة للحزب الشيوعي الصيني، هجوماً يوم الاثنين على مزاعم أمودي بأن تقدم الصين في الذكاء الاصطناعي يمثل «خطراً جسيماً على الولايات المتحدة والعالم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت الصحيفة عن «خبير» صيني لم تسمه أن هذه المزاعم «تنطوي على مخاطرة بتحويل سلامة الذكاء الاصطناعي إلى قضية جيوسياسية قائمة على معادلة صفرية، بدلاً من التعاطي معها كتحد عالمي يتطلب التنسيق بين القوى التكنولوجية الكبرى»، مشيرة إلى أن دوافع أمودي «تجارية في المقام الأول».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل انعقاد قمة ترامب وشي في 24 سبتمبر، أشار مطلعون على النقاشات داخل الحكومة الأمريكية إلى أن سقف التوقعات يتسم بالانخفاض الشديد بشأن التوصل إلى أي اتفاق جوهري يتعلق بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم إعلان الصين في مايو الماضي اتفاق القائدين على إطلاق حوار حول الذكاء الاصطناعي خلال قمة بكين، لم تتم أي محادثات رسمية في هذا الشأن منذ ذلك الحين. وبينما ذكر ترامب أنه ناقش «ضوابط السلامة» مع شي، عاد وصرح نهاية الأسبوع الماضي بأنه لا حاجة لمثل هذه الضوابط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما طفت نقطة احتكاك أخرى في الاتهامات الأمريكية للمختبرات الصينية بالالتفاف على قواعد التطوير عبر تقنية «التقطير». </div></p><p class='article-text'>وأفادت مصادر مطلعة بأن بيل غيديرا، المسؤول بوزارة التجارة الأمريكية، أثار هذه المخاوف خلال مباحثات مع إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية على هامش الاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ «أبيك» بمدينة تشنغدو في يوليو الماضي.</p><p class='article-text'>في المقابل، رفض المسؤولون الصينيون هذه الاتهامات بوصفها عارية عن الصحة، مؤكدين أنها تتجاهل الابتكارات والمستجدات المستقلة للشركات الوطنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر البيت الأبيض بكين علناً من اتخاذ إجراءات صارمة رداً على ممارسات التقطير. كما اتهمت وكالة الأمن القومي وأجهزة أمنية أمريكية أخرى، الأسبوع الماضي، كيانات صينية بارزة، بينها «ديب سيك» و«علي بابا»، بإجراء عمليات التقطير، مشيرة إلى أن ذلك تم «على الأرجح بعلم من الحكومة الصينية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبهم، يرى خبراء صينيون أن اتهامات التقطير تقوض فرص التوصل إلى توافق. وصرح سون تشنغ هاو، الباحث في مركز الأمن والاستراتيجية الدولية بجامعة «تسينغهوا»، بأن «الادعاءات التي ترجع تطور النماذج الصينية إلى تقطيرها من النماذج الأمريكية تخلق مخاوف أمنية وضغوطاً سياسية تعرقل التعاون في مجال التكنولوجيات المتقدمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار العديد من الخبراء إلى اختلاف أولويات الطرفين بشأن طبيعة التهديدات؛ فبينما يتركز النقاش في الولايات المتحدة على المخاطر الوجودية المستقبلية وكيفية منع الذكاء الاصطناعي من الخروج عن السيطرة، يركز المنظمون في الصين على المخاطر الراهنة، مثل الاختراقات السيبرانية ومنع انتشار المحتوى الحساس سياسياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح مصدر مطلع على توجهات الهيئات التنظيمية الصينية أن «فرض رقابة صارمة حالياً لا يخدم المصلحة الوطنية للصين، لأن البلاد لا تزال تلاحق الركب في هذا المجال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد تنفيذيون ومستثمرون في مجموعات صينية رائدة للذكاء الاصطناعي غياب النقاشات الجادة أو الجوهرية داخل أروقتهم حول المخاطر الكارثية أو الوجودية للتقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، قال مستثمر في شركتين صينيتين لنماذج اللغات الكبيرة: «لا نكاد نسمع أي حديث عن سلامة الذكاء الاصطناعي في اجتماعات المستثمرين.</div></p><p class='article-text'>ولم تظهر سوى نقاشات هامشية أخيراً بين الباحثين وفي اللقاءات الودية، دون أن ترتقي بأي حال إلى مستوى السجال الجاري في الولايات المتحدة؛ فالجميع صامدون لتعزيز القدرات وحل المشكلات الملحة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار مسؤول تنفيذي في شركة ذكاء اصطناعي صينية إلى أن مطورين بارزين مثل «ديب سيك» و«مون شوت» يطمحون إلى تحقيق الذكاء الاصطناعي العام، لكنهم يفترضون عموماً أن نظراءهم الأمريكيين سيصلون إلى هذا الإنجاز أولاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المسؤول التنفيذي: «إن الشركة التي ستطور الذكاء الاصطناعي العام أولاً هي التي ستتحمل عبء الإجابة عن التساؤلات الأخلاقية، بينما تنصب جهود الشركات الصينية على سد الفجوة وبناء نماذج أعمال مربحة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، بدأت المخاوف الناجمة عن الذكاء الاصطناعي تحتل موقعاً متقدماً على جدول الأعمال السياسي للصين؛ حيث أصدرت وزارة أمن الدولة يوم الأحد أحد أشد التحذيرات شمولاً حتى الآن من سلطة صينية رفيعة المستوى بشأن أخطار التقنية، مشيرة إلى تهديدات تتراوح بين الهجمات السيبرانية وسرقة البيانات إلى عدم الاستقرار السياسي والنزاعات العسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر مصدر مقرب من المنظمين الصينيين أن هذا البيان يحمل «إشارة إلى الولايات المتحدة بوجود مساحة للحوار حول الذكاء الاصطناعي خلال قمة ترامب وشي»، من خلال إظهار اهتمام المسؤولين الصينيين بملف أخطار التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن شركات الذكاء الاصطناعي الرائدة لدى الجانبين لم تعقد مباحثات رسمية مباشرة حول المخاطر، فإن بعض كوادرها شارك في المحادثات غير الرسمية التي نظمتها مراكز الفكر. ورغم ذلك، يسود انطباع قوي في القطاع بضرورة إجراء محادثات حكومية مباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المشاركون في النقاشات غير الرسمية إلى أن مجالات التوافق المحتملة قد تشمل تطوير أنظمة تقييم مشتركة لسلامة النماذج، وإيجاد آليات للإفصاح عن الاستخدامات الخبيثة، فضلاً عن فتح قنوات رسمية للإنذار المبكر بين البلدين في حال صدور سلوكيات غير متوقعة أو ضارة من أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدم أحد المشاركين في النقاشات مقترحاً بهذا الشأن إلى إدارة ترامب، إلا أن مصادر مطلعة أكدت عدم وجود مؤشرات على حصول هذا المقترح على أي زخم حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، أشار سكوت سينجر، المدير المشارك لمبادرة الذكاء الاصطناعي الصيني في «مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي»، التي شاركت أيضاً في المباحثات بين الجانبين، إلى أن «المخاطر متزايدة الحدة» للذكاء الاصطناعي ستجبر واشنطن وبكين في نهاية المطاف على البحث عن أرضية مشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سينجر: «لقد وصلنا إلى مرحلة أصبحت فيها المخاطر تشكل تهديداً جدياً لكلا البلدين، ما يجعل الحوار أمراً حتمياً».</div></p>

لماذا تختلف أمريكا والصين حول مخاطر الذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'>لم تعد المختبرات الطبية مجرد وحدات لإجراء الفحوصات وإصدار النتائج، بل تتحول إلى مكوّن متنامٍ في اقتصاد الرعاية الصحية القائم على البيانات والتكنولوجيا. فالعينة التي تدخل المختبر لا تنتهي قيمتها عند تحديد حالة المريض، وإنما يمكن أن تتحول إلى مصدر للمعرفة الطبية، وأداة للكشف المبكر عن المخاطر، ومدخل لتطوير علاجات أكثر دقة، ومحرك للبحث والابتكار في الصناعات الصحية.</p><p class='article-text'>وفي الإمارات، يتسارع هذا التحول مع تداخل الذكاء الاصطناعي والجينوم والبيانات الصحية ضمن منظومة واحدة، في وقت تتجه فيه الرعاية الصحية عالمياً من التعامل مع المرض بعد ظهوره إلى الوقاية والتنبؤ والكشف المبكر والطب الشخصي. وتبرز أبوظبي بصورة خاصة في بناء منظومة تجمع البحث والبيانات والرعاية الصحية والتكنولوجيا ضمن بيئة واحدة.</p><p class='article-text'>وترى د. نهلة وحيد، أخصائية علم الأمراض السريري وقيادية في قطاع الرعاية الصحية، أن مستقبل المختبرات يتجاوز إجراء الفحوصات إلى الاستفادة من البيانات الناتجة عنها في دعم القرارات الطبية وتحسين جودة الرعاية. ولم يعد السؤال، وفق هذا التصور، مقتصراً على ما تكشفه نتيجة التحليل عن حالة المريض اليوم، وإنما ما الذي يمكن أن تخبرنا به البيانات الصحية والجينية عن المخاطر المستقبلية.</p><p class='article-text'>ويأتي ذلك بالتوازي مع تطور برنامج الجينوم الإماراتي، الذي يعد أحد أبرز المشاريع الوطنية في هذا المجال، ويستهدف جمع مليون عينة جينية من المواطنين. ووفق بيانات منشورة في يناير 2026، تجاوز البرنامج 850 ألف جينوم متسلسل، بما يعكس حجم البنية البحثية والبيانات التي يجري تطويرها في الدولة.</p><p class='article-text'>ويمثل برنامج الجينوم الإماراتي أحد أبرز ملامح هذا التحول، إذ يستهدف جمع وتحليل مليون عينة جينية من المواطنين، باستخدام تقنيات التسلسل الجيني والذكاء الاصطناعي لتوفير بيانات عالية الجودة تدعم البحث الطبي وتطوير حلول صحية متقدمة. وتشمل المبادرات المرتبطة بالبرنامج الطب الدقيق، والصيدلة الجينية، والأمراض النادرة والاستقلابية، والفحوص الجينية قبل الزواج وفحوص حديثي الولادة.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر قيمة هذه البيانات على التشخيص، إذ تتيح بناء قاعدة معرفية يمكن توظيفها في البحث والتطوير والتكنولوجيا الحيوية والصناعات الدوائية. كما يمثل الجينوم المرجعي الإماراتي خطوة نحو تشخيص أكثر دقة وعلاجات مصممة وفق الخصائص الجينية للسكان، مع إتاحة منصة للباحثين والأطباء للاستفادة من البيانات الجينومية.</p><p class='article-text'>وفي أبوظبي، تعزز بنك أبوظبي الحيوي هذا المسار، من خلال ربط العينات البيولوجية بالبيانات الجينومية والسريرية وبيانات أنماط الحياة. وتصل الطاقة الاستيعابية للبنك إلى خمسة ملايين عينة حيوية، بما يوفر منصة لدعم الوقاية والبحث العلمي والرعاية الصحية الشخصية، ويجسد انتقال المنظومة من تخزين العينات إلى ربط «البيولوجيا بالبيانات».</p><p class='article-text'>وبالتوازي، يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل العمل داخل المختبرات، من خلال قدرته على التعامل مع كميات ضخمة من البيانات، واكتشاف الأنماط، ودعم تحليل النتائج والتشخيص وعلم الأمراض. وتعمل أبوظبي على تطوير منظومة صحية تعتمد على الذكاء الاصطناعي والبيانات والجينوم، ضمن توجه أوسع نحو الرعاية الوقائية والطب الدقيق.</p><p class='article-text'>ومن الناحية الاقتصادية، يعني ذلك أن الاستثمار في المختبرات لم يعد يقتصر على أجهزة التحليل، بل يمتد إلى البنية الرقمية، والمعلوماتية الحيوية، والأمن السيبراني، وإدارة البيانات، وضمان الجودة، وتدريب الكوادر المتخصصة. كما يفتح المجال أمام شركات التكنولوجيا الصحية والتكنولوجيا الحيوية والأدوية والبحث والتطوير.</p><p class='article-text'>وتتحول المختبرات، بذلك، من مراكز لإنتاج نتائج الفحوصات إلى منصات لإنتاج المعرفة الصحية، تلتقي فيها العينة البيولوجية مع البيانات والجينوم والذكاء الاصطناعي. وتمنح هذه المنظومة الإمارات فرصة لبناء اقتصاد صحي جديد، تكون فيه البيانات الطبية والجينية أحد أصول الابتكار، وتصبح المختبرات جزءاً من البنية التكنولوجية والاقتصادية للرعاية الصحية.</p><p class='article-text'>وفي النهاية، قد لا يكون السؤال المستقبلي في المختبرات الإماراتية فقط: «ماذا تقول نتائج تحاليلنا؟»، بل «كيف يمكن لهذه البيانات أن تساعدنا على اكتشاف المخاطر في وقت أبكر، واتخاذ قرارات أكثر دقة، وبناء رعاية صحية أكثر وقاية واستدامة؟»</p>

الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل اقتصاد المختبرات في الإمارات

<p class='article-text'>راشيل ميلارد وحمزة جيلاني ومونيكا مارك وكريشن كوشيك <br>تواجه شبكات الكهرباء التقليدية حول العالم اختباراً هيكلياً غير مسبوق، مع الانتشار السريع للألواح الشمسية منخفضة التكلفة، التي أغرقت الأسواق العالمية بسبب فائض القدرة التصنيعية للصين. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تعد الطاقة الشمسية مجرد أداة حكومية لخفض الانبعاثات، بل تحولت إلى وسيلة مباشرة للأسر والشركات لتقليص فواتير الكهرباء لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة وضعف موثوقية الشبكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبنهاية 2025، بلغت القدرة التوليدية التراكمية للأنظمة الكهروضوئية نحو 1.2 تيراواط عالمياً، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف الكهرباء التي تولدها كل المفاعلات النووية في العالم. ويعكس هذا الرقم أنه أصبح بإمكان المستهلكين إنتاج جزء متزايد من احتياجاتهم بأنفسهم، بدلاً من انتظار استثمارات حكومية ضخمة في محطات وشبكات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود جانب كبير من هذا التحول للانخفاض الهائل في تكلفة الألواح الشمسية؛ فبعدما كانت تكلفة اللوح تتراوح بين 5 و6 دولارات/ واط مطلع الألفية، تراجعت إلى نحو 12 سنتاً حالياً، وهو مستوى وصفه ديف جونس، الشريك المؤسس لمؤسسة «إمبير»، بأنه «زهيد إلى حد الصدمة». وتقف الصين في قلب هذه الطفرة، إذ تبلغ قدرتها التصنيعية للألواح الشمسية نحو 1.36 تيراواط سنوياً، وفقاً لبيانات «وود ماكنزي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي باكستان، أصبحت الطاقة الشمسية جزءاً من استراتيجية البقاء. ففي شقوال أضاف مصنع «بيست واي سيمينت» للأسمنت 6.34 ميجاواط من الطاقة الشمسية بنهاية العام، إلى جانب 26 ميجاواط قائمة بالفعل، ليغطي ربع احتياجات المصنع من الطاقة. وقال مدير المصنع عبد الوحيد: إن الاستثمار في الطاقة الشمسية أصبح الوسيلة الوحيدة أمام الشركة للحفاظ على قدرتها التنافسية في ظل ارتفاع تكلفة الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما يمثل إنقاذاً لبعض المستهلكين تحول إلى مشكلة لشركات المرافق. ووصف سيد محمد طه، الرئيس التنفيذي لشركة «كاي إلكتريك» في كراتشي، الألواح الشمسية بأنها «نعمة ونقمة». فقد بدأ كبار المشتركين القادرين على تحمل تكلفة الاستثمار، خصوصاً في حي «ديفينس» الراقي، في توليد الكهرباء بأنفسهم، ما يحرم شركة المرافق من شريحة من أكثر عملائها ربحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تظل الشركة مسؤولة عن المناطق الأقل دخلاً، حيث تواجه خسائر كبيرة في تحصيل قيمة الكهرباء. ففي حي «لياري»، تخسر الشركة بين 30 و40 روبية مقابل كل 100 روبية تنفقها، ما رفع فاتورة الكهرباء على العملاء الأقل دخلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتكرر الظاهرة في أفريقيا، التي ستضيف 17 جيجاواط من الطاقة الشمسية هذا العام، معظمها لصالح القطاع التجاري. ففي جنوب أفريقيا، تنتج «شوب رايت» للأغذية 43 ميجاواط من الطاقة الشمسية وتتجه لإضافة أنظمة تخزين بالبطاريات. وساهم انتشار الألواح لدى الأسر الجنوب أفريقية في انخفاض مبيعات شركة الكهرباء الحكومية «إسكوم» بنسبة 7 % من إجمالي انخفاض بلغ 11.7 تيراواط/ساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لا تزال الشبكة العامة ضرورية. وأوضح دان ماروكاني، الرئيس التنفيذي لـ«إسكوم»، أن الاعتماد الكامل على التوليد الذاتي ليس ممكناً حتى الآن. فقد اضطرت الدولة إلى الاعتماد على المحطات الحكومية بالكامل لمدة ثلاثة أيام متواصلة عندما أدى الطقس الغائم لتراجع إنتاج الأنظمة الشمسية المنزلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الفلبين، تضاعفت المساحات المخصصة للألواح الشمسية على الأسطح خلال 12 شهراً حتى أبريل، مع قدرة المنازل على استرداد تكلفة الاستثمار في أقل من ثلاث سنوات. </div></p><p class='article-text'>أما الهند، فقد وسعت نطاق التحول من خلال برنامج وطني مدعوم أطلق في فبراير 2024 بميزانية قدرها 8 مليارات دولار. وزود البرنامج أكثر من 5 ملايين منزل بالألواح الشمسية، بمعدل إضافة يبلغ نحو 500 ألف منزل شهرياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال برافير سينها، الرئيس التنفيذي لـ«تاتا باور»: إن الهند تمكنت من الحد من بعض التداعيات على شركات المرافق من خلال توجيه الدعم لذوي الدخل المنخفض وإشراك شركات الكهرباء في عمليات التركيب والصيانة، بدلاً من تركها تخسر عملاءها تدريجياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بريطانيا، يتزايد الإقبال على ألواح بقدرة 800 واط يمكن توصيلها بسهولة بالمقابس المنزلية، مدفوعاً بمحاولة الأسر خفض فواتيرها، كما يستمر انتشار الطاقة الشمسية في أمريكا رغم إلغاء بعض الحوافز الضريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّرت جوزفين بيرج من «إس آند بي جلوبال» من خطر نشوء «دوامة موت» استثمارية. فكلما خرج المستهلكون الأكثر قدرة على تحمل التكلفة من الشبكة، تراجعت الإيرادات، ما يجعل تمويل صيانة الشبكات وتحديثها أكثر صعوبة. وفي نهاية المطاف، تنتقل حصة أكبر من التكلفة إلى المستهلكين الذين لا يستطيعون شراء الألواح ولا البطاريات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الانتشار السريع للألواح الشمسية يفرض تحدياً أعمق، فالشبكات التقليدية بنيت على نموذج مركزي تنتج فيه محطات كبيرة الكهرباء ثم توزعها على المستهلكين. أما النموذج الجديد فيضيف ملايين مصادر التوليد الصغيرة والمتغيرة إلى النظام، وقد يحول بعض المستهلكين إلى منتجين ومستهلكين في الوقت نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يزداد تعقيد مهمة مشغلي الشبكات بسبب صعوبة التنبؤ بالطلب. وظهر هذا التحدي بوضوح في انقطاع التيار الذي ضرب إسبانيا والبرتغال العام الماضي. ويرى البروفيسور يانوش بيالك من «إمبريال كوليدج لندن» أن أنظمة التشغيل لم تكن مهيأة بالسرعة الكافية لاستيعاب التوسع في التوليد البديل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أستراليا، يواجه مشغلو شبكات الضغط العالي مشكلة أخرى تتمثل في الانخفاض الحاد في الطلب خلال ساعات الظهيرة، عندما تنتج الألواح الشمسية كميات كبيرة من الكهرباء. ما دفع المشغلين لتقديم الكهرباء مجاناً للحفاظ على توازن النظام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يؤدي زيادة إنتاج الألواح الشمسية إلى زيادة جهد الشبكة والضغط عليها. حذر البروفيسور بيرلويجي مانكاريلا من جامعة ملبورن من أن مرور سحابة كثيفة فوق مدينة مثل بيرث الأسترالية يمكن أن يؤدي لهبوط مفاجئ في إنتاج الطاقة الشمسية يعادل فقدان محطة نووية كاملة.</div></p><p class='article-text'>رغم ذلك، لا يبدو أنها نهاية الشبكات التقليدية، حيث يتجه مشغلو الشبكات إلى استخدام الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة لتوقع الإنتاج والاستهلاك بصورة أدق، لتحليل ظروف البنية التحتية والطقس والتغيرات اللحظية في العرض والطلب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن شركات الكهرباء ستحتاج أيضاً إلى إعادة التفكير في قاعدة عملائها. فمع انخفاض استهلاك الأسر والشركات التي تستطيع إنتاج الكهرباء ذاتياً، يصبح استقطاب مستهلكين كبار وجدد أكثر أهمية، ومن بينهم مراكز البيانات ومشروعات الذكاء الاصطناعي ومناجم العملات الرقمية وغيرها من الأنشطة كثيفة الاستهلاك للطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا فإن المعركة المقبلة ليس بالضرورة بين الطاقة الشمسية والشبكة، وإنما حول قدرة الشبكة على التكيف مع عالم يصبح فيه إنتاج الكهرباء أكثر توزيعاً، وأكثر تقلباً، وأقل ارتباطاً بمحطات التوليد المركزية.</div></p>

الألواح الشمسية تهدد شبكات الكهرباء التقليدية

<p class='article-text'>تقدمت صانعة الرقائق الأمريكية «ألتيرا» بطلب سري لطرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي في «وول ستريت»، بحسب ما أعلنته الشركة.</p><p class='article-text'>ولم تحدد الشركة حتى الآن عدد الأسهم التي تعتزم طرحها أو النطاق السعري للاكتتاب، في حين ذكرت «رويترز» الأسبوع الماضي أن الشركة تستهدف جمع ملياري دولار عبر الطرح هذا العام.</p><p class='article-text'>وتحظى الشركة بدعم كل من «سيلفر ليك» و«إنتل»، وهي متخصصة في صناعة الرقائق القابلة للبرمجة المستخدمة في مراكز البيانات وشبكات الاتصالات والمعدات الصناعية.</p>

شركة مدعومة من «إنتل» تتقدم سراً بطلب للإدراج في «وول ستريت»

فهد الحساوي: 99% تغطية «5G» بالإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انطلقت في دبي، اليوم الثلاثاء، أعمال الدورة الرابعة والعشرين لقمة الإعلام العربي في مركز دبي التجاري العالمي، وسط مشاركة واسعة لكبار المسؤولين وصناع القرار وقيادات المؤسسات الإعلامية المحلية والعالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كلمة له خلال فعاليات اليوم الأول، عبر حامد بن كرم، رئيس تحرير جريدة البيان، عن شكره وتقديره للقيادة في "دبي للإعلام" على دعمهم الدائم لمتطلبات تطور الإعلام والصحافة على وجه التحديد معلناً عن اعتماد إطلاق "مركز البيان للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية"، ليكون رافداً أساسياً لإعلام دبي ووحدة الأخبار والصحف، بهدف تعزيز البيانات والمعلومات التي يحتاج إليها القارئ ومتخذ القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح حامد بن كرم أن الاحتياج إلى مراكز الدراسات بات ضرورة ملحة للمؤسسات الإعلامية لتقديم مواد تحليلية قائمة على المصداقية والبيانات الصحيحة والموثوقة، مشيراً إلى أن نموذج العمل الصحفي قد اختلف، حيث لم يعد التركيز مقتصراً على السبق الصحفي التقليدي، بل انتقل إلى آفاق "الإعلام التحليلي والتخصصي" القائم على الأرقام الدقيقة. مؤكداً أن هذه الخطوة ستكون انطلاقة داعمة وقوية لصحيفة البيان ولمنظومة "دبي للإعلام" ككل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن رئيس تحرير جريدة البيان عن إطلاق دراسة المؤشرات الاقتصادية لدولة الإمارات من عام 1968 وحتى عام 2024، والتي تتضمن رصداً شاملاً لأبرز المؤشرات الاقتصادية للدولة منذ ما قبل قيام الاتحاد، مثل النمو السكاني ومتوسط دخل الفرد للناتج المحلي وغيرها من البيانات الحيوية، واصفاً إياها بأنها "هدية نقدمها للجمهور بمناسبة إطلاق المركز".</div></p>

حامد بن كرم يُعلن إطلاق "مركز البيان للدراسات" ويدشن دراسة تاريخية للمؤشرات الاقتصادية للإمارات

دبي.. من استقطاب الإعلام إلى صناعة مستقبله

<p class='article-text'><div data-empty="false">حين وضع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، اللبنات الأولى لنادي دبي للصحافة وجائزة الصحافة العربية في نوفمبر 1999.</div></p><p class='article-text'>لم يكن الهدف مجرد إضافة منصة تكريم بروتوكولية إلى روزنامة العمل المهني، بل كان تدشيناً لمشروع استراتيجي متكامل لإعادة هندسة البيئة الإعلامية في المنطقة بأسرها.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/14/5329484.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">اليوم، ومع إتمام هذا الحراك ربع قرن من التأثير والنضج المهني عبر «قمة الإعلام العربي» و«جائزة الإعلام العربي»، يتجلى الأثر العميق لتلك الرؤية التي لم تكتفِ بمواكبة التحولات، بل استبقتها وصنعت مساراتها، محوّلةً دبي من عاصمة اقتصادية عالمية إلى المركز العصبي والموجه الفكري لصناعة الرأي والمحتوى في العالم العربي.</div></p><h2>رؤية القائد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">انطلقت فكرة الجائزة والمنتدى من إيمان مبكر ومستدام لدى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، بأن التنمية الشاملة والنهضة الحقيقية لا يمكن أن تكتمل دون إعلام مهني، نزيه، ومسؤول.</div></p><p class='article-text'>وفي مرحلة كانت فيها غرف الأخبار العربية تعاني من محدودية الموارد وندرة منصات التقييم المستقلة، جاءت مبادرة دبي لتمنح الصحافي العربي مظلة مهنية تعترف بقيمته، وتوفر له التقدير المستحق، وتضع معايير دقيقة للاحتراف والنزاهة والبحث عن الحقيقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، يؤكد الإعلامي علي شهدور، رئيس التحرير الأسبق لـ«البيان»، أن انطلاق الجائزة في نوفمبر 1999 بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، شكّل «الحافز الرئيس لتطوير قطاع الصحافة ليس في الإمارات فقط، بل في الوطن العربي بأكمله».</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن الأثر كان كبيراً وممتازاً في إطلاق إبداعات الصحفيين والمؤسسات التي يعملون بها على مدار السنوات الـ25 الماضية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، يرى الكاتب والإعلامي علي عبيد الهاملي، نائب رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم في دبي، أن الجائزة، بعد ربع قرن من العطاء، تواصل أداء رسالتها مستندة إلى رؤية سموه الذي آمن ويؤمن دائماً بأن «الإعلام شريك أصيل في التنمية وصناعة المستقبل».</div></p><p class='article-text'>موضحاً أنها «لم تكن مجرد مناسبة سنوية لتكريم الفائزين، وإنما مشروع عربي متكامل يحتفي بالكلمة المسؤولة، ويعزز التنافس المهني، ويدفع الصحفيين والمؤسسات الإعلامية إلى تطوير أدواتهم ومضامينهم».</p><h2>علامة فارقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن استمرارية الجائزة طوال ربع قرن أمراً اعتيادياً في منطقة شهدت تحولات جيوسياسية كبرى، بل عكست متانة الالتزام المؤسسي لدبي تجاه الإعلام العربي وقضاياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول هذه الديمومة والصفة الهيكلية للجائزة، يوضح الأديب والإعلامي عبدالحميد أحمد، الأمين العام لمؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، أن الجائزة شكلت «علامة فارقة في المشهد الإعلامي العربي منذ انطلاقتها»،.</div></p><p class='article-text'>موضحاً أنها «كانت الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي من حيث الحجم والشمولية والصفة المؤسسية، إذ تجاوزت الإطار المحلي لتستهدف كافة الإعلاميين والكُتّاب الصحافيين في مختلف وسائل الإعلام».</p><p class='article-text'>ويضيف عبدالحميد أحمد أن استمرارية هذه المبادرة وتطورها المستمر على مدى ربع قرن يمثل بحد ذاته إنجازاً استثنائياً، «خصوصاً في ظل الظروف السياسية والتحولات الحادة التي مرت بها المنطقة العربية.</p><p class='article-text'>والتي أدت إلى تراجع أو توقف كثير من المبادرات الإعلامية والثقافية والاجتماعية المماثلة»، مؤكداً أن دبي استطاعت الحفاظ على بوصلتها الثابتة في دعم الحوار وحماية التميز المهني.</p><h2>محطات تحول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واكب تاريخ الجائزة مراحل مفصلية غيرت المفاهيم الكلاسيكية للصحافة، حيث تدرجت عبر ثلاث محطات تاريخية رئيسية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مرحلة التأسيس وتكريس الرصانة (1999 - 2010): ركزت الجائزة على حماية الصحافة المكتوبة وترسيخ التحقيقات الاستقصائية والتحليلات السياسية والاقتصادية المعمقة، وأرست قواعد الفرز المستقل المحجوب الأسماء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مرحلة الانفتاح الاتصالي (2011 - 2020): استوعبت المنظومة صعود الصحافة الإلكترونية والمنصات الذكية، وفتحت نقاشات واسعة لحماية غرف الأخبار من الانجراف وراء التسطيح التواصلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التحول الشامل إلى «جائزة الإعلام العربي» (2021 وما بعدها): تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وبمتابعة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، أعيدت هيكلة الجائزة لتشمل قطاعات الصحافة المكتوبة.</div></p><p class='article-text'>والإعلام المرئي (البرامج المتخصصة والأفلام الوثائقية)، والإعلام الرقمي (المنصات الاقتصادية والرياضية والإخبارية).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى علي شهدور أن نقلة 2021 بالتحول إلى «جائزة الإعلام العربي» أحدثت أكبر قفزة نوعية في مسار المهنة، إذ أصبحت الجائزة أكثر شمولية باحتضانها الشاشات والمنصات الحديثة.</div></p><p class='article-text'>ما حرّك إبداعات الصحافيين لتقديم «رسالة عربية نوعية ترتقي بإعلامنا لمصاف الإعلام الدولي وتضعه في مراكز متقدمة عالمياً، مدعومة بمبادرات رائدة يقودها نادي دبي للصحافة لمواكبة تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف مفاصل العمل».</p><h2>أثر مهني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أحدثت معايير الجائزة تحولاً جذرياً في أسلوب عمل صالات التحرير العربية، إذ أعادت الاعتبار للتحقيق الاستقصائي الميداني وللصحافة التخصصية كالاقتصاد والبيئة والعلوم بعدما كانت التغطيات تقتصر على البيانات الجاهزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول هذا البعد الميداني والتحكيمي، يستحضر علي عبيد الهاملي تجاربه في لجان التحكيم قائلاً: «أتاحت لي تجربتي مع الجائزة الاقتراب من نماذج متميزة وتجارب صحفية متنوعة عكست ما يملكه الإعلام العربي من كفاءات قادرة على الإبداع والتجدد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشدد الهاملي على أن الجائزة رسخت ثقافة التميز في الإعلام المحلي وشجعت الصحافيين الإماراتيين والمقيمين على العمق والابتكار، متمنياً استمرار تصاعد حضور الصحافة الإماراتية في الدورات القادمة. كما يشير إلى أن التجربة كرست مفهوماً أصيلاً:</div></p><p class='article-text'>«الصحافة الحقيقية لا تُقاس بسرعة انتشارها وحدها، وإنما بقدرتها على الوصول إلى الحقيقة، وخدمة المجتمع، وصناعة الوعي، والمحافظة على أخلاقيات المهنة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهو ما يتفق معه عبدالحميد أحمد، مؤكداً أن تجربة التحكيم إلى جانب زملاء من مختلف الأطياف والمدارس العربية عززت الرصيد المعرفي للمحكمين وفتحت مداركهم على غزارة الطاقات التحريرية والتجديد المستمر في المنصات الإلكترونية والمرئية إلى جانب المطبوع.</div></p><h2>مستقبل الإعلام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يقف الاحتفاء بمرور ربع قرن عند استذكار الإنجازات السابقة؛ فالصناعة تواجه اليوم اختبارات مصيرية تفرضها خوارزميات الذكاء الاصطناعي وتدفق البيانات وشبكات التواصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قراءته للمرحلة المقبلة، يرى علي عبيد الهاملي أن التحدي الأكبر يتمثل في «مواكبة التحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على جوهر الصحافة ورسالتها الإنسانية، وسط منافسة شرسة تفرضها وسائل التواصل الاجتماعي»، مؤكداً أن الجائزة تمتلك الثقل الكافي لقيادة هذا التوازن وحماية الكلمة الرصينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تثبت تجربة 25 عاماً أن رعاية دبي لقطاع الإعلام لم تكن مناسبة عابرة، بل استثمار استراتيجي في بناء الإنسان وتطوير المعرفة؛ لتبقى جائزة الإعلام العربي صمام أمان مهني يجدد الثقة بالكلمة الموثوقة.</div></p><p class='article-text'>ويرسخ مكانة دبي عاصمةً لا تلتقي فيها العقول لمناقشة الحاضر فحسب، بل لتصميم مستقبل الإعلام العربي بثقة واقتدار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">النهضة الشاملة لا يمكن أن تكتمل دون إعلام مهني نزيه ومسؤول</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دبي مركز عصبي وموجه فكري لصناعة الرأي والمحتوى العربي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منح الصحافي العربي مظلة مهنية تعترف بقيمته وتوفر له التقدير المستحق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضع معايير دقيقة للاحتراف والنزاهة والبحث عن الحقيقة</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/14/5329486.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

ربع قرن من صياغة المشهد

محمد بن راشد يعيد هندسة الإعلام العربي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق مركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو»، التابع لـ«ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي، خدمة «الفوترة الإلكترونية»، لتمكين المؤسسات الحكومية والخاصة من إدارة الفواتير الإلكترونية المهيكلة ضمن بيئة رقمية آمنة ومتوافقة وقابلة للتوسع، بما يدعم الامتثال التنظيمي ويعزز كفاءة الأعمال ويرسخ الثقة في المعاملات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي لمركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو»: «يمثل إطلاق خدمة الفوترة الإلكترونية من «مورو» خطوة مهمة في دعم المؤسسات الحكومية والخاصة في دولة الإمارات للانتقال إلى منظومة مالية رقمية أكثر تكاملاً وكفاءة واستعداداً للمستقبل. </div></p><p class='article-text'>ولا يقتصر هذا التحول على الامتثال للمتطلبات التنظيمية فحسب، بل يشكل أيضاً فرصة استراتيجية لإعادة تصميم عمليات الفوترة والتقارير المالية على أسس أكثر ذكاءً وانسيابية وشفافية، ومن خلال هذه الخدمة، نوفر منصة موثوقة مُستضافة على «سحابة مورو» ومدعومة بمراكز البيانات الخضراء التابعة لـ«مورو».</p><p class='article-text'>تجمع بين الامتثال والأمن وسيادة البيانات والكفاءة التشغيلية، بما يمكن المؤسسات من تسريع جاهزيتها وتعزيز استمرارية أعمالها ضمن بيئة رقمية متطورة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «صُممت الخدمة لتمكين المؤسسات من إنشاء الفواتير الإلكترونية المهيكلة، والتحقق منها، وتوقيعها رقمياً، وتبادلها ضمن نموذج تشغيلي متكامل يدعم التوسع المستقبلي والتطورات التنظيمية المتلاحقة. </div></p><p class='article-text'>كما ترتكز على بنية تحتية رقمية متقدمة في مراكز البيانات الخضراء التابعة لـ«مورو»، بما يعزز موثوقية الخدمة، ويحافظ على البيانات داخل الدولة، ويدعم تطلعات دولة الإمارات نحو اقتصاد رقمي أكثر نضجاً وتنافسية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر الخدمة منصة آمنة ومتوافقة وقابلة للتوسع للفوترة الإلكترونية المتكاملة في دولة الإمارات، بما يتيح إنشاء الفواتير الرقمية المهيكلة وفق مواصفات «PINT-AE»، والتحقق المتوافق مع متطلبات الهيئة الاتحادية للضرائب، والتبادل السلس، وتمكين التوقيع الرقمي، والتبادل الإلكتروني الآمن عبر نموذج Peppol بخمس زوايا، والتتبع اللحظي لحالة الفواتير، ومعالجة أحجام كبيرة من المعاملات».</div></p>

نتائج البحث عن: مراكز البيانات